التأويل الخاطئ في تصحيح مخالفات المجلس والسلطة

إن مبادرة التنمية تقتضي الحكامة، ومن الحكامة الحرص على تطبيق القانون لتفادي التلاعب والزبونية والمحسوبية والرشوة.. هي المبادئ التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يعطي
توجيهاته السامية لتدبير الشأن العام في الشفافية والنزاهة الواجبة في دولة الحق والقانون .
عرفت مدينة وجدة طفرة نوعية في إنجاز المشاريع التي بلغت 240 مشروعا من مبادرة التنمية في إطار الشراكة مع مؤسسات الدولة أو الهيئات المنتخبة، وكان للوالي السابق حصة الأسد في إنجازها والسهر عليها ؛ وقد صرح في ندوة صحافية أن تدبير المشاريع مع لخضر حدوش كانت في أحسن حال لا لشيء إلا لأنه لا يناقش، ولا يعارض، ولا يتدخل...
من ضمنها، المشروع الذي أثار النقاش في دورة غشت 2010 ومعارضة فريق العدالة والتنمية حلفاءه من الحركة بتاريخ 5 يونيو 2009 .. قبل 12 يونيو 2009 موعد الانتخابات الجماعية بأسبوع عقد رئيس المجلس السابق اتفاقا مع شركة ماكدونالدز من أجل استغلال قطعة أرضية، أقدمت الشركة على البناء فوقها دون سلوك المسرطة الواجبة في شغل الملك البلدي، والحصول على رخصة البناء؛ مما دفع الرئيس الحالي إلى تصحيح الوضع بتاريخ 15 . 1 . 2010 ، والتوقيع على رخصة البناء.
إن وضع المشروع أثار تساؤلا إعلاميا مثيرا،/ إلا أن المهندس كريم القصير دون بيان أو توضيح أجاب بكون المجلس احترم القانون الواجب التطبيق؛ الأمر الذي يقتضي طرح التساؤل على الرئيس السابق لخضر حدوش ، والوالي السابق السيد الإبراهيمي، والرئيس الحالي السيد عمر حجيرة
أين هي مسطر شغل الملك البلدي ؟ للجواب:
إن مسطرة شغل الملك البلدي تتضمن ثلاث مراحل:
مرحلة المداولة واتخاذ المقرر الجماعي
مرحلة المصادقة
مرحلة التنفيذ
إن ظهير 13 .9 . 1918 يلزم عند استغلال الملك البلدي تقديم الطلب إلى رئيس المجلس يتضمن البيايانات التالية :
الغرض من استغلال القطعة الأرضية المعنية
التغييرات التي ينوي الطالب إحداثها بهيئتها
توضيح سعة الأبنية وغيرها من الأماكن التي يريد إنشاءها فيها مع كيفية تهيئها
إن تنفيذ هذه المقررات يقتضي أن تخضع للمسطرة الواجبة في شغل الملك البلدي وهي مرحلة المداولة واتخاذ المقرر، ولا يحق لرئيس المجلس أن يبرم اتفاقا، ويصبح نافذا دون سلوك مسطرة المداولة والمصادقة، وعندما أنجزت البنايات تحت إشراف السيد الوالي السابق و بمعرفته وجد المجلس الحالي نفسه أمام ورطة، ومخالفة صريحة في استغلال الملك البلدي لكون الاتفاق أبرم بين الرئيس لوحده مع الشركة بتاريخ 5 . 6 . 2010 ، ولم تنعقد بعده الدورة لأنها صادفت تاريخ 12 . 6 . 2010 الانتخابات الجماعية، فأصبح الرئيس الحالي يتدرع بكون الأمر يتعلق باستغلال مؤقت والسابق كون السلطة صادقت على الاتفاقية .
فلا السلطة ولا الرئيس الحالي أو السابق في مخالفة صريحة في تدبير ممتلكات المجلس البلدي.. وللأسف إن الأطراف المعنية بالمخالفة بدلا من أن تقدم نقدا ذاتيا وتبادر إلى الإعلان على أن التفويت شابته خروقات تتهم المعارضة أنها تعارض من أجل المعارضة، إنها تعارض كل مخالفة صريحة أو ضمنية للقانون لتسود الشفافية والحكامة والنزاهة .