الاتحاد المغربي للشغل يصف الحوار الاجتماعي بالمغشوش ويدعو إلى إضراب عام

وصفت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الحوار الاجتماعي بالمغشوش، والذي اتضح حسبها ، من خلال الدعوة الفاشلة للحكومة إلى عقد طبخة جديدة يوم 27 أبريل الماضي، معتبرة أن الحكومة الحالية من ورائها المخزن وأنها لا تسعى سوى للحوار العقيم والمغشوش الذي سارت على نهجه منذ تنصيبها قبل ما يقرب من سنة ونصف، وأنها لا تسعى أبدًا لتحسين أوضاع الشغيلة والجماهير الشعبية، وإنما لحل الأزمة الاقتصادية وتحسين أوضاع الباطرونا وتنمية أرباحها على حساب المكتسبات الضئيلة أصلاً، والقوت اليومي للشغيلة والجماهير الشعبية، كما دعت الشغيلة إلى إضراب عام وطني للتصدي إلى "العدوان" على حد قولها.
وفي اتصال أجرته "شبكة أندلس الإخبارية" مع عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، عبد الحميد أمين، يقول أن الحوار الاجتماعي مغشوش لاعتبارات عدة أجملها في الدعوة الفاشلة للحكومة إلى عقد طبخة جديدة يوم 27 أبريل الماضي، وأن الحكومة لم تكن جادة في الحوار الاجتماعي لأنه يتطلب وقت كافي لتفعيله والحكومة لم تفي بذلك.
ودعا عبد الحميد أمين، إلى ضرورة تفعيل مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 ، خاصة ما يتعلق بالحريات النقابية وبالتعويض عن فقدان الشغل وبتوحيد الحد الأدنى للأجور في الفلاحة والصناعة وبإلغاء شرط مراكمة 3240 يومًا من التأمين للحصول على معاش التقاعد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
واستنكر الاتحاد المغربي للشغل، خلال بيان له توصلت "شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه، ما تتعرض له من هجوم من خلال الاستعمال المستمر للفصل 288 "المشؤوم"من القانون الجنائي لانتهاك حق الإضراب، ورفض الدولة التصديق على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية، وطرد المسؤولين النقابيين، والاقتطاع من أجور الموظفين/ات المضربين، والتخطيط لتمرير القانون التكبيلي للإضراب.
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل، أن المعركة من أجل الحريات النقابية على المستوى الوطني تستوجب بالضرورة احترام هذه الحريات داخل النقابات نفسها، وخاصة داخل الاتحاد المغربي للشغل الذي يعرف، منذ 5 مارس 2012 بالخصوص، هجمة شرسة واستئصالية ضد المناضلين الديمقراطيين المتشبثين "بخدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها" وبالمبادئ الأصيلة للمركزية ونتائج مؤتمرها الوطني العاشر.
وأشارت أن النضال من أجل احترام الحريات النقابية والديمقراطية داخل الحركة النقابية قد أصبح اليوم شرطًا أساسيًا لتطوير النضال من أجل الحريات النقابية والحريات بصفة عامة والديمقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا.