نيابة التربية الوطنية بإقليم فجيج: بين الاستمرارية والتغيير

يشكل العمل المؤسساتي لبنة صلبة للاشتغال الثابث والمستمر ، والضمانة الأساس لديمومة الخدمات العمومية في ظل حتمية تغير الأشخاص والأفراد، غير أن هاجس استمرارية المرفق العمومي لا يثبط من طموح التغير الايجابي الهادف إلى تجاوز السلبيات والنقائص؛ أملا في الوصول إلى الجودة والفعالية أو بمعنى آخر الحكامة الجيدة، وبخاصة إن كانت هذه المؤسسات تعرف تسيبا كبيرا، وغرقا أكبر في وحل المحسوبية والزبونية.
للأسف الشديد إنه الواقع المعاش في نيابة التربية الوطنية بإقليم فجيج ببوعرفة؛ فبعد استبشار المتدخلين في الشأن التربوي خيرا؛ برحيل نائب عرف عنه تدبيره العشوائي للقطاع، وتوزيعه للريع النقابي على المحسوبين عليه ثارة، وعلى معارضيه لإخراسهم ثارة أخرى. وخضوعه للمساومات النقابية الرخيصة. وتعويضه بأخر من أبناء الإقليم المشهود لهم بالتمرس التربوي؛ تدريسا وتدبيرا، لكن الأيام أرتنا ما كنا غافلين عنه، وأسقطت الأقنعة، وعرت عورة الوضع التربوي الذي يتحكم فيه لوبي فاسد مفسد، شلت مخالبه حركة المسؤول الأول عن القطاع، الذي أصبح أسيرا لمصالحهم ونزواتهم السادية.
فما معنى أن تفشل النيابة في تنزيل دفتر مساطر امتحانات الباكالوريا، وتعجز عن تغيير رؤساء مراكز الامتحان، وتكتفي بخلطة لا تستقيم مع التشريع التربوي، لا لشيء إلا لأن بعض السادة المديرين رفضوا ذلك.
ما معنى أن تغيب أستاذة لمادة التربية الأسرية بفجيج بدون رخصة لأكثر من شهرين، وترفض جدول الحصص المسند إليها، وتغيب لشهر أخر بشهادة طبية نفسية بدون فحص مضاذ، والنيابة لا تعمل المساطر القنونية لا لشيء إلا لكونها قريبة مسوؤل كبير بالجهة الشرقية.

ما معنى أن يرفض بعض الأساتذة حراسة الإعدادي امتحانات الباكالوريا ويخضع لابتزازهم، لا لشيء إلا لانتمائهم النقابي .
ما معنى أن يوجد مقر لمفتشية التعليم، ولا يقوم بإي وظيفة تربوية أو إدارية، لا لشيْ إلا لأن هيئة التفتيش رفضت ذلك.
إن كل هذا وغيره ما هو إلا تجسيد لاستمرار لوبي الفساد بنيابة إقليم فجيج، وتكريس لصورية السيد النائب الإقليمي، وتأكيد لاستمرارية وبنيوية العبث التربوي والفوضى المنظمة . عبد الصادق حوماني