تقرير لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة

عقد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة يوم السبت 08 فبراير 2014 جمعه العام الأول بعد تجديد المكتب وذلك لاستكمال هيكلة الفرع وعرض برنامج حقوقي خلال المرحلة المقبلة توج بمناقشات مستفيضة وتوصيات هامة قررها جمع المنخرطات والمنخرطين الذين لبوا دعوة المكتب بما فيه عدد منهم قدموا من مناطق نائية كإساكن وكتامة وبني بوفراح وبني جميل ..
1- عرض المكتب المسير ومناقشته أفضى إلى قراءة بعض المؤشرات :
قدم المكتب المسير ورقة تتضمن جملة من المؤشرات حول حالة الفرع معززة بالأرقام والانجازات والمكاسب والانتظارات والأهداف المتوخاة ، أهم ما ورد فيها :
- عدد المنخرطين والمنخرطات الذين ما يزالوا يحتفظون بالعضوية يفوق 190 مخرطة ومنخرط .
- عدد المنخرطين الذين جددوا انخراطهم في حدود نهاية 2013 هو 112 منخرط ومنخرطة .
- عدد المنخرطين الذين فقدوا العضوية في نهاية سنة 2013 هو 14 منخرط ومنخرطة .
- عدد المنخرطين الذين سيفقدون عضويتهم في نهاية سنة 2014 إذا لم يبادروا إلى تسوية وضعيتهم هو 20 منخرط ومنخرطة .
- عدد المنخرطين الذين انخرطوا خلال سنة 2014 هو 10 منخرطين ضمنهم شابين وشابتين .
- إجمالي عدد النساء هو 15 في المائة .
- إجمالي عدد الشباب هو 21 في المائة .
فيما يخص الموارد المالية :
- مساهمات السلطات العمومية : 00
- مساهمات الجماعات المحلية : 00
- مساهمات الأفراد خارج الفرع : 00
- مساهمات المنخرطين والمنخرطات هو : 100 في المائة
أية قراءة لهذه المؤشرات؟
Ø إمكانيات بشرية ومالية وتنظيمية هامة .
I. هناك دينامية على مستوى العنصر البشري التي لا تضاهيه في الإقليم أية جمعية أخرى تشتغل بمنهجية التطوع تتوفر على هذا الكم المهم من المنخرطين والمنخرطات .
II. توسع فئات الشباب والنساء .
III. تنوع قاعدة الجمعية : عمال ، فلاحين ، طلبة ، موظفون ، ومهنيون ومحامون وأساتذة ..
IV. استقلال قرار الفرع .
V. تغطية مصاريفه الذاتية من خلال مساهمات المنخرطين والمنخرطات التي تصل التغطية إلى 100 في المائة دون أن يتلقى الفرع أية مساهمة كيفما كان نوعها من جهات أخرى .
Ø نقاط الضعف :
I. عنصر بشري مهم غير مستثمر بشكل جيد .
II. موارد مالية لا تستجيب لكل حاجيات الفرع .
III. ضعف عنصر الشباب والنساء .
IV. توفره على مقر دائم غير مجهز بشكل جيد .
Ø الفرص :
I. محيط حقوقي يسمح بتنمية حقوق الإنسان وتطوير أداء الفرع .
II. إمكانيات بشرية متقدمة معززة بأطر حقوقية هامة يمكن أن تساهم في الرفع من الإيقاع والسرعة في الأداء ...
Ø المهددات :
I. سيادة أجواء قمع الحريات والتضييق على عمل الفرع .
II. تنافر واقع العمل الجمعوي بالإقليم واتسامه بغموض كبير يشوش على صورة العمل الحقوقي والمدني .
III. ضعف الموارد المالية واللوجيستيكية لدى الفرع في مقابل موارد ضخمة لجهات أخرى يمكن أن تعصف بالعمل الحقوقي .
IV. محدودية العمل التطوعي على مستوى تتبع ومواكبة العمل الحقوقي .
ومن خلال منهجية التقابل بين المحاور استنتج الجمع أن الإمكانيات الهامة التي يتوفر عليها الفرع يمكن أن تتغلب على المثبطات ونقاط الضعف والتحديات من خلال التوجه إلى تنمية واستثمار القدرات ومواجهة مختلف التحديات التي قد تعوق عمل الفرع .
وفي هذا الاتجاه قام الجمع بتعيين مجموعة من اللجان الوظيفية الهامة التي عينت بدورها منسقا لها على أن يسهر المكتب المسير على تنظيم دورية لاجتماعاتها ، ويتعلق الأمر :
- لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية : الصحة ، التعليم ، والخدمات العمومية ..
- لجنة المرأة والطفل
- لجنة اللغة والثقافة الأمازيغية
- لجنة الخرقات
- لجنة الهجرة .
