حقوق الأكراد في العراق .. كلاكيت للمرة العاشرة

ثامر الحجامي
منذ أن تشكلت الدولة العراقية بشكلها الحالي، بعد الحرب العالمية الأولى وإعلان الملكية فيها عام 1921، بدأت ملامح المشكلة الكوردية العصية ترافق نشوء هذه الدولة الى يومنا هذا، رغم إن العراق الدولة الوحيدة التي تعترف بالقومية الكوردية كمكون رئيسي من شعبها، وجميع الدساتير والتشريعات السابقة واللاحقة ثبتت حقوقها، التي ضمنها العراق بالوثيقة التي قدمها عند طلب الانضمام الى الأمم المتحدة عام 1930.
ففي عام 1922 ركب البرزنجي القطار المتجه من كركوك الى بغداد، ليتفاوض مع الملك فيصل الأول حول حقوق الأكراد، حيث حث الملك حكومته على التعامل مع الأكراد كعراقيين متساويين في الحقوق والواجبات، واصدر وثيقة رسمية تعترف بحقوق الأكراد العراقيين، كان حينها البرزنجي مدعوما من الانكليز، لإجبار الحكومة العراقية على التوقيع على معاهدة طويلة الأمد مع بريطانيا وفعلا تم ذلك، تم بعدها إسقاط الإدارة الكردية في السليمانية وألحقت المناطق الكردية الى الدولة العراقية، ولكن الحرب استمرت متقطعة مع الأكراد متحولة من حرب عشائرية حرب قومية، بعد تأسيس الأحزاب الكردية أواسط الأربعينات وأهمها الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مصطفى برزاني، رغم أن الأكراد الموالين للنظام الملكي تقلدوا مناصب عليا في الحكومات العراقية.
وبعد سقوط الملكية وقيام جمهورية العراق عام 1958 بدأ عهد جديد مع الأكراد، تمثل في حجم الحرية الممنوحة لهم وعودة المهاجرين وعلى رأسهم الملا مصطفى البرزاني، والدستور الجديد (المؤقت) الذي نص على الشراكة بين العرب والأكراد، لكن سرعان ما بدأت المشاكل تطفو الى السطح مرة أخرى، بسبب مطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالحكم الذاتي، فيما اعتبرت حكومة عبدالكريم قاسم إن الانجازات التي حصل عليها الأكراد كافية، هذه المشاكل سرعان ما تحولت الى حرب بعد إقرار قانون الإصلاح الزراعي، الذي رفضه رؤوساء العشائر الكردية وجيشوا الفلاحين لمحاربة الدولة، التي منعتها فتوى المرجع السيد محسن الحكيم من قتالهم، ولكن حرب العصابات استمرت بين الأكراد والحكومات المتعاقبة.
ثم جاء عام 1970 وليتحقق الحكم الكردي في الحكم الذاتي في الوثيقة التي أقرتها حكومة حزب البعث، ثم إقرار قانون الحكم الذاتي عام 1974، الذي رفضه الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة الملا مصطفى البرزاني، وحدثت الحرب مرة أخرى استمرت لمدة سنة، خضع بعدها الإقليم لسلطة الحكومة المركزية وهرب القادة الكورد خارج العراق واستسلم مقاتليهم، لتشهد بعدها المعارضة الكردية ضعفا بعد وفاة ملا مصطفى البرزاني، وتشكيل تيارات وأحزاب كوردية مختلفة فيما بينها، والسلطة العسكرية القوية لحكومة المركز على شمال العراق، والتي استمرت لعام 1991 كانت خلال هذه الفترة الثقة معدومة بين الحكومة والأكراد، رغم إن النظام القائم آنذاك كان يعطي انطباعا أنه ملتزم بقانون الحكم الذاتي، فجعل نائبا لرئيس الجمهورية ووزراء من الكورد في الحكومة ظاهرا، ولكنهم كانوا موالين للنظام جوهرا.
بعد عام 1991 وغزو العراق للكويت والضربة التي تعرض لها، وفرض منطقة حضر الطيران العراقي على شمال العراق، تغير كل شيء بالنسبة للأكراد، وأصبح حزب الاتحاد الوطني برئاسة جلال الطالباني، والديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البرزاني نجل مصطفى البرزاني، يتحكمان في منطقة شمال العراق مستعينين بالدعم الدولي المعادي لنظام صدام في حينه، وفعلا قام هذان الحزبان بتقاسم السلطة فيما بينهما بعد انتخابات عام 1992 التي جرت في الإقليم، لكن هذين الحزبين ما لبث أن دب الخلاف بينهما متحولا الى حرب واقتتال في الشوارع، أدى الى لجوء مسعود البرزاني الى صدام والاستعانة به على قتال طالباني، الذي لجأ هو الآخر الى إيران، كان نهاية هذه الحرب سيطرة مسعود على دهوك واربيل، وطالباني على السليمانية.
إما بعد عام 2003 وسقوط نظام البعث، فقد حصل أكراد العراق على ما لم يحصل عليه كل أكراد العالم، الذين حرموا في الدول المجاورة من التكلم بلغتهم أو ارتداء زيهم الكردي، فقد نص الدستور العراقي الذي شاركوا في كتابته ووضع نصوصه، على إقامة إقليم كردستان في شمال العراق، وتكون له إدارة مستقلة عن الحكومة المركزية ويمتلك صلاحيات تشريعية وتنفيذية، ويدير ثرواته بنفسه وله قوات أمنية خاصة به تسمى حرس الإقليم أو البيشمركة، إضافة الى مشاركة الأكراد في الحكومة الاتحادية وتقلدهم المناصب المهمة فيها، بل إن الأكراد ربما حصلوا على أكثر مما حصل عليه بقية العراقيين، لكن ذلك كله لم يرض طموح السياسيين الأكراد وجشعهم، الذين طالما كانوا ينادون بالتهميش لاسيما رئيس الإقليم مسعود البرزاني.
وسعيا من مسعود وحزبه، في الحصول على ما لم يحصلوا عليه من الأمريكان عام 1991، حين لم تسمح قوات التحالف بضم كركوك الى الإقليم، ورغبته الشديدة في السيطرة على ثروات والتربع على السلطة فيه، مستغلا ضعف حكومة المركز التي أمضت السنين الأربع الماضية في محاربة داعش، والمشاكل السياسية التي تعانيها، فقد استغل الفرصة وأعلن استفتاء صوريا على الانفصال عن العراق وإعلان دولة الكورد، وكل ظنه إن الدعم الإسرائيلي سيمكنه من ذلك، فكان أن جوبه برفض محلي وإقليمي ودولي، وحتى من بعض الإطراف الكردية التي لاتريد الهيمنة لمسعود وحزبه، وإعادة مشاهد الاقتتال والدماء في شمال العراق، وتحركت القوات الأمنية العراقية وبسطت سيطرتها على كركوك، وسائر المناطق المختلف عليها التي كانت خاضعة لسلطة الإقليم، وتحركت الحكومة لفرض سيطرتها القانونية على الاقليم، جاعلة من الدستور العراقي سلاحا لها.
فكان أن انزوى مسعود البرزاني في أربيل دون أن ينبس ببنت شفة، وأعلن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يسيطر على السليمانية وقوفه مع الحكومة الاتحادية، ووقفت القوات العراقية على مشارف أربيل وأغلقت المنافذ الحدودية والمطارات، وتم السيطرة على نفط كركوك الذي كان يتنعم فيه مسعود حارما الإقليم من خيراته، وعلى ما يبدو إن الأكراد سيركبون القطار مرة أخرى، للعودة الى بغداد والتفاوض من اجل حقوقهم.