إعفاء الأستاذ المنسق لمسلك ماستر الإقتصاد الإجتماعي و التضامني بكلية الحقوق بوجدة،من مهامهكمنسق مسؤول عن المسلك و الطلبة يهددون بالتصعيد و مقاطعة الإمتحانات.

الطلبة يصفون القرار بالتعسفي والانتقامي و يتهمون العميد بتصفية حساباته الشخصية مع الأستاذ و تقديمه ككبش فداء لأخطاء الإدارة و يهددون بالتصعيد
لازالت الأخطاء التي شابت مسطرة الإنتقاء من أجل خوض مباراة الولوج لمسلك الماستر في الإقتصاد الإجتماعي و التضامني بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بوجدة تتفاعل و تثير الكثير من ردود الفعل القوية بين صفوف الطلبة و الإدارة ، و ما يوحي بأن الأمور تأخذ منحا تصعيديا هو القرار الأخير الذي توصل به هذا اليوم الأستاذ الهاشمي بنطاهر و المذيل بتوقيع السيد عميد الكلية الأستاذ لكصير محمد ، القاضي بإعفاء الأستاذ الهاشمي بنطاهر من مهامه كمنسق لمسلك الماستر في الإقتصاد الإجتماعي و التضامني وذلك إبتداءا من يوم الإثنين 10 فبراير. هذا وجدير بالذكر أن مجموعة من الطلبة بالمسلك المذكور قد عبّروا لجريدة الجسور عن رفضهم المسبق و القاطع لهذا القرار خصوصا و أن الأستاذ الهاشمي بنطاهر هو الذي أشرف على الإعداد العلمي و البيداغوجي لهذه الشعبة و يعود له الفضل في إطلاق هذا الماستر كسابقة بكلية الحقوق بوجدة ، و هو بحسب تعبيرهم الأستاذ الوحيد القادر على تحقيق الأهداف التكوينية و الأكاديمية لهذا المسلك، هذا و قد عبرت لنا المجموعة الطلابية ذاتها عن عزمها تصعيد الأمر و مقاطعة الإمتحانات، و لم تخف امتعاضها الشديد من تصرفات إدارة الكلية ممثلة بالسيد العميد و نائبه و التي تستهدف خلق البلبلة و التشويش على السير العادي للدراسة بسلك ماستر الإقتصاد الإجتماعي و التضامني بشكل خاص و متعمد و ذلك بهدف الإنتقام و تصفية الحسابات الشخصية مع الأستاذ المنسق، من أجل إبعاده عن تدريس و تنسيق ماستر الإقتصاد الإجتماعي و التضامني خصوصا و أن توقيت إتخاذ قرار إبعاد الأستاذ بنطاهر يأتي في وقت جد حساس بحيث يتصادف مع دورة الإمتحانات المرتقبة، دون أدنى اكتراث لمصلحة الطلبة أو مراعاة للآثار السلبية الناجمة عن قرار حساس مثل هذا . و أضافت ذات المجموعة أن الإدارة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة في الأخطاء التي شابت عملية الإعلان عن لوائح الطلبة المنتقين لإجتياز مباراة ولوج مسلك ماستر الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، باعتبارها مسؤولة عن استلام الملفات و فرزها كما أنها وحدها التي تتحمل المسؤولية عن كل ما ينشر بالموقع الإلكتروني للكلية، و أن تحميل المسؤولية للأستاذ المنسق المسؤول عن المسلك لا يعدو أن يكون تملصا من المسؤولية و تقديمه ككبش فداء من أجل التغطية على الخروقات الكبيرة و الكثيرة التي ارتكبتها عمادة كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بوجدة طيلة السنوات الأخيرة و التي كشفها تقرير المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي و المكون من خمس صفحات. و طلبت المجموعة الطلابية من رئيس الجامعة و عميد كلية الحقوق أن يتحليا بالشجاعة الأدبية و الشفافية و المصداقية و أن يقوما بالكشف لوسائل الإعلام عن تقرير لجنة التفتيش بالكامل و ليس الإكتفاء بتسريب الفقرة الخاصة بالأستاذ الهاشمي بنطاهر فقط .
و كانت جريدة الجسور قد التقت بالأستاذ الهاشمي بنطاهر من أجل استفساره عن ملابسات إعفائه، و الأسباب التي دفعت برئاسة الجامعة إلى اتخاذ مثل هذا القرار، و في هذا الوقت الحساس حيث أكد لنا أن هذا القرار يأتي في إطار عملية إنتقام و تصفية حسابات ممنهجة يقوم بها عميد الكلية في حقه و في حق عدد من الأساتذة، كما أكد أن السيد العميد و إدارة الكلية هما من يتحمل مسؤولية الأخطاء التي شابت عملية فرز الملفات و الإنتقاء لاجتياز مباراة الولوج لسلك ماستر الإقتصاد الإجتماعي و التضامني، و أن ما قام به من قبول الطلبة الذين تقدموا لاجتياز مباراة الولوج، رغم عدم استدعائهم لم يكن سوى تصحيح لخطأ العميد و إدارة الكلية اللذين تسرعا في نشر لائحة الطلبة المقبولين لاجتياز المباراة على موقع الجامعة دون تدقيقها و مراجعتها فضلا عن حرصه على أن تمر المباراة في أجواء هادئة دون إثارة مشاكل أو اضطرابات كانت ستؤدي حتما إلى ما لا تحمد عقباه، خصوصا و أن الإدارة لم تقم بعملها في ضبط لائحة المتبارين و تسجيل حضورهم و إحصائهم ، بعدما تبين أن عددا من الطلبة و الذي تجاوز التسعة عشر تمكنوا من ولوج قاعة الامتحان و اجتياز المباراة رغم عدم ورود أسمائهم باللائحة المنشورة على موقع الكلية، كما زاد الأستاذ بنطاهر أن هؤلاء الطلبة الذين تقدموا لاجتياز المباراة يستوفون جميع الشروط الواردة في دفتر التحملات و قد وضعوا ملفاتهم كاملة لدى إدارة الكلية و تسلموا وصولات بذلك، و أن إقصاءهم من اجتياز المباراة يعد انتهاكا صريحا لحق من حقوقهم التي يكفلها لهم القانون و ما يعزز كلامه هو لجوء أربعة طلبة ممن تضرروا من قرار العميد إلى القضاء الإداري من أجل إنصافهم.
جدير بالذكر أن جريدة الجسور انتقلت زوال يوم الثلاثاء 11 فبراير2014 إلى مقر عمادة كلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة من أجل لقاء العميد و الإستماع لوجهة نظره في هذه القضية إنسجاما مع مبادئ الحياد و المهنية الصحفية التي تكفل حق الرد و سماع الرأي و الرأي الآخر غير أن إدارة الكلية أكدت لنا عدم تواجده بمكتبه في ذلك الوقت حيث قررنا تحديد موعد لاحق معه من أجل الإلتقاء به و سماع رأيه بالموضوع و نقله للرأي العام بكل أمانة و مصداقية.