إضراب عام يشل منشآت القطاع العام والوظيفية العمومية بتونس

عاشت تونس أمس الخميس، على وقع إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعد فشل آخر حلقات مفاوضات الحوار الاجتماعي بين الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية في البلاد) والحكومة في التوصل إلى اتفاق حول الزيادة في أجور العاملين في الوظيفة العمومية.
ويجدد الاتحاد العام التونسي للشغل، موعده مع التحركات الاحتجاجية العمالية، من خلال هذا الإضراب العام الذي يشارك فيه أكثر من 750 ألف موظف، بعد فشل سلسلة من الجلسات التفاوضية بين المركزية النقابية والحكومة كان آخرها أول أمس الثلاثاء.
ويشمل الإضراب العام المستشفيات العمومية والتعليم بمختلف فئاته والإدارات الجهوية والمحلية وفروع البريد والبلديات والصناديق الاجتماعية والبنوك العمومية، فضلا عن النقل العمومي، البري والبحري والجوي والسككي، بالإضافة إلى فنيي الملاحة الجوية ومختلف العاملين في المطارات.
ويأتي قرار الإضراب وفق ما جاء في بيانات المنظمة الشغيلة “في ظل مناخ اجتماعي اتسم بارتفاع منسوب الاحتقان نتيجة تدهور الأوضاع الاجتماعية والارتفاع غير المسبوق للأسعار وضعف الأجور”.
وكانت المنظمة الشغيلة، قد قررت في يوم 24 من نونبر الماضي، تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية يوم 17 يناير الجاري، في حال فشل مفاوضات الزيادة في أجور الوظيفة العمومية.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ، أول أمس الأربعاء، خلال ندوة صحفية عقدها الاتحاد استعدادا للإضراب العام، إن “تنظيم هذا الإضراب يأتي في إطار الدفاع على حق أعوان (العاملين) الوظيفة العمومية في التمتع بالزيادات وكذلك للمطالبة بتنفيذ ما تبقى من الاتفاق الذي تم توقيعه بين الاتحاد والحكومة بخصوص الزيادة في الأجور في القطاع العام”.
وأكد حفيظ أن “الاتحاد تفهم مطلب الحكومة من منطلق المسؤولية رغبة منه في إيجاد التوافقات لتجنب الاضراب يوم 17 يناير وقدم العديد من التنازلات وذلك بقبوله حصول أعوان الوظيفة العمومية على ثلثي ما حصل عليه العاملون في القطاع العام”.
وعبر رئيس الحكومة التونسي، يوسف الشاهد، من جهته، عن أسفه للإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، “نظرا لكلفته الكبيرة، لاسيما في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد”.
وقال الشاهد في كلمة بثتها مساء أمس الأربعاء القناة التلفزية الوطنية الأولى إن الحكومة “قامت بكل ما في وسعها وقدمت مقترحات جدية، لتجنب هذا الإضراب”، معتبرا أن مقترحات الحكومة “كانت ستحسن المقدرة الشرائية للمواطن وتراعي في الوقت ذاته ميزانية الدولة وإمكانيات البلاد”.
وأضاف الشاهد في سياق متصل أنه “إذا لم تكن الزيادة في الأجور مرفوقة بتحقيق النمو، فإنها لا تحقق الأهداف المنشودة”، مذكرا بأن “كل الزيادات التي مُنحت بعد الثورة، لم تعط الأثر المرجو ولم تنعكس إيجابا على وضعية المواطن، في غياب نمو حقيقي”. وأشار إلى أن تلك الزيادات “أدت إلى مزيد من التضخم والمديونية وإلى تراجع المقدرة الشرائية للمواطن، فضلا عن تداعياتها على الدينار ونسبة الفائدة في القطاع المصرفي”.
وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قد عبر بمناسبة الذكرى الثامنة للثورة يوم الاثنين الماضي، عن أمله في تلافي الإضراب العام “بكافة السبل”، نظرا لكون “أضراره أكبر من الفوائد التي يمكن الحصول عليها، في صورة الاستجابة لكافة المطالب المتعلقة به”.
وبخصوص الجوانب التنظيمية للإضراب قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، سفيان الزعق، إن “الوزارة اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لتأمين الإضراب العام، الذي قرر الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذه، وذلك تحسبا لأي انحراف أو اندساس أو مساس بالأمن العام يمكن أن يشوه الحق الدستوري في الإضراب”، على حد تعبيره.
ويعتبر معظم المراقبين والمتابعين للشأن التونسي أن فشل مفاوضات الحوار الاجتماعي “لم يشكل مفاجأة بالنظر إلى النتائج التي أفرزتها الجولات التفاوضية السابقة”، متوقعين أن تكون لهذا الفشل تداعيات على الأوضاع في البلاد، التي احتفلت يوم 14 يناير الجاري بالذكرى الثامنة على الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وبخصوص كلفة الإضراب يشير خبراء اقتصاديون إلى أنها ستكون كبيرة، غير أنهم اعتبروا أن الكلفة غير المباشرة ستكون أعمق على الاقتصاد التونسي. وفي هذا السياق اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، أن الكلفة المالية المباشرة للإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام على المالية العمومية ستكون في حدود 300 مليون دينار تونسي” (حوالي 100,8 مليون دولار).
غير أن سعيدان يرى أن “التكلفة غير المباشرة للإضراب العام على المالية العمومية ستكون أعلى من التكلفة المباشرة لاسيما في ما يخص مناخ الاستثمار و صورة البلاد”.
وأضاف أنه “برفع الحكومة في أجور القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام وجدت نفسها أمام إشكال تبرير ذلك للاتحاد التونسي للشغل”.
وتجدر الإشارة إلى أن كتلة الأجور في القطاع العمومي تستأثر بنسبة 68 بالمائة من عائدات الضرائب أي ما يعادل 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2017.
وأوصى خبراء صندوق النقد الدولي السلطات التونسية بإدخال تعديلات ضرورية على كتلة الأجور لإعادة وضعها على مسار يسمح لها ببلوغ نسبة 12 بالمائة من الدخل القومي الخام سنة 2020.