زيادة الأجور تجمع الحكومة واتحاد الشغل بتونس

يبدأ الاتحاد العام التونسي للشغل مفاوضات جديدة مع الحكومة، خلال الأسبوع الجاري، في مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية؛ قبل الإضراب العام المقرر بعد نحو أسبوعين.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، إن جلسة مفاوضات جديدة ستنطلق بداية يناير حول ملف الزيادات في الأجور، بعد فشل آخر جلسة مع وفد الحكومة.
وأوضح الطاهري في تصريح إذاعي:"وفد الاتحاد لم يتوصل إلى اتفاق مع الحكومة في آخر جلسة لأنها قدمت مقترحات هزيلة".
ويسود توتر بين اتحاد الشغل والحكومة بسبب الفشل في التوصل إلى اتفاق حول زيادات الأجور في الوظيفة العمومية، ما أدى إلى إعلان إضراب عام شمل أكثر من 650 ألف موظف واحتجاجات أمام مقر البرلمان في 22 نونبر الماضي.
وقال الاتحاد إنه سينظم إضرابا عاما ثانيا يشمل القطاع العام والوظيفة العمومية يوم 17 يناير. وفي غضون ذلك، يخوض قطاع التعليم بشكل خاص إضرابات واحتجاجات مستمرة.