- لجنة منطقة إساكن وكتامة
- لجنة بني بوفراج وبني جميل
1. التوصيات :
أوصى الجمع بما يلي :
- تتبع اجتماعات اللجان الوظيفية ولجان المناطق التابعة للفرع .
- تخليد الذكريات الحقوقية ومواكبة أنشطة الجمعية وطنيا .
- فتح نقاشات عمومية على قضايا حقوقية تحتل الأولوية لدى الرأي العام
- تطوير أدوات التحسيس بأهمية حقوق الإنسان .
- انجاز تحقيق شامل حول قطاع الصحة بالإقليم بشراكة مع لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومختلف الخدمات العمومية .
- تخليد الذكرى الثالثة لانطلاق حركة 20 فبراير وقضية الشهداء الخمسة .
- تخليد ذكرى زلزال 2004 وتقييم الحصيلة .
وفي ختام الأشغال عهد للمكتب المسير بإصدار بيان في الموضوع .
هذا نصه :
...................................................................................
بيان إلى الرأي العام
يعبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة عن تشكراته لكل المنخرطين والمنخرطات الذين ساهموا في إنجاح الجمع العام الذي تخللته نقاشات رفيعة المستوى معززة باقتراحات وجيهة من أجل الرفع من أداء الفرع ليطلع بالدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف المجالات . كما يعبر الفرع عن عميق انشغاله بالقمع المسلط على الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالحسيمة الذين تعرضوا خلال وقفتهم المشروعة يوم الثلاثاء الخميس 06 فبراير 2014 لحصار وتعنيف غير مبرر ، في الوقت ذاته يطالب السلطات العمومية والجماعات المحلية بالاستجابة لمطالبهم المشروعة في فتح الحوار شامل حول القضايا والمطالب التي يطالبون بها وعلى رأسها قضية الشغل واحترام كرامتهم وحقهم في التعبير والاحتجاج. كما يجدد إدانته للحالة المتردية التي يوجد عليها قطاع الصحة بالإقليم ويرفض كل الإجراءات الترقيعية التي اتخذها المسؤولون على القطاع من أجل طي المعضلة الحقيقية التي يعيشها والذي يعرف مشاكل هيكلية يذهب ضحيتها عشرات من المواطنين بسبب الإهمام ليس آخرها حالة وفاة مواطن ببني عبد الله المسمى قيد حياته يوسف بوتشكورت 50 سنة ، مساء يوم الاثنين 3 فبراير 2014، على إثر مرض ألم به فجأة لم يسعف عائلته الصغيرة، المكونة من ستة أطفال وزوجة طريحة الفراش بقسم الإنعاش التدخل لإنقاذه .وقضى في ظروف اقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تتسم بالاستهتار الفظيع بأهم حق من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة ليضاف إلى شهيدة الإهمال الطبي فاطمة أزهريو التي فجرت وفاتها كابوس الواقع الصحي بالإقليم .
ويعبر الفرع عن عميق انشغاله بواقع التعليم لا سيما في البوادي الذي يفتقر للعناية المطلوبة حيث يتابع التلاميذ دروسهم في ظروف صعبة وقاسية لا سيما في المناطق التي تشهد نزولا في درجات الحرارة ككتامة كما يعرف القطاع سوء تدبير في مراقبة الموارد البشرية الذين ينقطعون بدون مبرر عن العمل كما هو حال القسم الثاني بمنطقة أزيلا بإساكن الذي يوشك أباء التلاميذ على تنظيم الاحتجاج بسبب التغيبات المتكررة .
وتشهد مدينة الحسيمة فوضى عارمة بسبب الترامي على الملك العمومي والقضاء على الفضاءات العمومية بسبب زحف الاسمنت الذي يوشك أن ينهي الغطاء الغابوي والبيئي الذي كانت تزخر بها المدينة بعد إطلاق العنان لشركات البناء لمحو المعالم الثقافية والإيكولوجية للمدينة وفي ذلك استهتار بجماليتها وتشويه صورتها التي كانت معروفة بها ، وليس غريبا أن تشهد تصاعدا في وثيرة الجرائم وخصوصا السرقة نتيجة وجود مؤشرات على خلق مجالات متوحشة في الهوامش بسبب زحف البناء العشوائي الذي لم يترك أي مجال دون أن يقتحمه .كما أن هذه الاختلالات ناجمة أساس عن انسداد أفق الفلاحة بالإقليم وتوافد العديد من المواطنين من البادية إلى المدينة .فبدل أن تفتح فضاءات جديدة للتعمير للتنفيس عن المدينة تسير السلطات المعنية في اتجاه تعميق التكدس والاكتظاظ مع ما سيرافقه في المستقبل القريب من اختلالات هيكلية لا حصر لها في البنية الديممغرافية للمدينة ومجالاتها العمومية .