أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بيان بعد انفضاح الطابع المغشوش للحوار الاجتماعي

خديجة غامري- عبد الحميد أمين- عبد الرزاق الإدريسي
أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل

بيان

بعد انفضاح الطابع المغشوش للحوار الاجتماعي وبعد تظاهرات فاتح ماي الغاضبة:
لنتوحد جميعا من أجل الإضراب العام الوطني
للتصدي للعدوان ضد الشغيلة وسائر الجماهير الشعبية
نحن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، خديجة غامري وعبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي، بعد اجتماعنا الأسبوعي الدوري المنعقد يوم 3 ماي 2013، الذي قمنا خلاله بتقييم لتظاهرات فاتح ماي على ضوء الأوضاع النقابية والأوضاع العامة بالبلاد، نعلن للرأي العام ما يلي:
1. بالنسبة لتظاهرات فاتح ماي:
­ نهنئ كافة فصائل الطبقة العاملة وأصدقائها (حركة 20 فبراير والقوى السياسية التقدمية والطلبة والمعطلين والمكونات الديمقراطية للمجتمع المدني) الذين شاركوا في تظاهرات فاتح ماي، معبرين عن غضبهم على الأوضاع المزرية للشغيلة وللجماهير الشعبية عامة، وعن عزمهم على مواصلة النضال ضد الاستبداد والاضطهاد والفساد والاستغلال ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع.
­ نعتز بالمشاركة القوية والمسؤولة والوحدوية لمناضلات ومناضلي التنظيمات النقابية المرتبطة بالتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل في التظاهرات الناجحة تخليدا للعيد الأممي، بمختلف المناطق، مؤكدين بذلك تشبثهم الثابت بمركزيتهم الأصيلة؛ ونندد بالمضايقات والتحرشات المشتركة للبيروقراطية المُفسدة الاستئصالية والقوى المخزنية التي لجأت إلى أساليب مختلفة ومن ضمنها القمع البوليسي المباشر، كما وقع ذلك في الرباط وخنيفرة لمنع مناضلات ومناضلي التوجه الديمقراطي من التظاهر في فاتح ماي وللحيلولة دون التحام أبناء وبنات الاتحاد في تظاهرات وحدوية قوية مناهضة للباطرونا والمخزن وللفساد بكل أصنافه.
­ نعبر عن رفضنا للتشرذم التنظيمي الذي تعيشه الحركة النقابية العمالية، كما تجلى ذلك مرة أخرى من خلال التعدد الفج لتظاهرات فاتح ماي بالمدينة الواحدة، مؤكدين إصرار كافة المناضلين/ات المخلصين لمطامح الطبقة العاملة التحررية على تحقيق هدف الوحدة النقابية التنظيمية المنشودة، وعلى الوحدة النضالية كنهج لبلوغ هذا الهدف.
كما نعبر عن رفضنا لاستغلال العمل النقابي وتظاهرات فاتح ماي لأغراض سياسية رجعية كما تم ذلك بالخصوص بالنسبة للمركزيات النقابية التابعة للأحزاب الحكومية.
2. بالنسبة للحوار الاجتماعي والآفاق النضالية، لقد اتضح بالملموس، من خلال الدعوة الفاشلة للحكومة إلى عقد طبخة جديدة يوم 27 أبريل الماضي، أن الحكومة الحالية، ومن ورائها المخزن طبعًا، لا تسعى سوى للحوار العقيم والمغشوش الذي سارت على نهجه منذ تنصيبها قبل ما يقرب من سنة ونصف، وأنها لا تسعى أبدًا لتحسين أوضاع الشغيلة والجماهير الشعبية، وإنما لحل الأزمة الاقتصادية وتحسين أوضاع الباطرونا وتنمية أرباحها على حساب المكتسبات الضئيلة أصلاً، والقوت اليومي للشغيلة والجماهير الشعبية.
وإننا بهذه المناسبة، إذ نؤكد مطالبتنا بتفعيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 خاصة ما يتعلق بالحريات النقابية وبالتعويض عن فقدان الشغل وبتوحيد الحد الأدنى للأجور في الفلاحة والصناعة وبإلغاء شرط مراكمة 3240 يومًا من التأمين للحصول على معاش التقاعد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نعتبر، في الشروط الراهنة، أن السبيل الوحيد للتصدي للهجوم العدواني على حقوق ومكتسبات العمال والموظفين والمستخدمين، رجالاً ونساءً، هو تصعيد وتطوير النضال الوحدوي لسائر النقابات المناضلة في أفق الإضراب العام الوطني الذي يشمل كافة القطاعات وسائر أنحاء البلاد.
3. بالنسبة للحريات النقابية، إننا نستنكر مجددًا ما تتعرض له من هجوم من خلال الاستعمال المستمر للفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي لانتهاك حق الإضراب، ورفض الدولة التصديق على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية، وطرد المسؤولين النقابيين، والاقتطاع من أجور الموظفين/ات المضربين، والتخطيط لتمرير القانون التكبيلي للإضراب.
وإذا كانت الحملة التي قامت بها مركزيتنا ضد أبشع القوانين، أي الفصل 288 من القانون الجنائي، قد أعطت نتيجة أولية تجسدت في موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوجوب إلغاء هذا الفصل، فإننا ننادي إلى مواصلة المعركة لإلغائه فعلاً ومن أجل الحريات النقابية عامة، على اعتبار أن مواقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد تظل حبرًا على ورق كالعديد من التوصيات الصادرة عن هيأة الإنصاف والمصالحة والتي كلف بتفعيلها.
ولا بد أن نؤكد في الأخير أن المعركة من أجل الحريات النقابية على المستوى الوطني تستوجب بالضرورة احترام هذه الحريات داخل النقابات نفسها، وخاصة داخل الاتحاد المغربي للشغل الذي يعرف، منذ 5 مارس 2012 بالخصوص، هجمة شرسة واستئصالية ضد المناضلين/ات الديمقراطيين المتشبثين "بخدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها" وبالمبادئ الأصيلة للمركزية ونتائج مؤتمرها الوطني العاشر؛ إن النضال من أجل احترام الحريات النقابية والديمقراطية داخل الحركة النقابية قد أصبح اليوم شرطًا أساسيًا لتطوير النضال من أجل الحريات النقابية والحريات بصفة عامة والديمقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا.