تضييق الخناق على الأسد وأوباما يحاصر النظام السوري بعقوبات جديدة بدأت الدائرة تضيق على الرئيس السوري بشار الأسد وبعض كبار مساعديه، بعد أن فرض الرئيس الأميركي باراك أوباما عقوبات عليهم، واستعد الاتحاد الأوروبي لفرض المزيد من العقوبات التي قد تشمل الأسد نفسه، بعد أن استثناه الاتحاد من قرار سابق. فقد وقع الرئيس الأميركي أول أمس الأربعاء أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على الرئيس السوري وستة مسؤولين سوريين آخرين، على خلفية قمع المحتجين وانتهاكات حقوق الإنسان. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات تشمل الأسد ونائبه فاروق الشرع ورئيس الوزراء عادل سفر ووزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار ووزير الدفاع علي حبيب، بالإضافة إلى مدير المخابرات العسكرية عبد الفتاح قدسية ورئيس شعبة الأمن السياسي محمد ديب زيتون. وأوضحت أن هذه العقوبات تستهدف إجبار الرئيس السوري على إجراء الإصلاحات السياسية التي قاومها في سعيه لقمع احتجاجات شعبية مستمرة منذ أكثر من شهرين قتل خلالها المئات. واستهدفت مجموعة أخرى من العقوبات اثنين من كبار أفراد الحرس الثوري الإيراني (قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ومسؤول العمليات والتدريب في الفيلق محسن شيرازي) تتهمهما واشنطن بمساعدة حملة القمع السورية، وحافظ مخلوف وهو ابن خال للأسد، وأربع هيئات سورية من بينها صندوق المشرق للاستثمار التابع لابن خال الأسد رجل الأعمال رامي مخلوف. وقال البيت الأبيض في بيان إن أعمال الحكومة السورية تشكل تهديداً غير اعتيادي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولاياتالمتحدة. وأضاف البيان أن العقوبات هي خطوات إضافية بسبب استمرار الحكومة السورية في تصعيد العنف ضد شعبها، بما في ذلك الهجوم القاسي على المحتجين واعتقال المتظاهرين والناشطين السياسيين ومضايقتهم وقمع التغيير الديمقراطي. ويحظر الإجراء الذي أعلنته وزارة الخزانة الأميركية بصفة عامة على الأفراد والشركات الأميركية التعامل مع المسؤولين السوريين. ووسعت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة أيضا العقوبات التي فرضت في أبريل لتشمل عشرة مسؤولين وهيئات سورية أخرى بينها أجهزة المخابرات العسكرية السورية. وكان أوباما وقع الشهر الماضي عقوبات على جهاز المخابرات السوري واثنين من أقارب الأسد بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان. وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفد كوهين في بيان مكتوب إن «الإجراءات التي اتخذتها الإدارة اليوم تبعث برسالة لا لبس فيها إلى الرئيس الأسد والقيادة السورية والمطلعين على بواطن الأمور في النظام بأنهم سيحاسبون على العنف والقمع المستمريْن في سوريا». وأضاف «يجب على الرئيس الأسد ونظامه الوقف الفوري لاستخدام العنف والاستجابة لدعوات الشعب السوري إلى حكومة أكثر تمثيلا والسير في طريق إصلاح ديمقراطي له مغزى». وقال مسؤول كبير في الحكومة الأميركية تحدث للصحفيين بشرط عدم الكشف عن اسمه إن «أمام الرئيس الأسد خيارا واضحا إما قيادة هذا الانتقال إلى الديمقراطية أو الرحيل»، وذلك في أوضح إشارة من الإدارة الأميركية إلى أنها ترغب في رحيل الأسد. ويبدو أن أوروبا تتجه لاتخاذ نفس الخطوة الأميركية، إذ قال دبلوماسي أوروبي الأربعاء إنه من المتوقع أن يضيف الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم الرئيس السوري إلى قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات. وقال الدبلوماسي «ما لمسته من الدول الأعضاء هو أنه توجد أغلبية واضحة إن لم يكن الآن إجماع على إضافة الأسد لقائمة العقوبات». وقرر الاتحاد المؤلف من 28 دولة الأسبوع الماضي فرض عقوبات من بينها حظر السفر وتجميد الأموال على 13 مسؤولا من أفراد الدائرة المحيطة بالأسد ردا على القمع العنيف للمحتجين المطالبين بالديمقراطية، إضافة إلى حظر السلاح المفروض أصلا على سوريا. وفي هذا السياق أيضا، أعلنت سويسرا الأربعاء فرض عقوبات على سوريا استنادا إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ في 10 ماي وتشمل حظراً على الأسلحة والمواد التي قد تستخدم في القمع الداخلي وتجميد أصول 13 شخصية سورية ومنعهم من السفر من بينهم شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد. وفي رده على هذه التحركات، قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إنه يعارض تبني قرار في الأممالمتحدة يجيز التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا على غرار ما حدث في ليبيا. وقال ميدفيديف -خلال مؤتمر صحفي في سكولكوفو بضواحي موسكو- إن القرار 1973 الذي أجاز استخدام القوة ضد نظام العقيد الليبي معمر القذافي، والقرار 1970 الذي أدان القمع في ليبيا، قد تجاوزتهما البلدان الغربية ولم تحترمهما. واعتبر ميدفيديف أن الرئيس الأسد قد وعد بإجراء إصلاحات ويتعين منحه الفرصة لتنفيذها، وليس ممارسة ضغوط مع قرارات، لأن ذلك لن يثمر أي نتيجة.
