فضيحة كبرى فجّرها القضاء الأمريكي في وجه سفير مغربي سابق في نيويورك، حيث كشف محضر تحقيق للقاضي الفيدرالي بمحكمة “وايت بلينز” عن توقيف طليقة سفير مغربي سابق، تُدعى ماريا لويزا إستريلا الجعايدي، يوم الثلاثاء الماضي، بتهمة الاتجار في البشر، والتزوير في عقود عمل، وأفعال أخرى، تصل عقوبتها في القانون الأمريكي إلى 10 سنوات سجنا نافذا. ووجهت التهم نفسها إلى شقيق الطليقة الجعايدي، المدعو، رامون سينغسون إستريلا، لضلوعه في الجرائم نفسها، حيث كان الطرف الأساسي خلال وجوده في عاصمة فلبين “مانيلا”. لكن لم يوجّه الاتهام بعد إلى السفير المغربي السابق، والذي تمت الإشارة إليه في محضر الاتهام بالرمز CC1، دون التصريح باسمه الكامل بعد، لكن المحضر تعرّض لصفته بأنه مكلف بمهمة في البعثة الدائمة للمملكة المغربية في الأممالمتحدة بدرجة سفير خلال الفترة ما بين 1980 و2016. ومن خلال المحضر، الذي كشفت عنه وزارة العدل الأمريكية على موقعها الإلكتروني، فمنذ عام 2006 حتى عام 2016 تقريبا، تعاون السفير وزوجته وشقيقها للحصول على تأشيرات أمريكية لفائدة 7 عاملات فلبينيات على الأقل (خادمات منازل). خلال عشر سنوات، تعاون السفير وزوجته، قبل أن ينفصلا سنة 2016، في تنظيم مقابلات عمل، بشكل شخصي، من أجل توظيف عمال أو عاملات من الفلبين، على أساس أن يشتغلوا موظفات في السفارة المغربية، أو خادمات، أو تقنيات، أو حتى مساعدات إدارية في مكتب السفير، مقابل أجر يتراوح بين 2200 و3200 دولار شهريا، وحقوق أخرى مثل التأمين الصحي، والتأمين على الأسنان، والإجازات المرضية وامتيازات أخرى. وفي حالة الموافقة، ترسل الزوجة عبر البريد الإلكتروني عقود عمل إلى شقيقها رامون، المقيم في الفلبين، تحمل توقيع القنصلية المغربية في نيويورك، باسم العامل أو العاملة، ويوقع السفير CC1 عقود العمل، ويساعد في توفير جميع الوثائق اللازمة للحصول على التأشيرة من وزارة الخارجية الأمريكية، وهي وثائق مزورة بحسب المحضر، بما في ذلك توجيه رسالة إلى السفارة الأمريكية في الفلبين من أجل تسهيل الحصول على التأشيرة، أو حتى التدخل شخصيا. ومن أجل استخراج الوثائق، أوعز السفير وزوجته إلى العاملات الفلبينيات الإدلاء ببيانات كاذبة، من أجل الحصول على التأشيرة من السفارة الأمريكية في مانيلا. وبحسب المحضر، فإن خمس فلبينيات زعمن أنهن سيعين موظفات أو مساعدات أو فنيات في البعثة المغربية في نيويورك أو في القنصلية المغربية في مانهاتن. وبالتالي، فقد تسب السفير وزوجته وشقيقها، بحسب المحضر، في تقديم الفلبينيات عقود عمل احتيالية للحصول على التأشيرة الأمريكية. وحين وصول العاملات والعمال الفلبينيين إلى أمريكا، تستخدم الجعايدي والسفير العمال كسائقين شخصيين، ومساعدين منزليين، ومزارعين، ومساعدين في مقر إقامتهم في برونكسفيل، وكذلك في مزرعتهم في أنكرامديل في نيويورك. ومقابل عملهم، كان السفير يدفع أجورا أقل بكثير من تلك التي كتبت في عقود العمل، ولا تتعدى 500 دولار شهريا تُدفع نقدا، وفي سنة 2014 شرع في دفع 800 دولار لبعضهم، مع إجبار العمال على العمل بانتظام أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، بخلاف ما ينص عليه القانون الأمريكي. إضافة إلى ذلك، منع السفير وزوجته العمال المنزليين من المزايا المنصوص عليها في عقود العمل، مثل التأمين الصحي، والعطل المرضية، وأجبروا العمال المنزليين على العمل سبعة أيام في الأسبوع، والأنكى من ذلك، يتم مصادرة جوازات سفرهم بمجرد وصولهم إلى أمريكا. وكان الزوجان الجعايدي قد قرّرا الطلاق سنة 2016، وفي بنود وثيقة الطلاق تم التركيز على أن السفير هو الذي يدفع أجور العمال والعاملات الفلبينيات في الضيعة التي وهبها لزوجته، واعتقلت الزوجة/الطليقة الأربعاء الماضي، فيما لايزال البحث جاريا عن شقيقها، ولم توجه التهمة بعد إلى السفير المغربي.
