سبيع خالد يكشف أخطاء الإسلاميين في الزيادة في الاسعار و في موضوع "المقاسة".

خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بتاريخ 11 ستنبر 2013، وقبل مناقشة القرار القاضي بالزيادة في أسعار المحروقات، أكد خالد سبيع باسم الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية أن المعطيات والمعلومات التي قدمتها الحكومة للبرلمان قصد تبرير قرارها غير شاملة وغير دقيقة،
و تبين بوضوح أن الحكومة أصبحت تعتبر البرلمان محطة للإبلاغ في حين أن المفروض أن تشكل اجتماعات اللجان البرلمانية المختصة مناسبة للنقاش العميق وتبادل الأفكار من أجل إنتاج قرارات تشاركية ومنسجمة خاصة لما يتعلق الأمر بملفات إصلاح كبرى كموضوع المقاصة أو تسريع وثيرة الاستثمار ودعم القطاعات الاجتماعية.
و بعد هذه التوطئة أكد سبيع على بعض الملاحظات نجملها كما حصرها من خلال مداخلته:
§ قرارا أملته اعتبارات ترتكز أساسا على حصر تحملات الدولة بدعم المحروقات في حدود ما يرسمه القانون المالي محملة المستهلك كل زيادة مرتقبة، في إجراء تحاول من خلاله الحكومة أن تنجو بنفسها دون أدنى اهتمام بالقدرة الشرائية للمواطن وتنافسية المقاولة الوطنية، معتبرة أن فرضياتها في إطار قوانين المالية قرآنا منزلا وهو ما ينم عن تناقض غريب في قرارات الحكومة التي قلصت 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار دون الاهتمام بمصادقة البرلمان السابقة على سقفه الأولي.
§ قرارا يكرس مقاربة تجزيئية لإصلاح صندوق المقاصة والتي سبق للحكومة أن التزمت بالشروع في حوار واسع مع مختلف الفرقاء من أجل بلورة إصلاح يعالج مكامن الخلل، يراعي القدرة الشرائية للمواطن ويحقق نوع من الاستهداف العادل، وهي أهداف تضمنتها مذكرة حزب الاستقلال للحكومة. وبهذا القرار تعلن الحكومة عجزها بلورة أي إصلاح في هذا المجال معلنة فتح الأبواب للنقاش العقيم والغير المفيد.
§ قرارا اتخذ بطريقة أحادية وانفرادية تكرس عزم الحكومة الذي لا رجعة فيه تغييب المؤسسات والفرقاء بما فيهم البرلمان. فهي بهذا القرار تتحمل نتائج غياب حوار جدي ومنتظم مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمؤسسات المعنية. فبعد إلغاء الحوار الاجتماعي، تكرس منطقها الأحادي في التعامل مغيبة البرلمان ومقتصرة على إبلاغه قرارات سياسية استراتيجية بعد اتخاذها دون تشاور.
§ قرارا قد تكون أملته الضغوطات والاملاءات الخارجية بغية الحفاظ على الخط الائتماني ورضا الممولين الأجانب، علما أن ما يعرفه الوضع الاجتماعي من احتقان كان يتطلب من الحكومة اتخاذ رزنامة من الإجراءات تسرع وثيرة إنجاز البرامج الاجتماعية وتحافظ على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
§ قرارا لم يراعي أبدا لا الظروف العصيبة التي يعرفها الشرق الأوسط والتي تتزامن مع عدة مؤشرات تنذر بارتفاع سعر برميل البترول ولا الظروف الاجتماعية التي يبقى فيها المواطن الحلقة الأضعف بجعله يتحمل كل الزيادات سواء المعلن عنها أو غير المعلن عنها وأخرها ما مس سعر الحليب وما تعرفه المصاريف المتعلقة بالدخول المدرسي من ارتفاع مهول يصاحبه سكوت غير مبرر للحكومة قد تنتج عنه آثار اجتماعية لن تستطيع هذه الحكومة مواجهتها لفقدانها كل مصداقية في التعامل مع قضايا المواطنين.
و تعد هذه الإنتقاذات واحدة من أسباب تلكؤ الحكمومة و فشلها في تدبير الكثير من القطاعات كما تعكس غياب الأطر لدى حكومة بنكيران و خاصة بحزب العدالة و التنمية، التي تعمل بمقولة " العربة قبل الحصانت".
و تجدر الإشارة إلى ان مداخلة سبيع تؤكد واحدة من أسباب إنسحاب حزب الإستقلال من الحكومة و هي بداية حسب العديد من المراقبين، لمعارضة قوية يقودها كل من الإحاد الإشترالكي و حزب الإستقلال الشيء الذي يبنذر بموسم سياسي ساخن سيجعل حزب العدالة و التنمية أمام مسؤولية في الوضوح و التعامل الغ]جابي مع القضايا المصيرية للمغرب دون المساس بمصالح المواطنين لاعتبار أن المسألة الإجتماعية خط أحمر لا يمكن المساس به.