اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الشرطة ومحتجين تظاهروا أمام وزارة الداخلية، مساء اليوم الخميس، للتنديد بما وصفوه ب "تواطؤ الجيش والشرطة" في ما تعرفه البلاد من أحداث كان آخرها مقتل 74 شخصا أمس في أعمال شغب أعقبت مباراة في كرة القدم بمدينة بور سعيد (شمال البلاد) بين المصري المحلي والأهلي (3-1). وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الشرطة اضطرت لاستعمال قنابل الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من اقتحام مبنى الوزارة في وقت يتوافد فيه الآلاف من المصريين على منطقة وسط البلد وميدان التحرير للمشاركة في مظاهرات تطالب برحيل الجيش. واستنكر المجلس الأعلى للقوات المسلحة التهجم على المؤسسة العسكرية من قبل العديد من الحركات السياسية واتهامها بالوقوف وراء هذه الأحداث. وقال المجلس في بلاغ نشره على صفحته على موقعه للتواصل الاجتماعي (الفيس بوك) إن "خيال البعض المريض ذهب بأن هذا المخطط الفوضوي من سرقات وحوادث أمنية متعددة هو لإعادة قانون الطوارىء، وكأنهم لم يطالبوا بإلغائه وقاتلوا من أجل ذلك وعندما تم إلغاؤه عادت أعمال البلطجة" وعبر المجلس عن الأسف لكون "البعض لم يتركوا فرصة واحدة إلا واعتدوا على أفراد القوات المسلحة والشرطة بالفعل والقول والألفاظ البذيئة والإشارات الخارجة والتى وصلت إلى رفع الأحذية أمام ماسبيرو في الأيام السابقة وكثيرا من الفيديوهات على موقع اليوتيوب تثبت هذا بالصوت والصورة" . وتابع أن البعض "ذهب بخياله إلى أن المجلس الأعلى يدبر هذه الأحداث حتى يعلن الأحكام العرفية ويبقى في السلطة" معبرا عن الأسف ل "انحراف بعض السياسيين والناشطين والإعلاميين خلف هذا الخيال". وأكد المجلس العسكري أنه "لا عودة للوراء ولا تراجع عن طريق الديمقراطية" مبرزا أن هذه الأحداث والمخططات التى يتم تنفيذها تريد هدم مصر وجرها إلى الفوضى الشاملة. كما دعا إلى التكاتف ومساندة الشرطة والقوات المسلحة ودعم تواجدها الميداني بدلا من التحرش بها واتهامها بالخيانة والعمالة واستفزازها. وحث المجلس العسكري الشعب على "التكاتف والاعتصام والتصدي للفئات الضالة في المجتمع التى تثير الفزع والرعب فى قلوب المصريين بأعمال البلطجة".
