وزارة المالية الأميركية تفرض عقوبات على أكبر مصرف تجاري في سورية

من ميرل ديفيد كلرهالس، المحرر في موقع آي آي بي ديجيتال
واشنطن، - فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على أكبر مصرف تجاري في سورية، وعلى أكبر شركة لخدمات الهواتف الخلوية الجوالة، بحسب ما ذكرته وزارة المالية الأميركية.
فقد أعلنت وزارة المالية يوم 10 آب/أغسطس عن العقوبات ضد المصرف التجاري السوري، وهو مؤسسة سورية مملوكة للدولة، وعلى الفرع التابع له في لبنان، المصرف التجاري السوري اللبناني، وذلك بموجب أمر رئاسي تنفيذي. كما أعلنت الوزارة عن فرض عقوبات على شركة سيرياتل، أكبر شركة لخدمات الهواتف الجوالة في سورية، بموجب أمر رئاسي تنفيذي آخر.
وقال وكيل وزارة المالية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوين في بيان معد سلفا إنه "من خلال الكشف عن أن أكبر مصرف تجاري في سورية هو وكيل لكيانات مصنفة بأنها مضطلعة بأنشطة الانتشار النووي السوري والكوري الشمالي، ومن خلال استهداف أكبر شركة لخدمات الهواتف الخلوية النقالة في سورية لكونها تحت سيطرة أحد أكثر المقربين إلى النظام فسادا، فإننا نستهدف البنية التحتية المالية التي تساعد في توفير الدعم ل (الرئيس السوري بشار) الأسد وللأنشطة غير المشروعة التي يقوم بها نظام حكمه."
وصدرت العقوبات بموجب أمرين رئاسيين تنفيذيين واحد يستهدف الكيانات المضطلعة بأنشطة انتشار أسلحة الدمار الشامل وأنصارها، والآخر يستهدف مسؤولين سوريين وغيرهم من المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سورية.
وتمنع هذه التدابير التي اتخذتها وزارة المالية المواطنين الأميركيين والشركات الأميركية من أي تعامل معهم، لكنها أيضا تجمد أصول الشركات السورية التي يمكن احتجازها بموجب السلطات القانونية للولايات المتحدة.
ويأتي إعلان وزارة المالية في واشنطن في الو?Ìت الذي يحث فيه الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري رودام كلينتون ومسؤولون أميركيون آخرون الرئيس السوري بشار الأسد على وقف الهجمات التي تشنها قوات حكومته على المتظاهرين المؤيدين للإصلاح في عدة مناطق من البلاد. وكانت القوات المسلحة السورية أرتال مدرعة وقناصة من سلاح المشاة قد قامت بإطلاق النار على المدنيين والمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في مدينة حماه في أواسط سورية في 10 آب/أغسطس. ويذكر أن الحركة المؤيدة للإصلاح قد بدأت قبل خمسة أشهر، مستوحاة بصورة جزئية من الحركات المؤيدة للإصلاح في دول أخرى من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وصرح السكرتير الصحفى للبيت الأبيض جاي كارني خلال مؤتمره الصحفي اليومي في 10 آب/أغسطس بأن المجتمع الدولي يتحدث بصوت واحد في إدانة "أعمال (الأسد) الوحشية ضد شعبه".
وأضاف كارني قائلا للمراسلين الصحفيين "أعتقد أننا أوضحنا أننا نعتقد، أن الرئيس (أوباما) يعتقد، أن سورية ستكون أفضل حالا بدون الرئيس الأسد. فإن الرئيس الأسد يعمل من خلال أفعاله على ضمان أنه هو ونظام حكمه سوف يصبحان من مخلفات الماضي، وأن أبناء الشعب السوري البواسل الذين تظاهروا سلميا في الشوارع هم الذين سيحددون مستقبل سورية."
ومضى السكرتير الصحفى للبيت الأبيض يقول إن الولايات المتحدة تعتقد أن التحول الديمقراطي سيكون أفضل لسورية والمنطقة والعالم، وذكر أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على نظام الأسد.
