Communiqué concernant le taux de croissance

تابعت حكومة الشباب الموازية بقلق بالغ حرب الأرقام، التي اندلعت الأسبوع الماضي بعد تصريحات للمندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي، أكد فيها أن معدل النمو خلال هذه السنة سيقارب 2.4 في المائة. ، وأن عجز الميزانية استقر خلال 2013 في 6 في المائة، في حين أن وزارة المالية أصدرت بلاغ أعلنت فيه أن معدل النمو المتوقع خلال سنة2014 سيصل إلى 4.2 في المائة و عجز الميزانية استقر في 5.4 في المائة
و على عكس الأرقام التي أصدرتها المندوبية السامية نلاحظ أن البنك الدولي و الصندوق النقد الدولي أصدروا أرقاما أكثر تفاؤلا 3.6 في المائة و 3.8 في المائة على التوالي. بالإضافة إلى أن أكبر بنك مغربي أصدر هو أيضا توقعه لمعدل النمو الذي سيناهز حسب مديره العام 4 في المائة, كما هو الحال بالنسبة إلى البنك الأوربِي لإعادة البناء والتنمية الذي توقع هو أيضا أنْ يكُون معدل النمو فِي حدود 4 في المائة
وحسب المعطيات المتوفرة لدينا كوزارة الإقتصاد و المالية في حكومة الشباب الموازية و حسب الأرقام المسجلة و المتوقعة وطنيا و دوليا فإننا نتوقع أنه سيتم تسجيل معدل نمو يتراوح مابين 3.7 و 4 في المائة و ذلك بلأخذ بعين الإعتبار السنة الفلاحية المتوسطة المتوقعة و نمو الطفيف المتوقع الذي ستعرفه منطقة اليورو خلال هذه السنة بالإضافة إلى نمو قطاع الصادرات و على رأسها المجمع الصناعي رونو الذي سيعزز الصادرات وتوسيع ميناء طنجة المتوسطي الذي سيساهم في نمو الخدمات . كل هذه المعطايات المذكورة و غيرها سيكون لها الآثار الإيجابية على تسجيل نمو إقتصادي يفوق النمو المتوقع من طرف المندوبية السامية
نحن في حكومة الشباب نطالب ب
أن يتم مراعاة البعد الكبير الذي يمكن أن يأخذه دوليا و وطنيا أي رقم يصدر من طرف أي مؤسسة نظرا للمعطيات و الأرقام المتوفرة لدى الأطراف المعنية
أن تكون هناك جهة واحدة تقوم بإصدار الأرقام والمعطيات الإحصائية الرسمية، تتمثل في وزارة الاقتصاد والمالية لتفادي الوقوع مستقبلا في أي تناقض أو مفارقات من هذا النوع و الذي من شأنه أن يرهن الإقتصاد المغربي
و لتفادي ماوقع خلال هذه الأيام و من باب الإبتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى صراعات و تبادل الإتهامات بين الأحزاب نقترح كحكومة شباب أن مندوب هذه المندوبية يجب أن يكون تكنوقراطيا غير تابع لأي حزب و ذلك
لكي لا تتحكم مرجعية أي مندوب مستقبلي في الأرقام الوطنية الحساسة جدا
نوفل غودة
وزير الإقتصاد و المالية