شركة بالرباط تستنجد ببن كيران في موضوع الشطط في السلطة

وجهت شركة privilege الكائن مقرها بحي السويسي الرباط شكاية إلى عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة في موضوع الشطط في استعمال السلطة وتحقير مقرر قضائي من طرف ولاية الرباط.
وفي ما يلي نص الرسالة التي حصلت "مغرب بريس" على نسخة منها:

في إطار المغرب الجديد وما يعيشه من تحول ديمقراطي هام مبني على تثبيث المكتسبات والدفع بعجلة الاصلاح المؤسساتي تحت قيادة جلالة الملك الذي لايئن جهدا في بناء أركان الدولة وصرحها الديمقراطي والاقتصادي والعمل على تشجيع الجميع على الانخراط في هذه الاوراش بهدف الرقي بالمواطن المغربي الى مصاف الدول التي تحترم مواطنيها.
بناءا على هذه الخطوات الجريئة قررت أنا وزوجي السيد عبد اللطيف زهير بعد سنوات من العمل ببلاد المهجر بألمانيا العودة الى المغرب واستثمار كل مدخراتنا المالية فيه والأكثر من ذلك فقد جلبنا معنا بعض الشركاء ألمان ومغاربة، حيث قمنا بإقامة مشروع لبيع السيارات الجديدة والمستعملة بكلفة مالية تناهز 40 مليون درهم.
وبناءا على القوانين الجاري بها العمل تقدمنا بطلب للحصول على الرخصة من مقاطعة السويسي بتاريخ 20/11/2012 وتسلمنها تحت رقم 2808 حيث قمنا باحترام جميع الضوابط القانونية المشار إليها في الرخصة، وشرعنا في العمل في العمل لمدة ثلاثة أشهر منذ شهر دجنبر 2013 بصورة طبيعية واستطاع المحل أن يكسب سمعة طيبة، غير أننا تفجأنا في أحد الأيام بشخص معروف بالرباط يقدم نفسه على أنه مبعوث السيد والي الرباط ويريد مبلغا قدره 150 مليون سنتيم كرشوة وأمام رفضنا وإصرارنا على احترامنا للقوانين والضوابط وتذكيره بالمجهودات التي تقوم بها بلادنا في محاربة الرشوة باعتبارها أفة خطيرة تهدد كافة مناح الحياة خاصة وأن زوجي وشريكي في نفس الوقت من عائلة مناضلة ليهددني ويهدد زوجي عبر الهاتف، لنجد أنفسنا بعد مدة أمام قرار الهدم من طرف ولاية الرباط بتاريخ 24 أبريل 2013.
وقد تقدمنا بواسطة دفاع الشركة بدعوى مستعجلة أمام المحكمة الادارية للطعن في قرار الهدم حيث حكمت المحكمة الموقرة بتاريخ 22/05/2013 لصالحنا بإيقاف قرار الهدم الى حين البث في دعوى الموضوع، وكنا نعتقد أن ولاية الرباط ستحترم هذا المقرر القضائي وتلتجئ الى الاستئناف كما ينص على ذلك القانون.
وخلافا لتوقعتنا حضر الى مقر الشركة بتاريخ 31/05/2013 قائد المنطقة والباشا ورئيس الدائرة السابعة للأمن ليعمدوا الى قطع التيار الكهربائي وتهديد حارس الأمن الخاص، وبعد مناقشات ومفاوضات بحضور دفاع الشركة تم عقد لقاء بمكتب رئيس الدائرة السابعة للأمن وتم الاتفاق على احترام الحكم القضائي الى حين البث في الموضوع، وخلافا لما تم الاتفاق عليه تم الهجوم علينا في الصباح الباكر ليوم 01/06/2013 من طرف السلطات المحلية معززة بعدد كبير من رجال الأمن والقوات المساعدة، ليقوموا بقطع الكهرباء لتعطيل عمل كاميرات المراقبة واعتقال حارس الأمن الخاص التابع لشركة G4 والاعتداء عليه جسديا، وكذا الاعتداء عليا وعلى زوجي والشروع في هدم مقر الشركة بالكامل والذي كلفنا بناؤه أزيد من مليار سنتيم بآلة ( التراكس) خاصة وأن البناء تم بمواد غير اسمنتية بل بالزجاج والالمنيوم حسب الرخصة وحسب الصور المرفقة.
السيد رئيس الحكومة
إن ما حصل لنا والى حدود اليوم كلفنا خسائر مالية مهمة حيث أننا صرنا في حالة إفلاس بسبب تراكم الديون ومهددين بالسجن، إن هذا الفعل الذي قامت به ولاية الرباط جعلنا في حالة صدمة كبيرة حيث أن تسلحنا بحب الوطن والاستثمار فيه واحترام القانون لم يشفع لنا أمام قوة هذا المسؤول الذي أهان مقررا قضائيا وحكما نطق باسم جلالة الملك، كما انه قضى على احلامنا بالاستقرار ببلادنا والمساهمة في تنميته كما قضى على فرص العمل التي خلقتها الشركة.
ولكل ما سبق السيد رئيس الحكومة فإننا نطلب منكم فتح تحقيق في الموضوع وإنصافنا وإنقاذ شركتنا من الافلاس وإنقاذ عائلات العمال، وفي ذلك صونا لسمعة بلادنا من مثل هذه السلوكات المعزولة، حيث مازال أملنا شامخا في بلادنا وفي مؤسساته الدستورية، راجين منكم إعطاء تعليماتكم قصد استئناف نشاطنا التجاري وتعويض خسائرنا حيث أن كل يوم يمر علينا يجعل الوضعية جد جد معقدة أمام ديون الغير، وهو ما عهد في شخص الكريم من عمل دؤوب للرقي ببلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وتقبلوا السيد رئيس الحكومة فائق الاحترام والتقدير
إمضاء