تجار "تطوان" يلتزمون الصمت تجاه نظام الفوترة الجديد.

رغم الكساد التجاري الذي تعرفه مدينة تطوان في السنوات الأخيرة، ونظام الفوترة الجديد الذي أقره قانون المالية الجديد، فإن تجار مدينة تطوان إلتزموا الصمت اتجاه ما جاءت به المدونة العامة للضرائب، عكس مجموعة من المدن المغربية التي قرر عدد كبير من تجارها خوض إضراب عن العمل احتجاجا على ما جاء في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب والتي تنص على " أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة"، والتي يصل الجزاء فيها إلى 50.000 درهم عن كل سنة في حالة عدم الامتثال لهذه المادة.


القانون حسب العديد من المتتبعين أتى دون سابق إنذار، ويتضمن إجراءات مجحفة فرضت على الخاضعين للضريبة سواء تجارا صغارا أو أصحاب شركات ومعامل، وهذا ما سيؤدي إلى إغلاق العديد من المحلات التجارية بالمدينة، وسيزيد من مستوى الاحتقان أكثر.

وكانت الحكومة قد أوقفت صباح أمس الخميس الإجراءات الضريبية الجديدة إلى حين توضيح الرؤى من طرف المتدخلين في هذا القطاع.