الصحافة والإعلام…والواجب الوطني

كثير من الأحيان نجد بعض أجهزة الأمن في حاجة إلى مساعدة من طرف الصحافة، مما يجعل المسؤولين الكبار يبحثون عن همزة وصل ليصبح الصحافي مصدر الخبر…وبقيت هذه المسألة محط اهتمام العاملين في القطاع الإعلامي، وكثيرا ما قوبلت بالرفض.
فقبل أن تتولى المعارضة مسؤولية تدبير الشأن العام، قامت بالعديد من المناورات السلبية لإسقاط الصحافة "المستقلة"، بمن فيهم الصحفيين على أساس أن من يمتلك صحيفة مستقلة، فإنه يتعامل مع السلطة وفي كثير من الأحيان اعتبرتهم "مرشدون" وبالدارجة المغربية "بركاكة"…لكن هذه المقالات التي استهدفت الصحافة المستقلة في هذا الباب فما هي إلا محاولة من محاولات إجهاض الدور الإعلامي الذي تقوم به صحافة الأقلام الحرة والمستقلة ولجعل الشارع المغربي يسخط عليها ويبقى الهدف توسيع الهوة فيما بين الصحافة المستقلة والمجتمع المدني.
إن الشعب المغربي واعي كل الوعي وليس شعبا يخدر من خلال مقال أو شعارات زائفة من خلال اجتماعات معادية ونشر بيانات مغلوطة عن السلطة والأجهزة الأمنية بجميع مكوناتها واختصاصاتها كما كانت صحافة الأحزاب المعارضة تقوم به وعلى الصفحات الأولى من منابرها وبعناوين غليظة تخلق الخبر على أساس فضح الخروقات التي تقوم بها أجهزة الأمن ورجال السلطة وأعداد هذه الصحف خير شاهد إثبات، ولمراجعتها فمصلحة الإيداع القانوني والخزانة العامة رهن إشارة المواطنين.
إن الأجهزة الأمنية إدارة لاتنفصل عن أداء مهام الوزارات والعاملون بها هم مواطنون من عامة الشعب ويبقى هدفها خدمة المصالح العليا للبلاد والمحافظة على استتباب الأمن مهما اختلفت المهام والمسؤولية.
أما عن التعاون مع المصالح الأمنية، فهذا واجب من واجبات حق المواطنين على أجهزة الأمن وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالمصلحة العامة أو المصالح العليا للبلاد فأين الخلل حينما تطالب حبيا بعض أجهزة الأمن من صحفيين تقديم المساعدات دون مبالغة وفي الحدود الممكنة.
أما عن التعاون مع المصالح الأمنية فهذا واجب من واجبات حق المواطنين على أجهزة الأمن وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالمصلحة العامة أو تهديد النظام. فتبقى الصحافة تخدم المصالح العليا للبلاد وتبقى أجهزة الأمن تخدم بدورها وبالدرجة الأولى المصالح العليا للبلاد فأين الخلل حينما تطالب حبيا بعض أجهزة الأمن من صحفيين تقديم المساعدات دون مبالغة وفي الحدود الممكنة.
أما عن الكتابات الضرورية لتنوير الرأي العام بها، فعلى غرار سائر المصالح فتبقى الأجهزة الأمنية بدورها تتعرض لسلبيات في حياة نشاطها لكن هنا يبقى الفرد وحده هو المسؤول عن التصرفات والمبادرات الفردية الخارجة عن القانون وعلى الصحافة أن تنشر مالديها من حقيقة في النازلة والحمد لله أن اليوم ليس الأمس وأن العديد من المسؤولين في المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمجالس المنتخبة وكذا الكثير من السادة النواب والوزراء يتعاونون مع أجهزة الأمن بمختلفها، خدمة للمصالح العليا للبلاد وعلى الصحافة كذلك أن تقدم مالديها من مساعدات لتمكين هذه الأجهزة من القيام بدورها الجبار.