الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش والفدرالية الديمقراطية للعدل تطالبان

بتقديم كافة المتورطين في جرائم الفساد و نهب المال العام إلى القضاء و اتخاذ كافة التدابير التحفظية الرامية إلى استرجاع الأموال المنهوبة.
المسائية العربية
لجأت بعض النخب إلى أسلوب الفساد و نهب المال العام من أجل السطو على التدبير العمومي للتحكم في صناعة القرار في ظل سيادة الإفلات من العقاب
و هشاشة آليات الرقابة القضائية و الإدارية، و حول بعض الأشخاص المسؤوليات العمومية إلى ريع اقتصادي لمراكمة الثروة على حساب المصالح الحيوية للمجتمع المغربي.
و للفساد و نهب المال العام تداعيات خطيرة على كافة المستويات إذ يقوض التنافس الاقتصادي و يساهم في تراجع مدخرات العملة الناتج عن تهريب الأموال المترتبة عن الفساد إلى الخارج، كما أنه يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المجتمع و يخلق تفاوتا اجتماعيا بين شرائحه و يشجع على تقويض فكرة القانون و المؤسسات.
إن المتتبع لحجم الأموال المنهوبة و لأسلوب الفساد المتبع في تدبير الشأن العام و الذي كشفت عنه مجموعة من التقارير الرسمية و كذلك الشكايات المقدمة من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – فرع مراكش- سيصاب باندهاش كبير و كأن الدولة غير قائمة الذات.
إن الإصلاح و بناء دولة الحق و القانون لا يمكن أن يستقيم في ظل الإفلات من العقاب و استمرار سياسة الفساد و نهب المال العام و انتشار الرشوة و استغلال النفوذ.
و وعيا من الفدرالية الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل و الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش بمخاطر الفساد و نهب المال العام على مستقبل بلادنا و تطلعات الشعب المغربي في الحرية و الكرامة و الديمقراطية، و اعتبارا لكون النضال ضد سياسة الفساد و الإفساد يتطلب تضافر جهود كل الديمقراطيين للضغط من أجل تقديم كافة المتورطين في جرائم الفساد و نهب المال العام مهما كانت مواقعهم الاجتماعية و المسؤوليات التي يتقلدونها إلى القضاء لمحاكمتهم و استرجاع الأموال المنهوبة لتستفيد منها خزينة الدولة لتوظيفها في التشغيل و الصحة و التعليم ....
و نظرا لكون الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش قد تقدمت بالعديد من الشكايات ذات الصلة بالفساد و نهب المال العام بمدينة مراكش.
و نظرا لكون مآل هذه الشكايات يطبعه البطء و انعدام الفعالية بحيث و أنه و لحدود الآن لازالت نتائجها التي ينتظرها الرأي العام لم تظهر إلى الوجود، فإن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب –فرع مراكش- و الفدرالية الديمقراطية للعدل –المكتب الوطني- تعلنان للرأي العام ما يلي:
مطالبتهما للدولة باتخاذ تدابير تشريعية و سياسية و قضائية تروم الحد من الفساد و تبديد المال العام و وضع إستراتيجية وطنية متكاملة من أجل تخليق الحياة العامة و القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية.
مطالبتهما بتقديم كافة المتورطين في جرائم الفساد و نهب المال العام إلى القضاء و اتخاذ كافة التدابير التحفظية الرامية إلى استرجاع الأموال المنهوبة.
تنظيمهما لوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 13 نونبر 2012 أمام محكمة الاستئناف بمراكش على الساعة 11 صباحا تحت شعار:
((يا وزير العدل ملفات الفساد و تبديد المال العام ها هي و المتابعات و المحاكمات فينا هي)).
تهيبان بمجموع القوى المدنية و الديمقراطية و الحقوقية و النقابية و كافة المواطنين و المواطنات إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المذكورة.
الفدرالية الديمقراطية للعدل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
-المكتب الوطني- فرع مراكش
مراكش بتاريخ: 5/11/2012