جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تأكيد المملكة على التزامها وتشبثها الراسخ بروح معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبمركزية دور الوكالة في تنفيذ مقتضيات هذه المعاهدة، باعتبارها ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار. وأوضح بوريطة في معرض كلمة مسجلة ألقاها خلال افتتاح الدورة ال 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي افتتحت أشغالها الاثنين في فيينا برئاسة المغرب، أن المملكة تشدد في هذا السياق على ضرورة تعزيز وتكثيف الجهود من أجل مراجعة تشكيلة مجلس المحافظين. واعتبر الوزير أن هذه الخطوة أساسية في مسار تعزيز الحكامة داخل الوكالة على النحو المحدد في المادة السادسة المعدلة، التي تم اعتمادها منذ واحد وعشرين سنة خلال الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام للوكالة. وحسب بوريطة، باعتبار أن هذا التعديل لم يحض لحد الآن إلا بقبول اثنين وستين عضوا من أصل مائة وثلاثة عشرة دولة للدخول في حيز التنفيذ، فإن المملكة المغربية ترحب بمساهمة كافة الدول الأعضاء لتحقيق هذا المسعى. كما أن المملكة -يضيف الوزير- ستعمل جاهدة خلال فترة رئاستها لهذا المؤتمر، على حشد الدعم بغية تفعيل هذا المقتضى، الذي سيمكن من تعزيز الحضور الإفريقي داخل مجلس المحافظين كجهاز أساسي للوكالة. من جهة أخرى، أشار بوريطة إلى أن الدورة الرابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تنعقد في ظرفية دقيقة وسياق عالمي استثنائي، حيث يواجه المجتمع الدولي منذ أزيد من 9 أشهر، تحديات غير مسبوقة جراء التداعيات الصعبة ومتعددة الأبعاد لجائحة "كوفيد-19′′، على كافة الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
