تجار طنجة يستعدون لخوض إضراب عام ضد حكومة العثماني

أعلنت اتحادية المركب التجاري الجديد بمدينة طنجة ، عن إضرابها عن العمل، وذلك يوم الثلاثاء 22 يناير الجاري.
و وفق منشورات التجار الداعين للإضراب على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن هذا الإضراب جاء احتجاجا على حكومة العثماني، التي قامت بتعديل الإجراءات الضريبية التي انعكست سلبا على الرواج التجاري لفائدة أصحاب المحلات التجارية. ويتعلق الأمر بالإجراءات الضريبية الجديدة المتعلقة بالبنود الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للضرائب، التي تعاقب بالغرامات في حق التجار المخالفين لمقتضيات المدونة، خاصة الفقرة الثالثة في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، والتي تنص على "أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة". كما تنص المقتضيات الجديدة على أنه يتوجب على الملزمين بالضرائب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية. واعتبر التجار أن هذه التعديلات هي إجحاف في حقهم، في إطار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتاجر المغربي الذي لا يملك تغطية صحية ولاضمانا اجتماعيا.
و استعدادات تجار طنجة هي على قدم وساق اليوم الإثنين 21 يناير الجاري لخوض إضراب عام يوم غد، للمناداة بإصلاح الوضعية المهنية والصحية للتجار بالمغرب، في حين أن الوزارة الوصية غضت الطرف عن مطالب التجار ووضعت “نظام الفوترة”.
و من ثمة، قرر تجار طنجة تنظيم وقفة احتجاجية على غرار عدد من الاحتجاجات التي نظمها عدد من التجار في مختلف المدن المغربية.