المجلس الدستوري ينقذ الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية

انقذ المجلس الدستوري فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في قراره رقم 13/924 م د بتاريخ 22 غشت 2013 بخصوص النظام الداخلي لمجلس النواب. حيث حسم في المادة رقم 33 من القانون الداخلي لمجلس النواب التي تنص على إعلان تشكيل الفرق النيابية في بداية الولاية ومنتصفها بعدم مخالفتها للدستور لكن مع التأكيد على أن النواب لا يحق لهم تغيير فرقهم في منتصف الولاية تحت طائلة الفصل 61 من الدستور الذي يمنع الترحال و يجرد كل نائب من عضويته بالبرلمان في حالة تخليه عن فريقه. وبالتالي فإن كل النواب العشرين الحاليين لأعضاء فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب ملزمون دستوريا طبقا للقرار بالبقاء في الفريق و لن يكون بإمكان أي منهم أن يغادر الفريق نحو وجهة أخرى.

وجاء في قرار المجلس الدستوري: في شأن المادة 33: حيث إن ما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة من أن الفرق والمجموعات النيابية يعاد تشكيلها في السنة الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة النيابية، ليس فيه ما يخالف الدستور، على أن لا يفهم، بأي حال من الأحوال، أنه يتيح للنواب الانخراط في فرق أو مجموعات نيابية غير تلك التي شاركوا في تأليفها في مستهل الفترة النيابية، وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام الفصل 61 من الدستور.

و فيما يتعلق بالانتساب فلم يربطه المجلس الدستوري بالانتماء السياسي للنواب بل ربطه باللحظة الزمنية للالتحاق بالفريق وحصر صفة الانتساب في توضيحه بشان المادة 32 حيث جاء في نفس قرار المجلس الدستوري: (مع مراعاة أن صفة النائب المنتسب تنحصر في النواب الذين التحقوا بالفرق أو المجموعات النيابية بعد تأليفها).

ويؤكد المجلس الدستوري ما سبق وأن صرح به كريم غلاب رئيس مجلس النواب في حوار صحفي مؤخرا بأن فريق التقدم الديمقراطي فريق قانوني و قائم طبقا لمقتضيات النظام الداخلي السابق والجديد.