وقائع لقاء مفتشي التعليم الثانوي بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة

مراسلة : محمد شركي/ وجدة البوابة: وجدة في 22 شتنبر 2013، اجتمع يومه السبت 21 /09/2013 على الساعة التاسعة والنصف صباحا مفتشو التعليم التربوي الثانوي بالجهة الشرقية بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة ، وبلغ عدد الحضور 28 مفتشا من مختلف التخصصات ، فضلا عن اتصال بعضهم هاتفيا بالمجتمعين للاعتذار عن الغياب بسبب ظروفهم الخاصة مع تسجيل انخراطهم في هذا اللقاء ، واستمر اللقاء إلى غاية الساعة الواحدة والنصف زوالا . وكان برنامج اللقاء كما يلي :
سياق اللقاء وأهدافه / مرجعيته / مستجدات مقرر تنظيم السنة الدراسية/ مذكرتا برنامج العمل السنوي وزيارة المؤسسات التعليمية / التنسيق الجهوي التخصصي والتنسيق الإقليمي / تغطية المناطق الشاغرة / التعويضات / مختلفات .
وبخصوص سياق اللقاء تناول العرض المقدم في هذا اللقاء ما يلي :
تغييب التمثيل النقابي الحقيقي والفعال لفئة مفتشي التعليم الثانوي التربوي بعد انسحاب أحد أعضاء المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بوجدة والمنتهية مدة صلاحيته احتجاجا على ممارسات أعضاء آخرين ، وتعليق المكتب الوطني لعضوية عضوين آخرين بسبب التزامهما بموقف القواعد الرافض لممارسة المكتب الوطني على إثر انفراده بتدبير ملف التفتيش مع الوزارة دون استشارة القواعد والأخذ بآرائها .
غياب مواقف واضحة للنقابة من قضايا التفتيش الذي صار موضوع عبث لدى الوزارة الحالية .
اجتماع مفتشي التعليم الثانوي التربوي بأكاديمية الجهة الشرقية بتاريخ 08/07/2013 بسبب الفراغ الحاصل في تمثيلهم لدى الجهات الرسمية.
اجتماع اللجنة المنبثقة عن اجتماع 08/07/2013 بداية شهر شتنبر مع إدارة الأكاديمية لإبلاغها بمواقف هذه الفئة من القضايا التي تخصها .
وضعية التفتيش بعد لقاء الوزير الذي عرف محاولة تمرير هيكلة مشبوهة.
صدور مذكرات وزارية مجحفة ومستخفة بهيئة التفتيش .
أما بخصوص أهداف اللقاء فكانت كما يلي :
تفعيل مقتضيات الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب انطلاقا من موقع هيئة التفتيش التربوي الثانوي ، ودورها داخل المنظومة التربوية .
سد الفراغ الحاصل في تمثيلية فئة مفتشي التعليم التربوي الثانوي داخل المكتب الجهوي للنقابة المنتهية صلاحيته .
توحيد المواقف من عدة قضايا تهم هيئة التفتيش التربوي الثانوي على وجه الخصوص من خلال ميثاق شرف ملزم .
وكانت مرجعية هذا اللقاء عبارة عن فقرات من الخطاب الملكي السامي التي أشارت إلى أزمة المنظومة التربوية وإلى التراجع عن إصلاحها في ظل الوزارة الحالية وعدم إشراكها واستشارتها الفاعلين المعنيين مع الدعوة إلى مناقشة قضايا هذه المنظومة بعيدا عن المناكفات الحزبية والسياسوية .
وبعد استعراض القضايا الآنية وعلى رأسها المذكرتين الوزاريتين 489 و490 الصادرتين بتاريخ 17 يوليو 2013 في موضوعي برامج العمل السنوية لهيئة التفتيش ، وزيارة المؤسسات التعليمية والكشف عن خللهما التشريعي والتنظيمي ، وموضوع مستجدات مقرر تنظيم السنة الدراسية وتحديدا تواريخ إجراء آخر فروض المراقبة المستمرة خلال الدورتين الدراسيتين للموسم الدراسي الحالي التي عرفت بعض التغيير وكذا تواريخ العطل الرسمية، وموضوع تغطية مناطق التفتيش الشاغرة ، وموضوع التعويضات عن المهام والتعويضات الكيلومترية ، وموضوع التنسيق الجهوي التخصصي والتنسيق الإقليمي شمل النقاش النقط التالية :
توحيد الموقف من مقاطعة المذكرتين 489 و490 / تفعيل أدوار المجالس الإقليمية والجهوية ، واستثمار تقاريرها لصالح المنظومة التربوية / اعتماد قاعدة الانصاف في توزيع التعويضات بين المفتشين / اقتراح صرف التعويضات من خلال سقف معين يلحق بالرواتب على غرار التعويضات في التعليم العالي / التنبيه إلى أسلوب الإيقاع بين المفتشين الذي تنهجه الوزارة بخصوص توزيع التعويضات / استفسار عن مدى مصداقية التوصيات والقرارات الناتجة عن هذا اللقاء / المطالبة بتعويضات في مستوى ما تقدمه هيئة التفتيش من تضحيات، والعمل بالتعاقد بالنسبة لتغطية المناطق الشاغرة / اقتراح انبثاق لجنة عن هذا اللقاء للتواصل مع المجلس الأعلى للتعليم من أجل إيصال صوت هذه الفئة إليه نظرا