القنصلية المغربية في نيويورك في قلب فضيحة تزوير و تقديم معلومات كاذبة

قالت وزارة العدل الأمريكية على موقعها الإلكتروني، إنه تم اعتقال زوجة سابقة لدبلوماسي مغربي تحمل الجنسية الفليبينية، بتهم تتعلق بالتحايل على السلطات الأمريكية، واستقدام عاملات فليبينيات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير قانونية، وانتهاك قوانين التشغيل الجاري بها العمل.
وبحسب المصدر ذاته فقد تم استقدام العاملات الفيليبينيات، للعمل كموظفات داخل مقر القنصلية المغربية بنيويورك، قبل أن يجدن أنفسهن مستغلات في مقر إقامة السفير المغربي الواقع في برونكسفيل بنيويورك، وكذلك في مزرعته التي توجد في أنكرامديل بضواحي نيويورك لمدة عشر سنوات.
المصدر ذاته أكد أن التحقيقات تشير إلى أن لويزا إستريلا الجعايدي التي ارتبطت بدبلوماسي مغربي، سنة 1980 وتطلقت منه سنة 2016 ، وشقيقها رامون سينغسون استريلا المقيم في الفليبين، استقدما العاملات بين سنتي 2006 و2016 عن طريق التحايل على قوانين منح التأشيرة في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويوم أمس الأربعاء تم اعتقال الزوجة السابقة للدبلوماسي المغربي، الذي لم تتم متابعته، فيما لا يزال رامون سينغسون استريلا طليقا.
المصدر ذاته أكد أن المتهمة التي تم اعتقالها حرمت سبع عاملات فيليبينيات من حقوقهن التي يخولها لهن القانون، حيث كن يشتغلن سبعة أيام في الأسبوع، ويتلقين مقابل ذلك رواتب هزيلة، أقل من الحد الأدنى الذي ينص عليه القانون، بالإضافة إلى حرمانهن من حقهن في الإجازات والعطل، وكذا التأمين الصحي.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن “عقود العمل الاحتيالية بالغت في تقدير رواتب عاملات المنازل، وقللت من ساعات عملهن، وقدمت العديد من المزايا الكاذبة، بما في ذلك الإجازات المرضية وكذلك تأمين الأسنان والتطبيب”.
ويشير المصدر ذاته إلى أن المتهمة المعتقلة تآمرت مع شقيقها، والدبلوماسي المغربي الذي لا يزال يعمل في البعثة الأمريكية بنيويورك، من أجل التحايل على السلطات الأمريكية، موضحا أن المتهمين قدموا معلومات غير صحيحة للسلطات من أجل الحصول على تأشيرات للعاملات الفليبينيات.
وأشاروا في طلبات الحصول على التأشيرة إلى إن العاملات المستقدمات سيعملن كأمناء ومساعدين إداريين أو فنيين في البعثة المغربية أو في القنصلية العامة للمملكة المغرب في مانهاتن، كما أنه تم سحب جوازات سفرهن بمجرد وصولهن.
وقال المدعي الأمريكي جيفري بيرمان في بيان “لقد استغلت الجعايدي هؤلاء العمال من خلال عدم توفير الحماية والمزايا الضرورية التي كانوا سيحصلون عليها لو تم إحضارهم بشكل صحيح إلى هذا البلد من خلال التأشيرات المناسبة. تثبت تهم اليوم أنه لن يتم التسامح مع الاحتيال وسوء المعاملة من هذا النوع”.
وبحسب وزارة العدل الأمريكية فإن تهمة التآمر وتزوير تأشيرة وإصدار بيانات كاذبة ماديًا، تصل عقوبتها إلى خمس سنوات، فيما تصل عقوبة حث الأجانب على القدوم إلى الولايات المتحدة والدخول إليها والإقامة فيها بشكل غير قانوني إلى 10 سنوات كحد أقصى.