د العزيز أفتاتي من الفنيدق: حزب البام "طاعون سياسي" وحزب الاستقلال "أخطأ الطريق"

بعد مدينتي تطوان ومرتيل، أطر القيادي بحزب العدالة والتنمية والبرلماني عن دائرة وجدة، عبد العزيز أفتاتي، إلى جانب البرلماني عن دائرة المضيق الفنيدق، محمد السليماني، مساء يومه السبت 15 يونيو 2013 بساحة دار الثقافة بمدينة الفنيدق مهرجانا خطابيا تحت عنوان: "المشهد السياسي بالمغرب: إلى أين...؟؟" من تنظيم الكتابة المحلية لحزب المصباح بالفنيدق، وقد تميزت كلمة أفتاتي خلال هذا اللقاء بحدتها المعهودة، حيث وجه انتقادات لاذعة لما اعتبرهم "المشوشين والمعرقلين للأوراش الإصلاحية الكبرى التي انخرطت فيها الحكومة الحالية"، وفي مقدمتهم حزب "الجرار" الذي وصفه ب"الحزب البئيس والطاعون السياسي" الذي يضم مجموعة من "البراهيش المتياسرين" الذين تحولوا بين عشية وضحاها من فئة مهمشة تعيش تحت عتبة الفقر إلى رأسماليين كبار يملكون أرصدة فلكية وممتلكات عقارية لا تعد ولا تحصى، حسب تعبير أفتاتي، حيث قال في هذا الصدد: "أريد من هؤلاء "البز المتياسرين" أن يفسروا لنا من أين لهم كل هذه الأموال والأملاك ؟؟ وكيف استطاعوا تحقيق ذلك في ظرف وجيز ؟؟" مستدلا بنفسه قائلا: "منذ سنة 1987 وأنا أستاذ جامعي ومازلت أقطن في بيت الكراء.. فكيف تسنى لهؤلاء الحصول على كل هذه الامتيازات وهم بالأمس القريب كانوا من أفقر خلق الله؟؟"، ليعرج بعد ذلك على قضية ما بات يعرف ب"انسحاب حزب الاستقلال من حكومة بن كيران"، والذي وصفه ب"الساعي إلى تقويض المخطط الإصلاحي للحكومة" بعدما بدأ البساط يسحب من تحت أقدامهم وباتت مصالحهم الشخصية ومشاريعهم التوسعية مهددة، حيث أكد أفتاتي أن خروجهم من الحكومة مع وقف التنفيذ لم يكن بسبب التعديل الحكومي أو من أجل المقاعد الحكومية الستة الذي يحمل الحزب حقائبها الوزارية كما يروجون لذلك، إنما من أجل ثني الحكومة عن مواصلة سياستها الإصلاحية، وخصوصا سن السياسة التضامنية وإصلاح صندوق المقاصة التي أصابتهم في المقتل، لكونهم كانوا أول المستفيدين من هذا الريع على حساب الطبقات الشعبية الفقيرة، مشددا في نفس السياق على أن وقت تقديم الحساب آت لا محالة، وبالتالي، يقول السيد أفتاتي، فكل من أكل شيئا من أموال الشعب سينفضح أمره، كما وجه في نفس الإطار كلاما حادا لرئيس مجلس النواب الحالي الاستقلالي كريم غلاب، الذي أيد قرار خروج حزبه من الحكومة، حيث قال في هذا الصدد: "يجب على كريم غلاب أن يقدم استقالته بدل استعراض عضلاته بكونه مع قرار الخروج من الحكومة، لأن استقالته لا تحتاج الاحتكام إلى الدستور، فهو تم انتخابه من طرف الأغلبية بالتوافق بعدما حصل حزبه على المرتبة الثانية من حيث المقاعد البرلمانية، لذلك عليه تقديم استقالته والانسحاب بهدوء إذا كان يملك الشجاعة الحقيقية، عوض انتهاج أسلوب التهديد الذي لا يفيده في شيء"، كما علق على احتكام حزب الاستقلال للفصل 42 من الدستور في قضية "انسحابه" من الحكومة ساخرا: "هذا إن دل على شيء فإنما يدل على جهله التام بالدستور ومقتضياته"، مؤكدا أن الفصل 42 ينص على كون الملك حكم أسمى بين المؤسسات الدستورية، وحزب الاستقلال هو مجرد حزب سياسي وليس مؤسسة دستورية، وبالتالي فإن لجوءه إلى التحكيم الملكي في هذا الإطار وإقحام المؤسسة الملكية في صراع حزبي سياسي يطرح عدة تساؤلات، في الوقت الذي كان عليه الاحتكام إلى الفصل 47 الذي ينص على أن لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية.
كما أكد السيد أفتاتي في نفس السياق، أن حزب العدالة والتنمية استمد مشروعيته من الشعب، والشعب هو الوحيد الذي بإمكانه محاسبته ومساءلته، ومسألة استمراره في الحكومة من غيرها تعود إلى الشعب وحده، وكل من يظن أن حزب العدالة والتنمية تغريه الكراسي الوزارية أو المناصب الحكومية أو السامية فهو واهم، ونحن ليس لدينا ما نخسره، بل همنا الوحيد وغايتنا الأسمى هي خدمة الوطن والشعب ولا شيء غير ذلك، سواء كنا في الحكومة أو المعارضة، سواء كان لدينا وزراء وبرلمانيين أو لم يكن لدينا ذلك، حسب تعبير عبد العزيز أفتاتي دائما.. مشبها حزب المصباح بالمجاهد طارق بن زياد رحمه الله، الذي أحرق السفن، حيث يستحيل عليه العودة إلى الوراء، مؤكدا أنه مستمر في محاربة الفساد والاستبداد ومواصلة الإصلاحات والأوراش الهيكلية الكبرى التي بدأها، وسيظل دائما مناضل إلى جانب الشعب الذي إليه تعود الكلمة الفصل في هذا المجال، يضيف أفتاتي.
كما أكد في ذات الصدد أنه مستعد لخوض انتخابات سابقة لأوانها ومستعد للاستحقاقات الجماعية في كل وقت، وهو متأكد من فوز حزب العدالة والتنمية بفارق أكبر مما فاز به في الاستحقاقات الماضية، وذلك، يضيف أفتاتي، لكون المعارضة والخصوم قد منحوه المزيد من المنشطات التي قوته أكثر مما أضعفته، بل وزادت من شعبيته وتعاطف الجماهير معه، مما جعل "السحر ينقلب على الساحر".