البرلمان بغرفتيه يختتم دورته التشريعية الخريفية

873 سؤالا كتابيا بمجلس النواب و31 سؤالا بمجلس المستشارين

اختتم البرلمان بغرفتيه الثلاثاء الماضي دورته التشريعية الخريفية. وقد بلغ عدد الأسئلة الشفهية المطروحة بمجلس النواب 479 سؤالا أجابت الحكومة عن 312 منها على امتداد 13 جلسة عمومية.وفيما يتعلق بتوزيع الأسئلة هناك 34 سؤالا شملت مدونة السير وتفاعلات قضية مصطفى سلمة ولد سيدي مولود ومحاربة الرشوة ودعم الموسم الفلاحي وتفعيل وتقييم نتائج اتفاقية
التبادل الحر، و278 سؤالا شفويا، منها 39 آنيا و239 عاديا شملت مواضيع الوحدة الترابية للمملكة واستمرار احتلال سبتة ومليلية.
وفيما يتعلق بالأسئلة الكتابية، أجابت الحكومة عن 873 سؤالا، تمحورت مواضيعها حول قضايا وانتظارات تعنى بما هو وطني أو محلي، حسب ما أكده عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب في جلسة الاختتام الثلاثاء الماضي.
وتميزت هذه الدورة بالدراسة والتصويت على 24 نصا تشريعيا همت المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية والعلاقات الدولية للمملكة.
و بلغ عدد الأسئلة المطروحة خلال الدورة الخريفية 268 سؤالا، أجابت الحكومة عن 38 سؤالا آنيا و177 عاديا، في حين بلغ عدد الأسئلة الكتابية المطروحة 34 سؤالا، أجابت الحكومة عن 31 سؤالا منها. كما بلغ مجموع اجتماعات اللجان الدائمة خلال هذه الدورة 74 اجتماعا استغرقت ما يناهز 275 ساعة عمل.
وعلى المستوى التشريعي، قال الراضي إن الدورة اتسمت بدراسة مشروع القانون المالي، الذي عرف نقاشا «واسعا وهاما»، سواء داخل لجنة المالية أو الجلسات العامة، مبينا أن المجلس ساهم في تقديم 122 تعديلا قبل منها 32 تعديلا همت الجانب الاجتماعي والضريبي والاقتصادي، في حين بلغ عدد النصوص المصادق عليها 21 مشروع قانون.
وبخصوص حصيلة عمل مجلس المستشارين، بلغ عدد الأسئلة الشفهية المطروحة خلال الدورة الخريفية 268 سؤالا، أجابت الحكومة عن 38 سؤالا آنيا، و177 سؤالا عاديا، بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية المطروحة 34 سؤالا، أجابت الحكومة عن 31 سؤالا منها، في حين بلغ مجموع اجتماعات اللجن الدائمة خلال هذه الدورة 74 اجتماعا، استغرقت ما يناهز 275 ساعة عمل، وفق ما أكده محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي.
وفيما يتعلق بمستوى الإنتاج التشريعي، أبرز بيد الله أنه تمت دراسة 24 نصا تشريعيا مست المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية والعلاقات الدولية للمغرب، والتصويت عليها.
وأشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 يأتي في مقدمة هذه النصوص القانونية التي وافق عليها المجلس، إلى جانب مشروع قانون يقضي بإحداث قطب مالي بالدار البيضاء كمنطقة مالية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة ستقوي جاذبيتها وتنافسيتها، وكذا مشاريع قوانين تهدف إلى إحداث عدد مهم من المؤسسات العمومية كإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية. كما تمت المصادقة على نصوص تشريعية تندرج في إطار البعد الاجتماعي.
وتطرق بيد الله إلى اهتمام المجلس بقضية الوحدة الترابية، حيث أجمع ممثلو الفرق البرلمانية على التنديد بالأحداث الإجرامية التي شهدتها العيون، وبالحرب المسعورة التي شنتها بعض وسائل الإعلام الإسبانية ضد القضايا الوطنية العليا، خاصة من خلال تبنيها التزوير والتزييف والتلفيق الإعلامي إبان أحداث العيون.