المغرب ، الجزائر وتونس احتقان اجتماعي في الدول المغاربية ينذر بتوترات بين الحكومات والفرقاء الاجتماعيين

تستعد الفيدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يوم الأحد 03 فبراير 2019 بالرباط احتجاجا على رفضها للمقاربة الحكومية التبخيسية للملف الاجتماعي للشغيلة المغربية والفاعلين الاجتماعيين ، واعتبرت المقترحات «المذلة» التي قدمتها الحكومة في إطار ما يسمى بالحوار الاجتماعي، إهانة للطبقة العاملة المغربية، وعنوانا للفشل الذريع للسياسات العمومية، وانحيازا واضحا لسلطة المال والنفوذ، وتكريسا للفوارق الاجتماعية.
وقادت الفيدرالية الديمقراطية للشغل مسيرات ووقفات احتجاجية في ربوع الوطن ضد السياسات الحكومية الرامية إلى الإجهاز على مكتسبات الشغيلة المغربية والاستهتار بمطالبها العادلة والمشروعة .
و صارت على نفس المنوال ، نقابة الاتحاد المغربي للشغل ، التي اختارت شهر يناير معارك نضالية بكافة أشكالها، وذلك من 10 إلى 20 يناير2019 من مسيرات و اعتصامات وإضرابات جهوية وقطاعية وكل الأشكال النضالية، احتجاجا على خرق الحريات النقابية وعدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة.
وحملت الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، منددة بموقفها المصر على تعطيل الحوار الاجتماعي بعدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة ، وبالهجوم على الحقوق والحريات النقابية من طرف أرباب العمل أمام الحياد السلبي وأحيانا مباركة السلطات العمومية.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل تشبثه بمطالبه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، مع تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، وضرورة الاستجابة لمطالب عدد من الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإيجاد حلول منصفة للمشاكل القطاعية الراهنة.
و خاض التنسيق النقابي الثلاثي والتنسيق الثلاثي للجمعيات الوطنية لهيئة الادارة التربوية اضرابا على الصعيد الوطني يوم الخميس 03 يناير 2019 ، «يدعو وزارة التربية الوطنية والحكومة على السواء إلى الاستجابة الفورية للملف المطلبي لكافة الفئات التعليمية، بعيدا عن لغة التسويف والتجاذبات الفارغة، وتغليب منطق التشارك الحقيقي المفضي إلى الاستجابة للملف المطلبي للأسرة التعليمية ، وأن الوزارة الوصية ومن خلالها الحكومة مضطرة إلى تقديم أجوبة فورية وحقيقية من أجل إنهاء حالة الترقب التي يعيشها قطاع التربية والتكوين والتسريع بإخراج النظام الأساسي الجديد، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة في القطاع بما في ذلك الأساتذة الذين تم توظيفهم قهرا بالتعاقد.
ويطالب الحكومة والوزارة بإلغاء التعاقد وتسوية وضعية الأساتذة الذين فرض عليهم من خلال تسريع إدماجهم بالنظام الأساسي أسوة بزملائهم في نفس المهنة وإيجاد حل فوري يعالج الملفات العالقة والتي عمرت طويلا.
هذه الوضعية الاجتماعية بين الفاعلين الاجتماعيين والحكومة التي لم تسفر عن أي نتيجة ، بعد انسحاب المركزيات النقابية من الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة ، تم إرسال لها دعوة من طرف وزارة الداخلية تدعوها إلى الاجتماع لاستئناف الحوار الاجتماعي المعطل ، والذي انطلق في جولة أولى وستليه جولة أخرى بين المركزيات النقابية ووزارة الداخلية.
وكان الملك محمد السادس طالب الحكومة ومختلف الفرقاء الاجتماعيين بإنجاح الحوار المتعثر من خلال «استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص».
وشهد المغرب إضرابات ووقفات قطاعية في التعليم والجماعات المحلية والصحة …هذه الاحتقانات تنذر بصدمات بين الفاعلين الاجتماعيين والحكومة.
الإضراب العام في تونس
أما في تونس، فتخوض نقابة الاتحاد التونسي للشغل، إضرابا جديدا على مستوى البلاد لمدة يومين في فبراير المقبل، في محاولة للضغط على الحكومة التي رفضت رفع أجور حوالي 670 ألف موظف.
وقال الاتحاد (أكبر تجمع نقابي في البلاد) إنه قرر الإضراب في «القطاع العام والوظيفة العمومية يومي الأربعاء والخميس 20 و21 فبراير المقبل»، وصرح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، للصحفيين، إن القرار جاء بعد «انسداد التفاوض مع الحكومة في إيجاد حلول للزيادات في الأجور»، وفق «فرانس برس».
وأضاف الطبوبي عقب اجتماع قيادات الاتحاد بمدينة الحمامات شرقي البلاد «لا نطالب بالزيادة في الأجور بل تعديل المقدرة الشرائية».
وتابع «غايتنا إيجاد حلول لتنقية المناخات الاجتماعية»، لتكون»الانتخابات الحرة والنزيهة والديمقراطية في آجالها».
