المجلس الدستوري يقر بما سبق أن أكده روكبان ل"فبراير.كوم" ويرفض الاستجابة لطلب فرق بإسقاط صفة الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية

دحض المجلس الدستوري، المطالب التي رفعت من طرف عدد من الفرق بمجلس النواب باسقاط صفة فريق نيابي عن حزب التقدم والاشتراكية.

فقد أكد المجلس الدستوري، في قرار له، أن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أنه لا يمكن اسقاط صفة نائب عن المنتسبين للحزب وذلك لكون:" صفة النائب المنتسب تنحصر في النواب الذين التحقوا بالفرق أو المجموعات النيابية بعد تأليفها، بحسب ما ورد في المادة 32 من توضيح المجلس.

واعتبر المجلس الدستوري، في قراره بخصوص النظام الداخلي لمجلس النواب، أن ما ورد في الفقرة الأولى من المادة 33 :" ليس فيه ما يخالف الدستور، على أن لا يفهم، بأي حال من الأحوال، أنه يتيح للنواب الانخراط في فرق أو مجموعات نيابية غير تلك التي شاركوا في تأليفها في مستهل الفترة النيابية، وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام الفصل 61 من الدستور (.

وكان رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد روكبان، قد صرح لموقع "فبراير.كوم" أن فريقه غير معني بما طالبت به عدد من الفرق بأن تكون صفة فريق خاصة بمن يتضمن 20 برلمانيا، مشيرا أن فريقه يتوفر على 20 نائبا بالتمام والكمال.

وكانت عدد من الفرق، ضمنها فريق الاتحاد الاشتراكي، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، قد طالبت باسقاط صفة فريق عن رفاق نبيل بنعبد الله، فيما دافع فريق العدالة والتنمية عنه.