جرسيف: عمالة الإقليم توفر الظروف الملائمة لمتابعة المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة بأكادير

اختتمت اليوم السبت 21 دحنبر الجاري، بمدينة أكادير، فعاليات المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، التي نظمتها وزارة الداخلية بشراكة مع "جمعية جهات المغرب" يومي 20 و 21 من الشهر الجاري.
وعرفت كل عمالات المملكة توفير كافة التجهيزات والإمكانيات الضرورية لمتابعة الفاعلين المحليين لأطوار هذه المناظرة الوطنية بشكل مباشر عبر مقرات العمالات.
وبدورها عملت عمالة إقليم جرسيف على توفير ما يلزم من الإمكانيات والظروف الملائمة من أجل تمكين الفاعل والأطر المحليين من متابعة أشغال وورشات هذا الحدث الوطني الهام، وذلك بحضور عامل الإقليم وعدد من الشخصيات والمسولين الوازنين بالإقليم.
وعرفت الجلسة الختامية للمناظرة، التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،عرض أبرز التوصيات التي تمخضت عن الورشات الست التي برمجت بالمناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة.
وهدفت هذه المناظرة إلى تقاسم عناصر التشخيص المتعلق بالحصيلة الإجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة، وتحديد المداخل الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، والتنزيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري من أجل تفعيل أنجع للجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات، وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب المبتكرة.
واستمد هذه المناظرة الوطنية، جوهرها من ضرورة الانخراط في نقاش واسع حول مسلسل الجهوية، الذي يحتاج حاليا إلى دينامية للتشاور والتتبع والتنسيق، لاسيما بين مصالح الدولة ومجالس الجهات، في إطار حكامة متجددة للعمل العمومي الترابي الذي يجعل من متطلبات التنمية المستدامة للمجالات الترابية والاستجابة لطموحات المواطنين أولوية.
وتضمن برنامج المناظرة ست ورشات تنسجم مواضيعها مع أهداف الجهوية المتقدمة، والمتمثلة في كونها رافعة قوية لإنتاج الثروة المادية واللامادية، وتوفير فرص الشغل، والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وكسب رهانات الحكامة الترابية الجيدة، وكذا تكريس الديمقراطية التشاركية.
وعرت هذه المناضرة مشاركة حوالي 1400 مشارك، ضمنهم منتخبون وممثلو قطاعات وزارية وممثلو مؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية وجامعيون وخبراء وطنيون ودوليون وفعاليات المجتمع المدني، لاسيما ممثلو الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات.
ويأتي تنظيم هذه المناظرة في سياق اعتماد المغرب لنظام اللامركزية كخيار استراتيجي وإطار لترسيخ الديمقراطية المحلية والمقاربة التشاركية، وبلورة الاستراتيجيات والسياسات العمومية بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على تعبئة الموارد والمؤهلات المجالية.