" الشعلة تطالب بحوار وطني حول التنشئة الاجتماعية بالمغرب"

تابعت جمعية الشعلة للتربية والثقافة بكثير من مشاعر القلق والحزن والإدانة حادث الاعتداء الجنسي على شابة داخل فضاء عام من طرف مجموعة من القاصرين. هذا الفعل الشنيع خرج إلى العلن بتزامن مع تنظيم الشعلة لجامعة شبابية لفائدة 80 يافعة ويافعا بمركز الهرهورة، يتحلقون ،ذكورا إناثا، في جو من الاحترام المتبادل والالتزام حول مشروع تربوي ثقافي وفني منصت لاحتياجاتهم ومهامهم وطموحاتهم الفردية وخصوصياتهم الثقافية المتعددة يحضر فيها العربي، الأمازيغي، الريفي والحساني.
كما واكبت الجمعية مختلف التعبيرات المجتمعية الرافضة والمدينة لهذا الحادث، بما يعكس حيوية الرأي العام المغربي ، يقظة المجتمع المدني، ومستوى متقدما من الوعي الحقوقي لدى مختلف المكونات المجتمعية التي يجد قلقها صدى له في مختلف النقاشات المجتمعية التي أطلقتها الشعلة على مدار 42 سنة ارتباطا بقضايا الطفولة والشباب المغربيين وآخرها إشكالية " الأحداث في نزاع مع القانون : بين التربوي،الاجتماعي الحقوقي والقضائي" في إطار أيام الشعلة للطفل 2017 .
والمكتب الوطني للشعلة وهو يجدد التزام الجمعية بقضايا الطفولة والشباب المغربيين بعيدا عن كل تمييز أو وصم،فانه يعلن للرأي العام مايلي:
1- إدانته الشديدة للاعتداء الجنسي والنفسي والبدني واللفظي الذي تعرضت له ضحية هذا الحادث المؤسف،ولكل أشكال التمييز،و التحرش،والتجريح، والاستغلال،والاعتداء الجنسي الذي يستهدف النساء المغربيات، القاصرات منهن خصوصا،
2- يسجل بقلق كبير تنامي عدد حالات الاعتداء الجنسي على القاصرين، إناثا وذكورا بالمغرب،داخل الفضاءات العامة والأسرية والمدرسية كذلك، ويطالب بوضع برامج وآليات خاصة للدعم النفسي والتربوي والاجتماعي والقانوني لفائدة القاصرين ضحايا الاعتداءات الجنسية بما يضمن حقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحماية، والكرامة، وبناء تمثلات سليمة للعلاقة مع المجتمع بعيدا عن أي شكل من أشكال الوصم أو التصنيف،
3- يطالب بضمان الحماية الأمنية للقاصرين داخل الفضاءات العامة عبر تعزيز أدوار وآليات الأمن الوقائي بما يحقق حماية الأطفال واليافعين من العنف، والتغرير،والاستغلال بكل أشكاله،ومن مخاطر الجنوح وتعاطي المخدرات،
4- يستنكر بعض أشكال التناول الإعلامي التي واكبت القضية بدون أدنى احترام لحقوق الضحية، كما يطالب وزارة العدل بالتفعيل الصارم لمقتضيات المادة 303 من الكتاب التمهيدي للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية،
5- يعتبر أن المقاربة الوقائية التربوية والحقوقية ذات فعالية وأثر مستدام من أجل مواجهة جنوح وجرائم "الأحداث في نزاع مع القانون" في ظل قصور المقاربة الأمنية التي تتصدى للنتائج بدون الانكباب على المشاكل المركبة المنتجة للظاهرة. ويحيل، بكثير من الأسف، على الخلاصات المقلقة للتقرير الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار تقييمه لمدى ملاءمة إيداع الأحداث والتكفل بهم مع المعايير المحددة في الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الطفل،
6- يذكر ،من جديد، بنداءات الشعلة من أجل حماية وتعزيز وتطوير فضاءات وبرامج الطفولة والشباب في إطار مشروع تربوي ثقافي مندمج يحصن طفولتنا وشبابنا ويستجيب لاحتياجاتهم المتجددة،
7- يدعو الحكومة المغربية للانكباب، بشكل تشاركي، على بلورة مشروع مجتمعي يبوء الطفولة والشباب المغربيين مكانتهما الحقيقية على مستوى السياسات العمومية،ويضمن للمجتمع المدني، المنظمات التربوية خصوصا، وضعه الاعتباري ويمكنه من وسائل العمل والفعل في محيطه المجتمعي،
8- يدعو إلى حوار مجتمعي حول ممكنات إرساء آليات تنشئة اجتماعية سليمة ومتوازنة للطفولة المغربية تحقق تناغم وتكامل أدوار وخطابات مختلف المؤسسات المسؤولة بداية بالأسرة، ،فالمدرسة،فالإعلام،فالشارع،فالإعلام فالمجتمع المدني، المنظمات التربوية خصوصا.

المكتب الوطني