حزب التحرير يستغرب عودة العلاقات المغربية الأمريكية لطبيعتها بعد القرار الأممي

استغرب بيان باسم حزب التحرير - المغرب عودة العلاقات المغربية الأمريكية إلى طبيعتها وبداية تبادل زيارة الوفود وانطلاق المناورات العسكرية المشتركة بعد كل ما حصل في ملف تمديد مهمة المينورسو بالصحراء المغربية وما أقدمت عليه أمريكا من طعن من الخلف للسيادة المغربية على أراضيه ومطالبتها بتوسيع صلاحيات الهيئة الأممية لتضم مراقبة حقوق الإنسان.
كما استغرب البيان الذي تتوفر مغرب بريس على نسخة منه اقتصار الاحتجاج المغربي على توسيع صلاحيات البعثة الأممية عوض رفض وجودها من الأصل فوق التراب الوطني.
وقد صادق مجلس الأمن في 25/4/2013 على القرار رقم 2099 الذي يمدد مهمة المينورسو لسنة واحدة (إلى غاية 30/4/2014)٬ دون أن يوسع صلاحياتها. وكان المغرب قد أثار ضجة كبيرة حين قدمت الإدارة الأمريكية في 16/4 مشروع قرار ينص على توسيع تفويض مهمة الأمم المتحدة في الصحراء لكي يشمل مجال مراقبة حقوق الإنسان، حيث أعلن المغرب عن تجميد مشاركته في مناورات الأسد الإفريقي التي تجري في جنوب غرب المغرب (قرب مصب وادي درعة) بمشاركة 1400 عسكري أميركي و900 عسكري مغربي.
واعتبر المغرب "التراجع" الأمريكي فتحاً مبيناً من إنجاز القصر الذي سارع بمجرد صدور مشروع القرار الأول، إلى إجراء اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف شرقاً وغرباً حتى استطاع التأثير على الموقف الأمريكي ودفعه إلى سحب مشروع قراره. حسب نص البيان.
واعتبر البيان أن أمريكا دولة استعمارية ولا يوجد في قاموسها صداقات دائمية وإنما صداقاتها تدوم بدوام مصالحها، فرغم ما سيقدم لها المغرب من تنازلات ورغم ما سيؤدي لها من خدمات ظنا منه أنه يشتري حيادها ودعمها، فستبقى تبتزه ليسير في مخططاتها وليحقق مصالحها.



وعبر البيان على عدم جدية أمريكا في حل الصراع في الصحراء، وأنها ترفع سخونته أو تخفضها بحسب مصالحها في المنطقة ومدى تجاوب حكام المنطقة مع رغباتها. أما غاية أمريكا الأساسية منذ بدأت التدخل الفعلي فيه في 21/11/1979 حين تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة (تأكيد الحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاعتراف بالبوليساريو ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الصحراوي)، هي جعل هذا الملف مدخلاً لتحقيق مزيد من الاختراق في المنطقة والحلول محل أوروبا (فرنسا وبريطانيا). وأقرب دليل على هذا، التقرير الأخير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 08/04/2013 عن (الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية)، والذي يحمل رقم (S/2013/220)،حيث يورد التقرير التحركات المكثفة لمبعوثي الأمين العام واجتماعاتهم المتكررة مع العديد من هيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في المغرب والجزائر وموريتانيا وتندوف، ... بالإضافة إلى الهيئات الرسمية (المسئولين المحليين، أعضاء الحكومة، البرلمانيين، قادة الأحزاب السياسية، ...)، حتى ليخيل للقارئ أن هؤلاء المبعوثين لم يدعوا أحداً في المنطقة إلا جالسوه واستمعوا له، و الساذج وحده من لا يعي الهدف الحقيقي من وراء كل هذه اللقاءات. كما أن التقرير لم ينفك يوصي بإشراك الأمم المتحدة في كل ما يجري في الصحراء بما في ذلك (الحلقات الدراسية المتعلقة بالثقافات الصحراوية!) وما يسمى إجراءات بناء الثقة ودفع الزيارات المتبادلة لصلة الأرحام.
وجاء في البيان:

إن الواضح أن أمريكا تريد أن تبقي القضية مفتوحةً إلى أن يحين أوان قطف الثمار بالنسبة لها، وحتى يتسنى لها فرض ما ترتضيه من حلول (إجبار المغرب على الموافقة على حق تقرير المصير في الصحراء)، نصت الفقرة 111 من تقرير الأمين العام (المشار إليه أعلاه) على أن كلا الطرفين يجب أن يقبل بأن أيّاً منهما لن يحصل على جميع طلباته، وبأن عليه القبول بمنطق الأخذ والعطاء، أي أن الباب سيشرع لمسلسل من المفاوضات وأشواط مما يسمى الدبلوماسية المكوكية سيستمر إلى أن ينضج الحل التوافقي الذي يحقق الرؤية الأمريكية ولو على المدى البعيد.