على هامش مسيرة 20 فبراير بوجدة

عرف المغرب يوم الأحد 20 فبراير 2011 عدة مسيرات شعبية، هذه المسيرات أخذت أشكالا متنوعة ومتعددة، تظاهرات، وتجمعات، وشملت 53 عمالة وإقليم. بدورها شهدت مدينة وجدة وقفة احتجاجية أمام مقر
ولاية الجهة الشرقية في حو يسوده النظام والأمن، شارك فيها مختلف الشرائح الاجتماعية: جمعيات حقوقية، جمعية الطلبة المعطلين، أعضاء جماعة العدل والإحسان، شخصيات مدنية وسياسية، الطلبة الجامعيين، هذا إضافة إلى مشاركة السكان. كما تم رفع عدة شعارات كان أهمها هو تأكيد المحتجين عن التفافهم حول العرش وحول جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مؤكدين هذا بشعار" الله، الوطن، الملك."وكذا شعار، "ملكنا واحد محمد السادس". في المقابل رفعت شعارات أخرى من طرف المتجمهرين يؤكدون فيها بضرورة التغيير والإصلاح، يطالبون فيها بتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المغربي الذي أصبح يعاني مشاكل عدة على مختلف المستويات( غلاء المعيشة، تدهور الخدمات الصحية، انخفاض الأجور، البطالة، الفقر...). كما طالب المحتجون باستقالة الحكومة الفاسية التي فشلت في التسيير وفي تدبير المشاكل التي يعاني منها الشعب المغربي مرددين بذلك شعار:" الفاسي سير فحالك الحكومة ماشي ديالك". "هذا عار، هذا عار، الشعب في خطر". وللتقرب أكثر من الوضع أجرينا حوارا مع المستشار البلدي عبد الله الهامل عن حزب العدالة والتنمية، الذي أكد لنا أن الحزب لم يعتبر نفسه معنيا بهذه التظاهرة، لكن أفراد وشبيبة العدالة والتنمية هي حاضرة مادامت المطالب مشروعة التي هي حق لكل مغربي فما علينا سوى أن نكون ونزكي هذه المطالب المشروعة وهذه الشعارات. وعن سؤالنا حول تحالف العدالة والتنمية والحكومة بعدم القيام بهذه الوقفة، أجاب السيد المستشار أن قيادات الحزب أصروا على التواصل مع الشعب المغربي وبالتالي المشاركة في هذه المسيرات. وكما هو معلوم أن حزب العدالة والتنمية هو حزب المعارضة، معروف بثوابته وأنه يطالب بهذه المطالب، ولعل ما يؤكد ذلك هو البيان الأخير للحزب الذي طالب بإصلاحات دستورية وسياسية في إطار ثوابت الأمة والبلاد. وحول سؤال أن هناك شعارات طالبت بتغيير النظام، أكد عضو حزب العدالة والتنمية أن يذهب للجحيم من يطالب وينادي بتغيير النظام. نحن في دولة الحق والقانون نطالب بحقوقنا الدستورية لكن دون المس بمقدسات الدولة وثوابت الأمة. للإشارة فقد مرت الوقفة الاحتجاجية في أجواء يسودها الأمن، دون تسجيل أية حالة شغب أو فوضى في صفوف المتظاهرين، أو تسجيل أية حالة تخريب في الممتلكات العمومية. وهنا لا بد بالإشادة بالدور الريادي الذي لعبته السلطات الأمنية تاركة المحتجين يعبرون عن حقهم الشرعي الدستوري في التعبير عن مطالبهم.