تنغير: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنغير تنظم جمعا عاما تحت شعار:" التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوق."

بتاطير من عضوة المكتب المركزي نضال سلام، نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنغير جمعا عاما لفائدة المنخرطين والمنخرطات ومتعاطفي الجمعية، وذلك يوم السبت 15 فبراير بالمركب المنجمي بتوزاكت بتنغير. الجمع العام الذي اتخذ شعار:" التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي" كان فرصة للمنخرطين للاطلاع على نقط القوة والضعف بغاية الرقي بالنضال الحقوقي انطلاقا من الوثيقة الإطار التي تعتبر حسب عضوة المكتب المركزي نضال سلام دستور الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
النشاط الذي بدأ على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال والذي حضره عدد من المنخرطين والمنخرطات وعدة تنظيمات سياسية وحقوقية وجمعوية ونقابية سلط الضوء على مختلف القضايا التنظيمية سواء تلك المتعلقة بالعضوية داخل اكبر منظمة حقوقية بالمغرب والغاية التطوير والتوسع التنظيمي لتجاوز الوضعية التنظيمية الحالية للجمعية التي تظم 96 فرعا بما فيها 5 فروع بالخارج، وذلك باستهداف فئات أربع تهم الشباب والنساء والشغيلة والمثقفين الديموقراطيين من مشارب سياسية وفكرية مختلفة، الى جانب القضايا التنظيمية للفروع سواء تعلق الأمر بالهيكلة ومدى احترامها للضوابط والشروط التنظيمية ودورية الاجتماعات وفق ما يحدده النظام الأساسي، الى جانب العمل الإداري للفروع والذي بدون ضبطه لا يمكن تنظيم الفرع بشكل محكم و من خلال علاقة هذا الأخير بالمكتب المركزي.
هذا وسلط عرض عضوة المكتب المركزي الضوء على مشاريع الجمعية ذات الصلة بالموضوع خصوصا المخيمات الحقوقية لفائدة الشباب، ومشروع تقاطع والذي يرمي الى ربط الحقوقي بالنقابي والذي يستهدف الشغيلة ولتوسيع القاعدة لتشمل أوساط العمال حيث نظمت لهذا الغرض جامعات جهوية ووطنية. هذا علاوة على مشروع "ماراغا" لفائدة المثقفين الديموقراطيين حيث استهدف المشروع الأساتذة الجامعيين، ومشروع الأفكار الحرة لفائدة الصحفيين الحقوقيين بغاية إدماجهم للمقاربة الحقوقية في عملهم اليومي، انتهاء بمشروع مؤازرة والذي يستهدف تكوين محامين حقوقيين ومناضلين لمؤازرة الضحايا وتتكفل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمصاريفهم.
الفرصة كانت لمحاسبة الفرع بتنغير تنظيميا من خلال عدد الاجتماعات المحلية والجهوية والوطنية وكذا الإشعاع الإعلامي للفرع.
فبعد عرض عضوة المكتب المركزي تناولت رئيسة الجمعية خديجة هدان الكلمة وبعدها بعض أعضاء المكتب لتسليط الضوء على مختلف انجازات الجمعية محليا والاكراهات التي تواجهها الجمعية خصوصا غياب محامين مناضلين بالجمعية لمؤازرة الضحايا في المواضيع المتعلقة منها بالشطط في استعمال السلطة، وتوظيف القضاء لصالح ومن طرف أصحاب النفوذ الذين ما فتئوا يستغلون موقعهم السياسي والاجتماعي كمنتخبين للزج بالأبرياء في السجن وتهديد الباقين المعارضين لأطماعهم الانتخابية، حيث تبين ذلك من خلال الزخم الهائل من تظلمات وشكايات المواطنين والتي تجمع وتتقاسم نفس الخصوم من "سماسرة الانتخابات"، والتي كذلك لم تجد آذانا صاغية رغم المراسلات في الموضوع للجهات المعنية.
المداخلات التي تلت العرضين انصبت في مواضيع مختلفة منها المتعلقة بجبر الضرر الجماعي ومطالبة الدولة الفرنسية بالاعتذار وجبر الأضرار الناجمة عن مدة استعمارها للمغرب، الى جانب قضايا متعلقة بالمسألة الدستورية كترسيم الامازيغية كلغة رسمية وموقف الجمعية من التباطؤ في ذلك. ثم القضايا المرتبطة بالتنظيم سواء الحضور النسوي ومعيقاته المرتبطة بالشق الثقافي بالجنوب الشرقي ومشاكل الأندية الحقوقية، وفخ النخبوية في العمل الحقوقي وكذا التكالب ضد الجمعية المغربية لحقوق الانسان على المستوى الوطني، وضعف التعاطي الإعلامي مع قضايا المواطنين بالمنطقة ومن خلاله الجمعية خصوصا بغياب إعلام محايد بتنغير حسب احد المتدخلين.
بعد التدخلات تكاملت الردود مع الأخيرة وكل أمله في تطوير العمل الحقوقي بالمنطقة التي عانت ولازالت تعاني التهميش والإقصاء وتسلط ذوي النفوذ السياسي والمالي بالمنطقة، لتبقى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حسب آخر التدخلات ايقونة العمل النضالي الديموقراطي والحقوقي بالمغرب.