اتهامات لبرلمانيين بالحصول على «رشوة» قيمتها 20 مليون درهم

سبق للقيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، أن فجر فضيحة في إحدى الجلسات البرلمانية، عندما اتهم برلمانيين بالحصول على رشوة قيمتها حوالي ملياري سنتيم من إحدى شركات التبغ، مقابل إدخال تعديلات على قانون المالية تخدم مصالحها، بتخفيض قيمة الضرائب على السجائر.
وقال بوانو إنه يعرف ثلاثة برلمانيين عقدوا جلسة داخل «فيلا» معروفة، وتلقوا ملفا يضم تعديلات كانت إحدى شركات التبغ ترغب في إدخالها على قانون المالية الحالي، وأن البرلمانيين وعدوا الشركة بتقديم التعديلات في اجتماعات لجنة المالية، ووضعت الشركة رهن إشارتهم مبلغ 20 مليون درهم .. ورغم خطورة هذه الاتهامات، لم يفتح أي تحقيق بشأنها.
وخلال هذه السنة، أثارت المادة 5 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، جدلا كبيرا داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أثناء المناقشة التفصيلية للقانون، وذلك بعدما «تطوع» برلمانيون من الأغلبية والمعارضة للدفاع عن شركات التبغ، لكون هذه المادة تتضمن زيادة في الضرائب الداخلية على استهلاك بعض أنواع التبغ. وبرر هؤلاء موقفهم بكون «هذه الزيادة ستؤدي إلى انخفاض المداخيل الضريبية للدولة بلجوء المدخنين، وخصوصا المنتمين للطبقات الفقيرة، إلى «السوق السوداء».
وتبلغ حصيلة الضرائب على التبغ المصنع ما قدره 11 مليار درهم، مقابل 9 ملايير و550 مليون درهم برسم سنة 2018، أي بزيادة قدرها 15,18 في المائة. ويتضمن قانون المالية تعديلات تروم الرفع من الجباية المفروضة على السجائر، وذلك باقتراح الرفع من النسبة الدنيا للتحصيل من 567 إلى 630 درهما لكل ألف سيجارة، وكذا من النسبة الدنيا من الضغط الضريبي من 53,5 إلى 85 في المائة.
وأوضحت المذكرة التقديمية لقانون المالية، أن نظام الجباية المطبق على السجائر برسم الضريبة الداخلية على الاستهلاك الذي وضع منذ سنة 2013، يتميز بثلاثة مكونات، وهي ضريبة داخلية عادية على الاستهلاك مع إضافة شق جبائي عيني، وضريبة على القيمة مطبقة على أثمنة البيع، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، ومبلغ تحصيل أدنى في حدود 567 درهما لكل ألف سيجارة، ونسبة دنيا من الضغط الضريبي في حدود 53,5 في المائة من ثمن البيع مع احتساب جميع الرسوم. وتحتسب العناصر الثلاثة للضريبة الداخلية على الاستهلاك بشكل منفصل، وتمثل المداخيل المستخلصة المبلغ المرتفع.
وأشارت المذكرة إلى أن نسبة 5,4 في المائة من المداخيل المحصلة مرصودة لصندوق دعم التكافل الاجتماعي. وأكدت المذكرة، أنه في إطار تعبئة مداخيل إضافية للميزانية العامة، يقترح قانون المالية الرفع من النسبة الدنيا للتحصيل ومن النسبة الدنيا للضغط الضريبي.
ورفضت الحكومة، بدعم من حزب العدالة والتنمية، فرض رسوم وضرائب إضافية على «السيكار» والسجائر الفاخرة، مقابل استهدافها الزيادة في الضريبة على السجائر المصنوعة من التبغ الداكن «طابا نوار» والتي تستهلكها طبقة الفقراء. وتراهن الحكومة على هذه الطبقة لتحصيل ما قدره 11 مليار درهم (1100 مليار سنتيم)، مقابل 9 ملايير و550 مليون درهم برسم سنة 2018، أي بزيادة قدرها 15,18 في المائة.
ويتضمن قانون المالية تعديلات تروم الرفع من الجباية المفروضة على السجائر، وذلك باقتراح الرفع من النسبة الدنيا للتحصيل من 567 إلى 630 درهما لكل ألف سيجارة وكذا من النسبة الدنيا من الضغط الضريبي من 53,5 إلى 85 في المائة0
وسجل استهلاك التبغ كذلك ارتفاعا قياسيا خلال عهد الحكومة السابقة بقيادة حزب العدالة والتنمية، حيث بلغ مجموع المبيعات أزيد من 15 مليار وحدة مقابل 12 مليار وحدة خلال سنة 2011. وانعكست هذه المبيعات على قيمة الضريبة الداخلية على الاستهلاك التي عرفت بدورها زيادة بحوالي 9,6 في المائة لتصل إلى أزيد من ألف مليار سنتيم.