ثم خلص كارني إلى القول "إننا مستمرون في دعوة النظام إلى الوقف الفوري لحملة العنف والاعتقالات، وسحب قواته الأمنية، وإطلاق سراح الآلاف من المعتقلين، واحترام المطالب الواضحة للشعب السوري للانتقال السلمي والديمقراطي والتصرف بناءً على تلك المطالب."
المصارف المشمولة بالعقوبات
تم تصنيف المصرف التجاري السوري، وهو مؤسسة مالية سورية مملوكة للدولة مقرها دمشق ولها ما يقرب من 50 فرعاً، في قائمة العقوبات بسبب تقديمها الخدمات المالية لكل من مركز الأبحاث والدراسات العلمية في سورية (SSRC) وللبنك التجاري تانشون (Tanchon) في كوريا الشمالية. وصرحت وزارة المالية بأنه قد تم إدراج مركز الأبحاث العلمية السوري والبنك التجاري الكوري الشمالي (Tanchon) بموجب أمر رئاسي صادر في حزيران/يونيو 2005 لدعمهما أنشطة انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تقوم بها كل من سورية وكوريا الشمالية. وتم تصنيف المصرف التجاري السوري اللبناني في قائمة العقوبات لكونه في ملكية أو تحت سيطرة المصرف التجاري السوري.
وجاء في تصريحات وزارة المالية أن "مركز الأبحاث والدراسات العلمية في سورية (SSRC) يسيطر على مرافق ومنشآت إنتاج الصواريخ ويشرف على المرافق السورية لتطوير الأسلحة غير التقليدية، ونظم إيصالها. واستمر المصرف التجاري السوري في تقديم الخدمات المالية لمركز الأبحاث (SSRC) وللشركات المرتبطة به بعد تصنيف المركز، بما في ذلك الحفاظ على سريان الحسابات المصرفية وتمويل المشتريات التي تسمح لمركز الأبحاث السوري (SSRC) وللشركات المرتبطة بالعمل على تقدم برامج أسلحة الدمار الشامل السورية."
وقد استشهدت وزارة المالية بحادث وقع في العام 2010 والذي رتب فيه مركز الأبحاث (SSRC) تمويلا لمشتريات ذات صلة بالصواريخ عن طريق المصرف التجاري السوري.
وذكرت وزارة المالية أن المصرف التجاري السوري يحتفظ أيضا بحساب مصرفي لمصرف تانشون (Tanchon) الذي يعد الوكيل المالي الأساسي للمؤسسة الكورية لتنمية التعدين (KOMID)، والعميل التجاري الرئيسي لأسلحة كوريا الشمالية، والمصدّر الرئيسي للسلع والمعدات المتصلة بالصواريخ البالستية والأسلحة التقليدية. وقد تم إدراج المؤسسة الكورية لتنمية التعدين (KOMID) أيضا في الأمر الرئاسي.
وقد أثارت وزارة المالية في السابق مسألة تصنيف المصرف التجاري السوري الذي شارك أيضا في التعامل مع عدة مصارف إيرانية مصنفة من قبل وزارة المالية في قائمة العقوبات بموجب أمر رئاسي آخر، بما فيها مصرف تنمية الصادرات الإيرانية، وبنك صادرات، وبنك ملّي.
وقامت وزارة المالية بتحديد المصرف التجاري السوري بموجب القانون الوطني الأميركي (باتريوت أكت) في أيار/مايو 2004 بأنه "مؤسسة مالية اهتمامها الرئيسي هو تبييض الأموال."
وقالت وزارة المالية إن "المصرف التجاري السوري مازال يسيطر على جزء كبير من السوق المصرفية السورية ويتحكم في معظم تعاقدات القطاع العام."
ووصفت وزارة المالية شركة سيرياتل بأنها أكبر شركة للهواتف الجوالة في سورية، وقد تم تصنيفها في قائمة العقوبات لكونها مملوكة أو يسيطر عليها رامي مخلوف، وهو ر?╠ل أعمال سوري متنفذ ومن حلقة المقربين من النظام، والذي تم تصنيفه وفق أمر تنفيذي في شباط/فبراير 2008 نظراً لمساعدته واستفادته غير القانونية من الفساد العام لمسؤولي النظام السوري.
****