وكان هناك إضراب عام شل حركة المؤسسات العامة في تونس، من مدارس ومستشفيات ومصارف، إضافة إلى وسائط النقل التي تعطلت بشكل كامل في العاصمة وغالبية المدن التونسية.
وردا على هذا الإضراب، قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، إن الإضراب «مكلف للغاية»، لافتا إلى أن الحكومة «لا تستطيع رفع الأجور بشكل غير متناسب مع إمكانيات الدولة المالية».
ورفض الاتحاد قبل إضراب الخميس مقترحا تقدمت به الحكومة يقضي بزيادة 70 دينارا (20 يورو) في 2019 و110 دينار (33 يورو) في 2020 بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ 7.5 في المئة في 2018.
ويعاني اقتصاد تونس من أزمة حادة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في عام 2011، مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
وتهدف الحكومة إلى خفض نسبة الأجور في القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، من النسبة الحالية البالغة 15.5 في المئة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وفي سياق متصل، يعتصم لليوم الخامس على التوالي، أساتذة التعليم العالي في تونس، احتجاجاً على ما يعتبرونه سياسة المماطلة والتسويف لسلطة الإشراف في تفعيل الاتفاقات السابقة بشأن إصلاح التعليم العالي ومراجعة.
نقابات التعليم في الجزائر
وفي الجزائر، يعيش قطاع التعليم شدا وجدبا مع النقابات والحكومة ، حيث خاض الأساتذة تكتل نقابات التربية في الجزائر إضرابا وطنيا في قطاع التعليم ردا على تعنت الحكومة يوم الاثنين الماضي في عموم البلاد، في أعقاب فشل المفاوضات مع وزارة التربية حول عدد من المطالب التي وصفها بالملحة.
ويأتي هذا الإضراب في سياق إجراءات احتجاجية تهدف للضغط على السلطات الوصية، بشأن تحسين ظروف عمل الطواقم التربوية ومراجعة سلم الأجور والعلاوات ومعالجة ملف الخدمات الاجتماعية بشكل منصف وشفاف.
وتشهد الجزائر دوريا إضرابات لمنتسبي عدة قطاعات بينها التعليم والصحة للمطالبة بتحسين التسيير الإداري ورفع مستوى حياة موظفي هذه القطاعات المختلفة.
ويضم التكتل النقابي كلاً من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية لعمال التربية، والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي قطاع التربية، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ومجلس أساتذة الثانويات.
وأكد التكتل النقابي أن «وزارة التربية قدمت خلال جلسات الحوار الأخيرة، ردوداً سطحية على المطالب المرفوعة، ولم ترق إلى مستوى تطلعات الأسرة التربوية والنقابات الممثلة لها».
وأعلن تكتل نقابات التربية لقطاع التربية الوطنية، أن نسبة استجابة مستخدمي القطاع للإضراب الذي نظم الاثنين، قد بلغت 73 بالمئة وطنيا، حيث تم تسجيل شلل كلي بالابتدائيات والمتوسطات مقابل استجابة متواضعة جدا بثانويات الوطن، الأمر الذي دفع بوزارة التربية الوطنية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات "العقابية" ضد المضربين كالخصم من الرواتب، خاصة عقب تسجيل التحاق الأساتذة الجدد بالحركة الاحتجاجية رغم تهديدات الإدارة.
وأوضح، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة ل"الشروق"، بأن التقييم الأولي للحركة الاحتجاجية التي شاركت فيها خمس نقابات منضوية تحت لواء التكتل وبناء على تقارير الولايات، قد بين بأن نسبة الاستجابة الوطنية قد تراوحت بين 60 و73 بالمئة، حيث وصفت بالمقبولة جدا، غير أنها تفاوتت بين طور وآخر وبين ولاية وأخرى ومنطقة وأخرى، مؤكدا في ذات السياق بأن الأساتذة والمديرين قد شلوا الدراسة بالمدارس الابتدائية بنسبة قدرت 100 بالمئة، خاصة بولايات تيزي وزو، تلمسان، تيبازة، ميلة، كما تم تسجيل نسبة استجابة قوية بالمتوسطات وطنيا تراوحت بين 70 و80 بالمائة، غير أنه بالمقابل تم تسجيل نسبة استجابة ضعيفة ومتواضعة جدا بثانويات الوطن.
وتأسف المسؤول الأول عن النقابة، لما أسماه بعض المبادرات والتصرفات غير اللائقة الصادرة عن بعض مفتشي التربية الوطنية الذين اعتمدوا أسلوب التهديد والفصل من العمل والخصم من الرواتب ضد الأساتذة والمديرين المضربين إلى جانب تهديدات الإدارة التي منعت الأساتذة الجدد من المشاركة في الحركة الاحتجاجية وإجبارهم على البقاء بأقسامهم إلى غاية الرابعة مساء، وهو إجراء غير قانوني برأيه على اعتبار أن الأستاذ في حالة إضراب، مؤكدا أن بعض النقابات غير المضربة، قد مارست هي الأخرى تهديداتها ضد المضربين من خلال التضييق عليهم لكبح الإضراب والتقليل من نسبة الاستجابة.