المنظمة الديمقراطية للشغل تحدر من تفاقم الوضع الاقتصادي واستمرار الانحباس والانتظارية القاتلة، مما يهدد بانفجار الوضع الاجتماعي.

إن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل المجتمع بالرباط يوم الاحد10 يونيو 2018 بالمركز المركزي بالرباط ،وبعد دراسته و تحليله للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المتسم بالانحباس والإنتظارية القاتلة ،أمام تراجع نمو مُعظم المؤشرات الاقتصادية وتفاقم العجز الاجتماعي ،وهو ما يندر بأزمة اجتماعية – اقتصادية ،خاصة مع استمرار عوامل التضخم وغلاء أسعار أغلب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وخدمات الماء والكهرباء والنقل الطرقي والسكك الحديدية والنقل الجوي عبر الخطوط الملكية المغربية ،وارتفاع مؤشر أسعار العقار و السكن الاجتماعي إلى مستويات خيالية تتجاوز تكلفته الحقيقية بنسب مضاعفة ، وهي في اغلبها شقق اقتصادية غير متوفرة على متطلبات السكن اللائق، فضلا عن ارتفاع غير مبرر لفوائد قروض الأبناك ومؤسسات السلف وخدماتها ،التي أغرقت الموظفين والعمال والمقاولات الصغرى والصغيرة جدا في ديون مفرطة وثقيلة جدا أدت بما يقارب 8000 مقاولة إلى الإفلاس.
ومن جانب آخر تتجه الحكومة إلى اقتلاع المدرسة العمومية وإلغاء مجانية التعليم، وبالمقابل لا تتوقف عن تشجيع التعليم الخاص وإعفائه من الضرائب وتحريره من قيود الزيادة في رسوم التسجيل كل سنة. والتوجه نحو الغاء مجانية العلاج تحت يافطة تغطية صحية اجبارية ضعيفة ونظام فاشل للمساعدة الطبية للفقراء وغلاء اسعار المصحات الخاصة والأدوية ،كل هدا بتواطئي حكومي مكشوف ، و في زمن تراجعت فيه القدرة الشرائية للمواطن المغربي بشكل غير مسبوق، وتوسعت فيه فجوة الفوارق الطبقية، حيث أصبحت الأكثرية الساحقة من المغاربة لا تستطيع مواجهة حمي غلاء الأسعار، نتيجة إلغاء نظام المقاصة والتحرير الفوضوي للأسعار مقابل تجميد الأجور والمعاشات لمدة 7سنوات.خاصة أمام ضعف الأجور وتدني القدرة الشرائية للأغلبية الواسعة من الأسر المغربية.
فكل المؤشرات السلبية المحيطة بالوضع الاقتصادي تؤكد أن العجز الاجتماعي أضحى مزمنا ويندر بكل المخاطر التي قد تهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي. فوفق العديد من الدارسات والتقارير، فان أزيد من 30 ٪ من الشعب المغربي يعيشون في الفقر والفقر المدقع. إذا ما أضفنا إلى هذا الرقم الآلاف من الأسر المغربية من الطبقة الوسطى التي انتقلت إلى الطبقة الفقيرة. كما يواصل مؤشر البطالة في ارتفاعه خاصة في صفوف الشباب 15-35 سنة وفي صفوف خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية. بسبب ضعف الاستثمار وتراجع عدد مناصب الشغل المحدثة سنويا سواء في الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص، باعتبار أن هدا الأخير لازالت تهيمن عليه العلاقات الأسرية. كما أن القطاع الخاص يشغل ويستغل فئة كبيرة وواسعة من العمال والعاملات دون تسجيلها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تظل بالتالي محرومة من الحماية الاجتماعية الإجبارية. ناهيك عن العاملين فيما يسمى باقتصاد الباطن والاقتصاد غير المنظم والفراشة، الدين تجاوز عددهم حسب إحصاء المندوبية السامية للتخطيط المليونين إضافة إلى معاناة العمال والعاملات الزراعيين أو الدين يشتغلون مع أباءهم دون أجرة سواء في الفلاحة والتجارة والخدمات ودون تغطية صحية أو تقاعد ويشكلون قاعدة كبيرة من الشباب في البوادي والمناطق النائية. أي بمعدل عاطل واحد لكل أسرة مغربية يزيد من معاناتها، لتزيد معه رغبة هؤلاء الشباب العاطل عن العمل، في الهجرة إلى الجنّات الموعودة في أوروبا وكندا ودول الخليج…