لدورها في المنظومة التربوية / تفعيل تقارير الهيئة من أجل إصلاح المنظومة/ ضرورة التوافق في شأن معايير صرف التعويضات / ضرورة الاهتمام بتفتيش المواد غير المعممة ومراجعة حجم التعويضات الهزيلة المقدمة لأطره/ بطلان المذكرتين 489 و490 وصدورهما ميتتين بسبب غياب ظروف التعامل معهما عمليا وإجرائيا / ضرورة تأطير الأساتذة الجدد بالمناطق الشاغرة قبل خضوعهم لامتحانات الكفاءة التربوية انصافا لهم مع تحمل الوزارة تكاليف ذلك منفصلة عن التعويضات الخاصة بالتأطير والمراقبة / تحميل الوزارة وحدها مسؤولية المناطق الشاغرة ولا وجود لنصوص تلزم بتغطيتها ، ويتحمل من يتطوع بتغطيتها مسؤوليته / صعوبة تنزيل المذكرتين 489 و490 وغلبة التعميم على البطاقات المرفقة بهما / اقتراح عتبة للتعويضات تعمم مع تخصيص معامل لكل نيابة حسب ظروفها / اقتراح نفس سقف التعويض المخصص لمنسقي التخصص الجهوي لمفتشي المواد غير المعممة / مطالبة الإدارة بنشر لوائح المستفيدين من مختلف التعويضات وتحديد حجمها في إطار الشفافية / المطالبة بتعويضات عن كل المهام التي تنجز في الأكاديمية والتي تكلف المفتشين التنقل إليها / الكشف عن خلفية المذكرتين 489 و490 السيئة التي لا تعدو مراقبة المفتشين بسبب التشكيك في عملهم / المطالبة بإسناد التفتيش العام التربوي لمفتش تربوي يكون على علم تام بالقضايا التربوية / ضرورة تحديد معايير مناطق التفتيش في ظرف الخصاص المسجل في عدد المفتشين بالنسبة لبعض المواد والتخصصات / المطالبة بلقاء شهري منتظم لفئة مفتشي التعليم الثانوي التربوي / اقتراح إسناد مناقشة موضوع التعويضات إلى اللجنة المنبثقة عن هذا اللقاء .
وبالنسبة لمختلفات أثير موضوع عدم احترام بعض الإدارات التربوية للنصوص التنظيمية الخاصة بجداول الحصص، الشيء الذي يحول دون تأشير المفتشين عليها وهو ما يطرح إشكال الزيارات الصفية لمدرسين دون المصادقة على جداول حصصهم . وموضوع تطاول ما يسمى لجنة تنسيق التفتيش على مهام مفتشي التعليم التربوي الثانوي .
وتداول الحاضرون في شأن التوصيات التي وقع الإجماع عليها كالآتي :
1 ) فك الارتباط مع باقي فئات التفتيش على أساس احترام التخصصات والمجالات خلافا لما تريد الوزارة تكريسه .
2 ) رفض العمل بالمذكرتين 489 و490 بسبب خلفيتهما المشبوهة ، ونظرا لمخالفتهما لنصوص الوثيقة الإطار لتنظيم وهيكلة التفتيش ومذكراتها من 113 إلى 118 علما بأن هذه الوثيقة ومذكراتها تعتمد توجيهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، وهذا الأخير حظي بتزكية الخطاب الملكي السامي الذي نوه به وانتقد تعطيل العمل به .
3) الرفض المبدئي لتغطية المناطق الشاغرة وذلك لحمل الوزارة الوصية على التفكير الجاد في توفير الأعداد الكافية من المفتشين عوض الرهان على عملية التطوع من أجل سد الخصاص لمواسم دراسية متعددة مع ترك الحرية للمتطوعين خلال هذا الموسم بسبب التزام بعض المنسقيات الجهوية بالتطوع لتغطية المناصب الشاغرة أمام إدارة الأكاديمية ، ومع رفض إلزام غيرهم بالتطوع والوقوف إلى جانب كل من تحاول الإدارة إرغامه على ذلك قياسا على مواقف المتطوعين .
4 ) تفويض مناقشة موضوع التعويضات مع الجهات المعنية للجنة المنبثقة عن هذا اللقاء ، وإخبار القواعد بنتيجة المناقشة أول بأول وعدم المصادقة عليها إلا بعد قبول ورضى هذه القواعد بها .
5 ) التناوب على المهام مع العدل في التكليف بها سواء تعلق الأمر بالمهام المؤدى عنها أم بالمهام دون تعويضات .
6 ) مطالبة الإدارة بنشر لوائح المهام مع ذكر حجم الاستفادة من التعويضات عنها أو عدمها .
7 ) ترك حرية اختيار مكان إنجاز الامتحانات للمنسقين الجهويين .
8 ) عقد لقاءات شهرية لفئة مفتشي التعليم التربوي الثانوي لمناقشة كل ما له علاقة بمهامهم وبكل المستجدات .
9 ) توجيه مراسلة إلى المجلس الأعلى للتعليم من أجل التعريف بدور التفتيش التربوي الثانوي في خدمة المنظومة التربوية ،وكذا التعريف بقضاياه وانشغالاته .
10 ) ترك الحرية لمختلف التخصصات من أجل الانفتاح على مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة والتطوع لتقديم أنشطة لفائدة مختلف رواده .
Oujda Portail: وقائع لقاء مفتشي التعليم الثانوي بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة