المجتمع المدني.. لم يُنْسَ كأنه لم يكن

مساهمة أدبية على هامش تخليد الذكرى الأولى للاحتفال باليوم الوطني للمجتمع المدني



بقلم : فيصل الزوداني
في احتفالية هي الأولى هذا العام، سيشهد شهر مارس يومين قبل انتصافه احتفاء المجتمع المدني المغربي بيومه الوطني. ربيع هذه السنة سيكون على نسمات الاحتفالية الوطنية بالمجتمع المدني على اختلاف أطيافه وتلاوينه وتعدد رؤاه. احتفالية أريد لها أن تخلًد في الثالث عشر من مارس كل سنة، وهو التاريخ نفسه الذي شهد تنصيب لجنة وطنية للإشراف على " الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة " وذلك في مارس سنة 2013.
تخليد يوم وطني للاحتفاء بالجمعيات والمنظمات والهيئات المجتمعية باعتبارها فسيفساء ناظمة لأطياف المجتمع المشكلة من "المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية الفاعلة في الحياة العامة "1جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضيةبجعلالثالث عشر من مارس كل سنة يوما وطنيا للاحتفاء بالمجتمع المدني في انسجام مع المكانة التي بوأها الدستور المغربي للمجتمع المدني، كما يأتي تبعا لنتائج وتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي نظمته الحكومة في الفترة الممتدة مابين 13 مارس2013 و21 مارس20142.
أشغال اللجنة الوطنية التي بادرت الحكومة إلى تشكيلها لإدارة حوار مدني ومجتمعي من أجل صياغة جواب مشترك حولتفعيل الأدوار الدستورية للمجتمع المدني، وبعد عقد العديد من الندوات الوطنية والجهوية والورشات وجلسات التشاور والاستماع، تُوِجت إذن بإعلان الثالث عشر من مارس يوما للاعتراف بالأدوار التي طالما اضطلع بها المجتمع المدني بمختلف مشاربه في تأطير الحياة المدنية وتكريس ثقافة التطوع والتضامن والمواطنة بالنظر إلى كونهاجذوة لكل المبادرات الفردية والجماعيةالتي تصب في دائرة انشغالات الأفراد وهمومهم.
وإن كان الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة اكتسى طابعااستراتيجيا لكونه ينخرط في رؤية تجديدية وحداثية تستجيب لحاجات وانتظارات الحركة المدنية والجمعوية المغربية3والتي من بينها تثمين وترصيد الخبرات والتجارب والمنجزات التي راكمتها أطياف المجتمع المدني وإفراد يوم من الزمن المجتمعي للاحتفاء بهكذا منجزات، فإن هذا الحوار الوطني استقصى بشكل تداولي وتشاوري العديد من الأجوبة المرتبطةبسؤال الديمقراطية التشاركية وآليات ممارستها،سيما وأن الفصل 12 من دستورسنة2011 منح الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام وكذا المنظمات غيرالحكومية حق المساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا المساهمة في تفعيلها وتقييمها في إطار الديمقراطية التشاركية.
هذا المقتضى الدستوري أطر بشكل كبير أرضية عمل اللجنة الوطنية المشرفة على الحوار الوطني، حيث اشتغلت كل فعاليات الحوار الوطني على ثلاثة محاور، انصب أولاها على جرد ودراسة وتحليل أحكام الدستور المتعلقة بالمجتمع المدني، مع العمل على اقتراح أرضيات مشاريع ومقترحات قوانين قابلة للاستثمار في مجال تفعيل أحكام الدستورمن قبل الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني. أما المحور الثاني فشمل التداول بشأن الإطارالقانوني والتنظيمي للجمعيات والمنظمات غير الحكومية تأسيسا وتدبيرا، فيما تركز المحور الثالث على بلورة ميثاق وطني للديمقراطية التشاركية.
أشغال وجلسات الحوارالوطني أعادت إلى دائرة التداول العديدة من القضايا التي يرتهن بها وجود هيئات وجمعيات المجتمع المدني وكذا فاعلية وحسن أدائها. فاستقلالية الجمعيات وحكامة تدبير ماليتها يبقى رهينا بمدى تماهيها مع مبادئ الديمقراطية والنزاهة والشفافية والمحاسبة .كما أن تكافؤ الفرص عبر ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات سواء المرتبطة منها بطرق ومساطر عقد الشراكات أوبمصادر التمويل العمومي يظل مطلبا عصيا. وينضاف إلى ذلك التعاطي الموسمي مع فعاليات المجتمع المدني في ظل ضعف تقدير العمل التطوعي وتأرجحه بين ضعف التمويل بغرض تنفيذ المشاريع ومحدودية تأهيل هؤلاء الفاعلين المتطوعين المشرفين على إدارة هذه المشاريع.
بين كل هذا وذاك، وبمنأى عن كل التجاذبات يظل المجتمع المدني طرفا أساسيا فاعلا ومؤثرا، وما هذه الاحتفالية الوطنية إلا تأكيد على أن المجتمع المدني لم يعد منسيا كأنه لم يكن، لم يعد قط كذلك. كل عام إذن والمجتمع المدني بألف ألف خير.
______________________
1 :دليل المفاهيم المتداولة في مجال المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، من إعداد لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني.
2:منشور رئيس الحكومة عدد 2/2015 بتاريخ 06فبراير2015، ص1.
3:الفقرة الثانية من ديباجة أرضية عمل اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة.