اتهامات بتبديد المال العام تجر 2M إلى القضاء

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية ضد مجهول، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية، التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 في الشق المتعلق بشركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية دوزيم.
وأكدت الجمعية في شكاية توصل “المغرب 24” بنسخة منها ، أنها "اطلعت على تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 وهو التقرير الذي تناول بالافتحاص مجموعة قطاعات والمؤسسات العمومية، وأن من بين تلك المؤسسات شركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية (صورياد 2M )، حيث توقف التقرير المذكور عند استفادة الشركة المذكورة من مبالغ مالية عمومية منحتها لها الدولة خلال الفترة 2008-2017 بلغت ما مجموعه 506 ملايين وبمتوسط 50,50 مليون درهم في السنة، مضيفة أنه ورغم هذا الدعم العمومي للقناة الثانية يضاف إليه عائدات الإشهار فإن شركة "صورياد" تحقق نتائج صافية نسبية وتكبدت خسارة سنوية قدرها 98,4 مليون درهم بين خسارة 2008 و2017 وأرجع تقرير المجلس الأعلى للحسابات هاته الخسارة إلى أهمية حجم النفقات مقارنة بالموارد بما في ذلك دعم الدولة.
ووجهت شكاية جمعية حماية المال العام أصابع الاتهام إلى وكالة الإشهار "ريجي 3″، حيث أشارت إلى أن "الشركة لم تطلب من وكالة الإشهار (3 Regie) المستندات المحاسبية للتأكد من صدقية وحقيقة مبيعاتها، وذلك في خلاف تام مع مقتضيات المادة 21 من عقد وكالة الإشهار المؤرخ في 19 يوليوز 1991، كما لم تقم بإجراء تدقيق لحسابات وكالة الإشهار بواسطة خبير محاسب رغم ورود ذلك في توصية تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 ورغم التنصيص على ذلك ضمن المادة 8 من عقد وكالة الإشهار لعام 1991″، كما أشارت الجمعية إلى أن وكالة الإشهار (ريجي 3) التي يوجد على رأسها، حسن خيار، المدير العام الحالي لقناة ميدي 1 تي في، و راديو ميدي 1، والذي يشغل ثلاثة مناصب، "تحصل على إعلانات مجانية خارج الشروط والأحكام التجارية، ولا تقوم شركة "صورياد" بتتبع منتظم لتلك الإعلانات التي تمنحها لوكالة الإشهار، وقد أبرزت الجمعية أن التقرير سجل وخلال الفترة 2013-2017 كون الإعلانات المجانية، قد وصلت قيمتها إلى 653,26 مليون درهم مقابل قيمة مبيعات إجمالية قدرها 2869.91 مليون درهم، أي بنسبة 23 في المائة".
في السياق ذاته، أشارت شكاية جمعية حماية المال العام إلى أن "14 خدمة غير ملزمة باحترام مسطرة الصفقات العمومية، وتستحوذ 7 شركات فقط على أكثر من 70 في المائة من إجمالي عدد المشاريع المعتمدة من قبل القناة، بمبلغ إجمالي قدره 259,2 مليون درهم"، رغم أن دفتر التحملات عام 2012، تقول الجمعية أنه "ألزم القناة الثانية وفي إطار إبرامها لعقود الإنتاج الخارجي أو الإنتاج المشترك، للجوء إلى المنافسة من خلال طلبات عروض، لكن تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أورد هذه النقطة أكد بأنه قد تم الحصول على العديد من البرامج دون طلب عروض".
وأكدت الجمعية أن "شركة صورياد أبرمت عدة عقود بطريقة مباشرة دون اللجوء إلى طلبات العروض للحصول على برامج جاهزة للبث تتجاوز قيمتها الإجمالية 275 مليون درهم، وهو ما يعادل 74 في المائة من الميزانية المنفقة على اقتناء البرامج بالمناقصة خلال نفس الفترة".
وشددت الجمعية على أن المجلس الأعلى للحسابات وضمن تقريره حول الوضعية المالية للقناة الثانية قد أعزى الوضعية المالية المقلقة لشركة "صورياد 2M" إلى ما أسماه "أهمية حجم النفقات مقارنة بالموارد بما في ذلك دعم الدولة"، معتبرة أنه "يستشف من تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص وضعية شركة (صورياد دوزيم) أن العلاقة المالية بالخصوص بين الشركة "ووكالة الإشهار Regie3 " يكتنفها الغموض واللبس في الجانب المالي وذلك عند حديث التقرير عن ما أسماه عدم ضبط نظام الفوترة"، مشيرة إلى أن "تقرير المجلس الأعلى للحسابات لم يوضح بشكل شاف العلاقة التي تربط شركة صورياد ووكالة الإشهار "ريجي 3" على الرغم منه أشار إلى أن طلب المعلنين للإشهار في القناة مهم جدا، وعلى الرغم من هذا لم تحقق الشركة إلا الخسائر منذ 2008، وتساهم العلاقة بين الشركة ووكالة الإشهار الحصرية "ريجي3" بشكل كبير في هذه الوضعية ".
وفضحت الجمعية ما قالت إنها تلاعبات لوكالة الاشهار (ريجي 3) التي يوجد على رأسها، حسن خيار، المدير العام لقناة "ميدي 1 تيفي"، بإن "تحليل عقود الالتزام المتعلقة بشركة دوزيم أظهر أن "Regie3" تطلب من المعلنين الحصول على جزء من طلباتهم الإشهارية لدى Medi1tv التي تعتبر منافسة لشركة دوزيم"، وهو ما يؤكد حسب الجمعية "أن وكيل الإشهار "3Regie" يستغل أداء دوزيم من حيث نسبة المشاهدة ويستخدمه لتسويق المساحات الإعلانية لقنوات منافسة"، مشددة على أن هناك "غموضا وغياب الشفافية في العلاقة بين شركة "دوزيم" والوكيل الحصري للإشهار(ريجي 3)"، واعتبرت الجمعية أن "الوقائع الواردة بتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 بخصوص وضيعة شركة دوزيم قد ترقى إلى جرائم معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي خاصة أمام الوضعية المالية المقلقة للقناة الثانية والتي شهدت عجزا ماليا خطيرا يقتضي تحريك المسطرة القضائية من أجل إجراء كافة الأبحاث والتحريات المفيدة بخصوص شبهة تبديد أموال عامة وخرق قانون الصفقات العمومية وغيرها".
وطالبت الجمعية الوكيل العام بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة قصد الاستماع لتوضيحات وإفادات وزير الاتصال الناطق الرسمي السابق للحكومة، مصطفي الخلفي، و لإفادات وتوضيحات الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، والاستماع لإفادات وتوضيحات لمسؤول شركة "صورياد"، ولإفادات لمسؤولي القناة الثانية وكل شخص قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة والاستماع لإفادات وتوضيحات مسؤولي وكالة الإشهار "ريجي 3″، مع الأمر بإجراء خبرة محاسبية تسند لمكتب خبرة مختص قصد تقييم الوضعية المالية لشركة "صورياد دوزيم" والاطلاع على كافة الفواتير والوثائق والمستندات المحاسبية المتعلقة بالوضعية المالية للشركة، وتحديد أسباب العجز المالي الخطير للشركة وبيان أوجه ومبررات وسندات صرف مالية الشركة، وتحديد المسؤوليات بدقة وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالجانب المالي، ومتابعة كل من سيثبت تورطه في وقائع الشكاية بناء على ما سيسفر عنه البحث من نتائج.