تغيير القانون للتجديد ل”العنصر”.. وميزانية المؤتمر حوالي 600 مليون سنتيم

قال سعيد أمسكان رئيس اللجنة التحضرية للمؤتمر الوطني الثالث عشر “للحركة الشعبية” ، إن مؤتمر الحزب كان من المفروض أن يعقد في يونيو الماضي لكن تزامن الموعد مع العطلة الصيفية وتفاديا للدخول السياسي، تم تأجليه إلى 28/29/30 شتنبر الجاري.
وأضاف أمسكان في الندوة الصحفية التي عقدتها اللجنة، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم التصويت على القانون الداخلي الجديد “للحركة” في بداية المؤتمر.
وأشار أمسكان أن الحزب عدل قانونه الأساسي حتى لا يتم حرمان أي عضو فيه من الترشح ، وذلك للقطع مع النظام الذي كان سائدا في السابق، وفتح الباب أمام مصراعيه للترشيحات، موضحا أن هناك500 عضو داخل المكتب الوطني للحزب يمكنهم الترشح.
ومن جهته، قال عدي السباعي عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر “الحركة الشعبية” إنه بمقتضى التعديلات القانونية الجديدة سيتم التنافس باللوائح النسبية من أجل فتح التباري الديمقراطي لعضوية المجلس الوطني.
وأوضح السباعي أن هناك جيلا جديدا من القوانين الأساسية للحزب سيصادق عليها المؤتمر الوطني “للحركة الشعبية” ومنها، إلغاء الشرط الذي كان ينص أن المترشح لعضوية الأمانة العامة للحزب عليه أن يكون قد قضى ولاية كاملة داخل المكتب السياسي، وذلك من أجل تمكين الجميع من التنافس.
وأشار السباعي أن قضية اشتراط رئاسة الحزب في ولايتين فقط لازالت موجودة في القانون الأساسي للحزب والمؤتمر الوطني هو الذي سيقرر الإبقاء عليها أو إلغاءها.
وأبرز نفس المتحدث أن هذه التعديلات القانونية بالإضافة إلى الأرضية السياسية للحزب ليست نهائية لذلك لن يتم تقديمها للصحافيين، وذلك حتى يصادق عليها المؤتمر الوطني.
وأكد السباعي أنه من الناحية القانونية من حق محند العنصر الترشح، وأي عضو داخل المكتب السياسي أراد أن يتشرح يجب أن يعلن على ذلك قبل 24 ساعة من المؤتمر الوطني.
من جانبه، قال محمد الغراس رئيس اللجنة المالية والإعداد اللوجستيكي للمؤتمر 13 “للحركة الشعبية”، إن التكلفة الإجمالية للمؤتمر ستصل إلى 5مليون ونصف المليون، وربما ستبلغ إلى 6 مليون درهم، وسيعلن الحزب فيما بعد عن جميع الصفقات التي تمت من أجل الإعداد للمؤتمر، الذي سيعرف مشاركة حوالي 2500 مؤتمر.
وكان مصطفى سلالو العضو الوحيد داخل الحزب الذي أعلن سابقا عن تشريحه، قبل أن يعلن محند العنصر اليوم عن ترشيحه هو الآخر، فيما لم يعلن محمد حصاد الذي غاب عن الندوة الصحفية عن ترشيحه من عدمه للتنافس على رئاسة “الحركة الشعبية”.
وأنهى العنصر الذي يرأس الحزب منذ 1986، ولايته القانونية على رأس الحزب، ومن شأن التعديلات القانونية التي ستطرح للتصويت في بداية مؤتمر الحزب، أن تمكنه من رئاسة الحزب مرة أخرى.