المغرب والجزائر دخلا على صفيح حرب كلامية ساخنة، حول قضية الصحراء، وتبادل للاتهامات في ملفات حقوقية، بجنيف. فند الوفد المغربي إلى الدورة ال39 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أمس الثلاثاء، المزاعم والادعاءات الكاذبة للجزائر حول الوضع في الصحراء. وأعرب الممثل الدائم للمملكة المغربية بمكتب الأممالمتحدة بجنيف، السفير عمر زنيبر، ضمن حق الرد على تدخل الوفد الجزائري، عن رفضه التام لما قال انها “ادعاءات باطلة وغير مقبولة”، للوفد الجزائري حول الوضعية بالصحراء، مذكرا بأن “هذا البلد يواصل تورطه منذ 45 عاما في الإبقاء العبثي لهذا النزاع السياسي الإقليمي حول الصحراء.” وقال زنيبر إن “تورط الجزائر غير مقبول، خاصة أن هذا البلد له باع طويل في مجال خرق حقوق الإنسان، كما أكد ذلك تقرير لجنة حقوق الإنسان الذي نشر في 26 يوليوز الماضي”. وأضاف الممثل الدائم للمملكة المغربية بمكتب الأممالمتحدة بجنيف أن “اللجنة أعربت عن أسفها لقيام الجزائر، من بين أمور أخرى، بالإخلال بواجباتها الدولية في مجال حماية اللاجئين، عبر تفويض اختصاصاتها على أرضها إلى كيان وهمي”. وأبرز زنيبر أن اللجنة لم تخف استياءها من عمليات الطرد المكثفة للمهاجرين من قبل السلطات الجزائرية، دون استثناء أو تحفظ، في تناقض صارخ مع المبادئ الإنسانية. وقال إن “هذه العناصر، التي تنضاف إلى عشرات الخروقات الأخرى التي تضمنها تقرير اللجنة المذكورة، لا تسمح لممثلي الجزائر بالخوض في ادعاءات لا أساس ولا معنى لها تجاه المغرب المعترف له بالتقدم الأساسي الذي حققه في مجال احترام حقوق الإنسان والنهوض بها”. وأكد المتحدث أن “المغرب يستقبل في أقاليمه الصحراوية العديد من الوفود والبرلمانيين الأجانب، ومنظمات غير حكومية دولية، ومسؤولين أممين كبارا، ضمنهم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومقررون خاصون للمفوضية العليا الذين يلتقون بكل حرية بممثلي السكان، وباللجان الجهوية لحقوق الإنسان، وبالجمعيات المحلية، في إطار روح الحوار بشأن مظاهر التنمية التي تشهدها الصحراء وأجواء الحرية التي تسود هذه الربوع، على عكس الادعاءات المغلوطة والمغرضة التي يحاول ممثلو الجزائر عبثا نشرها”.
