بعد إضراب التجار …العثماني أمام مجلس المستاشرين لتقديم توضيحات بشأن الإجراءات الضريبية الجديدة

يُرتقب أن يقدم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء المقبل، أمام أعضاء مجلس المستشارين، توضيحات بشأن الإجراءات الضريبية الجديدة التي أثارت غضب التجار جراء تطبيق نظام الفوترة الرقمية على المعاملات التجارية، والتي تسببت في إغلاق التجار لمحلاتهم التجارية لمدد تتراوح بين يوم ويومين في مختلف مناطق وجهات المملكة. وسواجه المستشارون رئيس الحكومة بحيثيات وسياق القرار الحكومي بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي ستُخصص للتدابير الجمركية والضريبية وأثرها على قطاع التجارة، وبرنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.
و قررأعضاء مجلس المستشارين طرح موضوع الإجراءات الضريبية الجديدة في سياق الجلسة الشهرية، بعد ما نفذ التجار سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات خلال شهر يناير الماضي في العديد من المدن، مثل الدار البيضاء والرباط وسلا وأكادير وتارودانت، مما تسبب في شل الحركة التجارية بهذه المدن. ودعا التجار الحكومة إلى التراجع عن تطبيق مقتضيات قانون المالية، خاصة مقتضيات المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، والتي تنص على "أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة".
وكان سعد الدين العثماني نفى، في وقت سابق، تطبيق الفوترة الالكترونية للمعاملات التجارية على التجار الصغار، مؤكدا، في سؤال شفوي طرح عليه بمجلس النواب، أن المعني بالفوترة هم التجار الذين يشتغلون بالنظام المحاسباتي وليس أصحاب المحلات الصغيرة. كما أكد العثماني أن التجار الصغار غير معنيين بالإجراءات التي تخص الفوترة الرقمية، طالما يخضعون لنظام التصريح الضريبي الجزافي.
من جهته، أوضح وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أن نظام الفاتورة الإلكترونية يهم الخاضعين للضريبة المعنيين بالنظام المحاسباتي، مشيرا إلى أن التجار والحرفيين الذين يخضعون للنظام الجزافي غير ملزمين جبائيا بتسليم الفواتير، لأن القانون الضريبي لا يلزمهم بذلك، لكونهم معفيين من مسك المحاسبة.