فبدل أن تلجأ الحكومة إلى مبادرات وإجراءات حقيقية، باعتماد اقتصاد تضامني اجتماعي لوضع حد للتدهور الاجتماعي الحاصل، والتصدي للهدر والريع والفساد، ووضع حد لفوضى الأسعار والمضاربات والغش والتزوير والتملص الضريبي ولثقافة الربح السريع. فإنها واصلت سياستها التقشفية وتحرير الأسعار وتجميد دور مجلس المنافسة واجترار نفس الخطاباتوالوعود حول عملية ضبط الأسعار لتظل مجرد شعارات للإعلام الهدف منها التظليل والمسكنات وخلق مشاريع استثمارية وهمية ،مما ادى الى بروز حركات اجتماعية في عدة مناطق من المغرب العميق: في الريف وجرادة وتنغير وأوطاط الحاج وزاكورة وجهت مع الأسف بأساليب متجاوزة ومنافية للدستور وتوجت باعتقالات واسعة في صفوف شباب في عمر الزهور نادى بالعدالة الاجتماعية والحق في العيش الكريمة لساكنة هده المناطق … تلتها حركة وهو ما أدى إلى ظهور حركة مقاطعة شعبية لعدد من المواد عبر وسائط التواصل الاجتماعي ، كتعبير حضاري عن رفضها للارتفاع الجنوني للأسعار. ونعتبر أن هده الحركة الاجتماعية التي نادت بمقاطعة بعض البضائع والخدمات، قد دقت ناقوس الخطر حول فوضى الأسعار واستنزاف جيوب الأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل خاصة ونحن على بعد أيام من أحياء ذكرى الاحتجاجات الاجتماعية الشعبية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في 20 يونيو 1981 ردا على زيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية والتي خلفت ورائها مآسي كبيرة. نتيجة سياسة التقويم الهيكلي المملاة من طرف المؤسسات المالية الدولية الدائنة.
وانطلاقا من هدا التحليل للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فان المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، يعتبر أن الوضع الاجتماعي بالمغرب غير مستقر وبات على فوهة بركان بسب ضعف السياسات العمومية وسوء تدبير الشأن العام والضعف الحكومي في معالجة الاختلالات القائمة. وبالتي فالخروج من الأزمة يقتضي:
1-إقالة الحكومة الحالية وإعفائها، لحماية وطننا من الهزات الاجتماعية، واتخاذ كل الخطوات، والإجراءات الجراحية المناسبة، في سبيل تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي وضمان امن المواطنين، من خلال حكومة انتقالية من مسؤولياتها فتح حوار وطني واسع حول الاصلاحات الدستورية ومشروع النموذج التنموي لمستقبل المغرب. ووضع قانون للحوار الاجتماعي كأحد آليات الديمقراطية التشاركية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة واحد مرتكزات السلم الاجتماعي.
2-القيام بتعديلات وإصلاحات دستورية لتجاوز النواقص وتحسين مضامين الدستور على مستوى الجيل الثالث من الحقوق الإنسانية وملائمته مع المتغيرات المجتمعية والدولية والكونية. وتعزيز وتقوية النظام الجهوي بصلاحيات واسعة وتمويل كافي.
3-إعادة النظر في المؤسسات الدستورية كالمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي وخلق مجلس أعلى للصحة والدواء.
