البرلمان المغربي أغلق أبوابه على فشل تشريعي ودبلوماسي وتعويضات خيالية للبرلمانيين

أغلق البرلمان دورته التشريعية الحالية، أول أمس (الثلاثاء)، على حصيلة تشريعية هزيلة وفشل دبلوماسي.
وكلفت الدورة التشريعية الهزيلة بغرفتي ميزانية الدولة أكثر سبعة ملايير و700 مليون (ما فوق 77 مليون درهم)، تعويضات عن الحضور إلى جلسات المجلسين، بالمقابل، لم يتعد عدد القوانين التي صادق عليها مجلس النواب، خلال دورة أكتوبر،52 نصا قانونيا، منها عدد من الاتفاقيات أحيلت على المجلس في آخر جلسة عمومية، من أجل التصويت عليها، وذلك بغية إنقاذ الدورة التشريعية الهزيلة.
بالمقابل، لم يخرج مجلس المستشارين عن القاعدة، إذ تميزت الدورة الخريفية بالدراسة والتصويت على 45 نصا تشريعيا، ليبقى مشروع قانون المالية لسنة 2013 "في مقدمة النصوص القانونية التي استأثرت باهتمام الغرفتين"، إذ حاز المشروع الاهتمام بالغرفة الثانية من خلال "242 تعديلا منها 35 للأغلبية و 203 للمعارضة و4 تقدمت بها الحكومة".
وبلغ عدد الأسئلة الشفهية، المطروحة داخل مجلس المستشارين خلال الدورة، 380 سؤالا، أجابت الحكومة على 270، منها 50 سؤالا آنيا، و220 سؤالا عاديا، وبينما لم يتعد عدد الأسئلة الكتابية المطروحة 44 سؤالا، أجابت الحكومة فقط على 17 سؤالا منها، مقابل 85 إحاطة علما، بالمقابل، تم توجيه 924 سؤالا شفويا،"وقد أجابت الحكومة على 443 سؤالا شفويا، منها 336 سؤالا شفويا عاديا و82 سؤالا شفويا آنيا و25 سؤالا شفويا تليها مناقشة. أما في مجال الأسئلة الكتابية، فقد تم توجيه 1326 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة على 677 سؤالا منها".
وخلت الدورة التشريعية المنتهية من أي حدث سياسي أو نص تنظيمي، من جملة القوانين التي كان يفترض إقرارها في إطار تنزيل الدستور الجديد، إذ بقي المخطط التشريعي خارج مهام البرلمان، في ظل احتكار السلطة التنفيذية، وقطاعات الوزارية لإعداد غالبية هذه القوانين التنظيمية، في الوقت الذي سارعت فيه الحكومة والبرلمان إلى إقرار قانون التعيين في الوظائف السامية لرسم حدود صلاحيات كل من الملك ورئيس الحكومة.
من جهة أخرى، لم تحقق الدورة أي إنجاز في صالح القضية الوطنية، ففي الوقت الذي حققت فيها جبهة "البوليساريو"، خطوة هامة بتصويت برلمان الاتحاد الأوروبي على مشروع توصية حقوق الإنسان، تشير إلى حماية حقوق الإنسان في الصحراء، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ومتابعة دولية لحقوق الإنسان في المنطقة، لم تنجح الدبلوماسية الموازية التي باشرتها المؤسسة التشريعية، بغرفتيها في تحقيق مكاسب تذكر للقضايا الوطنية، إذ لم تفلح زيارة نواب برلمانيين في السابق إلى مقر برلمان الاتحاد الأوروبي في تحقيق مكاسب سياسية أو اقتصادية.