قال فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أمس الخميس بسلا، إن إحداث الشركات الرياضية "ليس إلا جزءا من البناء المؤسساتي لكرة القدم الوطنية". وأكد لقجع خلال حديثه في ندوة "الشركات الرياضية، رافعة للاحتراف المنظمة من طرف الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، أن الجامعة تهدف من خلال مختلف الأوراش التي فتحتها إلى خلق ثقافة محترفة مبنية على استحضار الصالح العام، والأهداف الاستراتيجية خدمة لبلادنا وتطورها مستقبلا. وأضاف لقجع أن المسار المؤسساتي هو بناء متكامل يجب أن يستمر لوقت طويل، لأن "الاحتراف بشكل عام في كرة القدم هو ثقافة قبل أن تكون مساطر، وهو أيضا عقلية مبنية على التراكمات الثقافية قبل أن يكون برامج ولجانا مصغرة"، مشيرا إلى أن المسار الذي عرفته كرة القدم الوطنية من الناحية المؤسساتية يواكب ويلائم التطورات المجتمعية والمؤسساتية التي عرفتها بلادنا. وشدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على أن تطوير كرة القدم يمر عبر إرساء القواعد الجيدة للحكامة، لأنها أساس تطور كل العلاقات، مسجلا أن قرار تحويل الأندية إلى شركات رياضية هو بداية مسار يجب أن يتواصل بالبناء والعمل وتحسين الظروف المؤسساتية للعمل، بعد أن انتقلت كرة القدم الوطنية من نظام هواية إلى نظام الاحتضان، ثم الاحتراف. وأبرز لقجع أن "الجامعة أمام تحديات عميقة، أهم وأكبر في بعض الأحيان من تحقيق الفوز في مباريات كرة القدم، او من تنظيمها أسبوعيا أو حتى يوميا"، لأن الرياضة وكرة القدم على الخصوص "لن يكون لها أي معنى دون التفيكر العميق حول الآليات التي تمكننا من ادماج فئات عريضة لشبابنا داخل منطومة تنموية واضحة المعالم". وأبرز لقجع أن الرياضة بصفة عامة، وكرة القدم بصفة خاصة، و جدت لتكون رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومهما ابتعدت عن تأدية هذين الدورين، فإنها تكون بعيدة عن الأهداف الاستراتيجية التي وجدت من أجلها، وإلا فلن تتأتى لها المساهمة في تأطير وإدماج أكثر من 15 مليون شاب تقل أعمارهم عن 25 سنة. وأوضح لقجع أن الجامعة اختارت رفع التحدي، حيث لم تكتف بالتدبير اليومي لشؤون كرة القدم والمنتخب الأول، لأن ذلك لن يمكن وحده من تحقيق الأهداف المسطرة، بل اتجهت إلى توسيع الممارسة الكروية من خلال تطوير البنية التحتية، والاهتمام بالممارسة القاعدية في المدن الصغيرة، عبر استحضار الفئات الأكثر هشاشة. وتابع أن هذه المجهودات إن لم تكن مسترسلة ومستمرة على الأمد البعيد، فإنها لن تستطيع تكوين قاعدة حقيقية من الرياضيين. من جهته، ذكر بدر الدين الادريسي رئيس الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، أن تأسيس هذه المنصة التفاعلية هو مبادرة تعكس انخراط الجمعية المغربية للصحافة الرياضية في النقاش الوطني الدائر حول القضايا الكبرة التي تستأثر بالاهتمام. وأضاف الادريسي أن كرة القدم الوطنية انخرطت مند عقدين من الزمن في مسلسل طويل وموصول من الإصلاحات التي همت الكثير من الأوراش البنيوية والهيكيلية والتكوينية والقانونية، وكان الرهان الكبير، بل الاستراتيجي، هو إدخال كرة القدم الوطنية إلى نظام الاحتراف لربح رهان التنافسية داخل فضاءات كروية إقليمية وقارية عالمية تشهد الكثير من الطفرات. وأكد أنه تماشيا مع الدينامية التي أطلقها المكتب المديري الحالي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وخصوصا قانون التربية البدنية 09-30، الذي نص على تحويل الأندية إلى شركات رياضية، وللاجابة عن كل الأسئلة التي يطرحها الصحفيون بخصوص هذا الورش الحيوي، ارتأت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية أن تدعو لهذه الندوة الوطنية لتكون منصة تفاعلية لتقييم المسار الذي بلغته الجامعة بمعية أهل الاختصاص في تأهيل الأندية لدخول هذا النطام الجديد. من جانبه أوضح طارق السجلماسي رئيس لجنة الحكامة بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن إحداث الشركات الرياضية سيجعل كرة القدم الوطنية أكثر شفافية على مستوى التسيير والتدبير، ما سيمكنها من جلب أكبر عدد من المستثمرين، مشددا على أن مصلحة أندية كرة القدم تقتضي إحداث الشركات الرياضية، وهو قرار لا رجعة فيه. وسجل السجلماسي أن الشركات الرياضية لن تحل محل الجمعيات الرياضية، بل إن هذه الأخيرة ستبقى قائمة الذات، لأنها يمكن أن تكون مساهمة في الشركة بنسبة مائة في المائة، كما أنها لن تفقد المنح والموارد، فضلا عن مراقبة الجوانب المالية والرياضة من طرف الجمعية. أما عبد العزيز الطالبي، رئيس لجنة المراقبة والتتدبير، فاعتبر أن الشركات الرياضية ستمكن من الاستغلال التجاري لصورة النادي، وإبرام عقود رياضية مع رياضيين محترفين، وأطر رياضية، مشيرا إلى أن الجمعية الرياضية ستحتفظ على الأقل بثلث أسهم الشركة الرياضية وحقوق التصويت، وأن العلاقة بين الشركة والجمعية تحدد بواسطة اتفاق مدته القصوى عشر سنوات. وشدد على أن الشركات الرياضية سيكون لها دور كبير في تطوير نظام الاحتراف بالمغرب، وعصرنة تسيير الأندية الوطنية، وذلك عبر عدة وسائل كالحكامة عن طريق مجلس للإدارة، والجمع العام والإدارة العامة، والقدرة على استقطاب رؤوس الأموال الخاصة، والاستدامة واستمرارية أنشطة الشركة بشكل مستقل عن المسيرين والمساهمين، والقدرة على إحداث إدارة تعتمد على مبادئ المبادرة الفردية، والشفافية في التسيير. ويقدم قانون التربية البدنية والرياضية 09-30 في قسمه الثاني من المواد 15 إلى 21، تعريفا بالشركات الرياضية وطرق إحداثها، وطبيعة الروابط القانونية التي تصلها بالجمعية الرياضية، كما يحدد الإطار القانوني للاتفاقية التي يجب أن تبرم بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية.