4-إعادة النظر في قانون تحرير الأسعار وضبطه وتحديد هامش الربح المقبول اجتماعيا، ويتماشى مع القدرة الشرائية للأسر المغربية والقضاء على الوسطاء والسماسرة والمضاربين وتفعيل قانون زجر الغش واحترام معايير الجودة
5-حماية الإنتاج الوطني من المنافسة غير المتكافئة، ومن إغراق السوق المغربية بالبضائع والسلع الأجنبية، خاصة التركية والأسيوية وترك المقاولات المغربية أمام شبح الإفلاس والمتابعات القضائية، وضرورة إعطاء دفعة تحفيزات للمقاولات "المواطنة "التي تحترم مدونة الشغل والمسؤولية الاجتماعية. وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار الوطني والأجنبي وتشجيعه وتقويته، وتقوية القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المغربية في الصناعة والفلاحة والصيد البحري والصناعة التحويلية والتكنولوجيا الحديثة، باعتماد عدالة ضريبية وملزمة وزجر الغش في المواد الغذائية والأدوية والتجهيزات والألبسة والبناء … وتعزيز شروط التدقيق والافتحاص والمراقبة والصيانة، باعتبار أن جل المواد الغذائية التي يستهلكها المغاربة غير مراقبة وتفتقد للجودة والسلامة كما جاء في التقرير الأخير المجلس الأعلى للحسابات ورفع الوصاية عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وتحويله الى وكالة وطنية. والعمل الجدي في تأهيل قطاع النقل الطرقي للبضائع و الأشخاص و جعله القادر على مواجهة التحديات عبر خلق المجلس الأعلى للنقل و اللوجستيك كهيئة قادرة على خلق التوازن بالقطاع والانفتاح على السوق الافريقية .
6-تحقيق العدالة الضريبية على الجميع وإلغاء الإعفاءات الضريبية الغير مبررة اقتصاديا واجتماعيا. والقطع مع أساليب وثقافة الريع والاحتكار والفساد الإداري والمالي في عدد من المجالات الحيوية، التي خلقت أغنياء الريع وأفقرت ملايين السكان فضلا عن محاربة التملص الضريبي في مجال الصيد البحري والبناء.
7–الزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد بنسبة 20 في المائة بالقطاع العام والخاص ورفع الحد الأدنى للأجر إلى 4000 درهم وملائمة الحد الأدنى للمعاش مع الحد الأدنى للأجر بالقطاعين العام والخاص والقطاع الزراعي
8-تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة وإلغاء قانون التقاعد المشؤوم وخلق نظام جديد للمعاشات: عام وخاص في أفق توحيده. ومراجعة قيمة المعاشات لمتقاعدي مؤسسات التبغ والفوسفاط وفيرتيما والسكك الحديدية ..
9-تسوية جميع الملفات الإدارية والمالية والقانونية المتعلقة بالأطر المشتركة بين الوزارات: بمراجعة الأنظمة الأساسية ونظام التعويضات والترقي المهني بإضافة درجات جديدة لكافة الفئات المهنية: المتصرفين والمهندسين والتقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادة وإعادة ترتيبهم في السلاليم المناسبة.
10-مراجعة النظام الأساسي ونظام التعويضات للعاملين بالجماعات المحلية والجهات، والملفات المتعلقة بقطاعات التعليم والصحة من خلال القيام بمراجعة جذرية للنظام الأساسي للأسرة التعليمية والنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات
11-الإدماج الفوري للأستاذة المتعاقدين وبأثر رجعي وإخراجهم من نظام التعاقد والهشاشة والإسراع بإنصاف ضحايا النظامين في التعليم 1985 -2003 بترقيتهم ،وإنصاف مختلف الفئات المتضررة في قطاع التعليم.
12-ومراجعة الأنظمة الأساسية ونظام التعويضات والترقي المهني للأطباء والممرضين والتقنيين الصحيين. واعتماد ترقية استثنائية للممرضين المجازين من الدولة ضحايا المرسوم رقم 5.17.535
13-تمتيع جميع العاملين بالعالم القروي والمناطق النائية بتعويض لا يقل عن 1000 درهم وسكن وظيفي، والتداول على العمل بالعالم القروي والمناطق النائية كل ثلاث سنوات على أساس دفتر التحملات في الصحة والتعليم.
14-معالجة وضعية العمال والعاملات المنتسبين للإنعاش الوطني والعرضيين وإدماجهم في القطاعات التي يشتغلون بها، وفق معايير شهادة التكوين والتخصص والأقدمية والتجربة.
15-خلق فرص الشغل اللائق للشباب العاطل عن العمل وخاصة خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية وإدماجهم في الحياة العملية بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وفق نظام التوظيف الكامل.
وفي هدا الإطار قرر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل خوض كل الأشكال النضالية المشروعة بما فيها الاضراب العام. وبمناسبة الدخول الاجتماعي المقبل، قرر تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 30 شتنبر 2018 بالرباط، بمشاركة جميع الحركات الاجتماعية المناضلة وتنسيقيات المتعاقدين وخريجي الجامعات المعطلين، امن اجل الحق في الشغل اللائق والقار والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية.
المكتب التنفيذي