بيان من تنسيقية معطلي بودنيب

توصلت جريدة الجسور ببيان للرأي العام من تنسيقية معطلي بودنيب، وهذا نص البيان:
دخلت حركة الإحتجاجات لتنسيقية المعطلين ببودنيب شهرها الخامس، إذ خاضت أشكالا عديدة من النضال: وقفات،مسيرات،إعتصامات محدودة... دون أن تجد أذانا صاغية من طرف السلطات المحلية والإقليمية لمحاولة إيجاد
حلول جذرية لهذه الإشكالية.
إن المغرب يعرف فوضى من التوظيفات المشبوهة والمباشرة ،ذلك أن العديد من المواقع تشهد تعاملا خاصا من طرف الجهات المسؤولة في أسلاك الوظيفة العمومية، حيث يتم إدماج مجموعة من المعطلين بشكل مباشر في الوظيفة العمومية دون إخضاعها للمباريات كما جاء على لسان الجهات الرسمية ،عكس مناطق أخرى على سبيل المثال مدينة بودنيب الذي يفرض وضعها الاستثنائي المتمثل في غياب أدنى شروط العيش : من صحة، سكن، تعليم، شغل... تعاملا خاصا يخرج هذه المنطقة من دائرة التهميش والإقصاء الذي تعاني منه منذ عقود وعقود.
بالفعل لقد " طفح الكيل وبلغ السيل الزبى"، ففي الوقت الذي كانت تنسيقية المعطلين لحاملي الشهادات تنتظر إجابة واضحة وحلا لوضعيتها الكارثية تفاجأ بالتحاق موظفة جديدة- بباشوية بودنيب - وبذلك يزداد عدد الموظفين يوما بعد يوم ، أليس هذا حيفا وجرما في حق معطلي المدينة ؟ ألا يستحق هذا الملف أن يدرس بشكل إستثنائي إسوة بملفات نظرائهم بإقليم بوعرفة ؟
إن الخطير في هدا التوظيفات أنها لا تخضع لمعايير شفافة ، ذلك أن معظم المستفيدين حديثي العهد في عالم العطالة في الوقت الذي كان من المفروض الأخد بيد المعطلين الذين عاشوا هذا الوضع المأساوي لأكثر من عقدين من الزمن والأخطر من ذلك أن الكثير من الأحزاب تحاول الركوب على الحركة الإحتجاجية بالمدينة من أجل أغراضها السياسوية من هنا نأكد أننا لن نقبل بالمطلق أن تتخذ هذه الحركة مطية إلى أي جهة أو حزب.
إننا لسنا ضد تشغيل كل معطل ناضل من أجل حقه في الشغل ولكن في الوقت ذاته نقول أنه من الواجب إذا كنا نؤمن بقيم المواطنة و بحق الجميع في الشغل فلا بد من وضع إستراتيجية تمكن كافة المواطنين من حقهم المشروع و العادل في العيش الكريم.
وعليه فإن التمييز و الحيف بين أبناء الوطن لن يزيد تنسيقية المعطلين لحاملي الشهادات إلا إصرارا وعزيمة في استمرار أشكالها النضالية من أجل إنتزاع حقها في الشغل.
ودامت التنسيقية صامدة و مناضلة