أولا بأول

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تأكيد المملكة على التزامها وتشبثها الراسخ بروح معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبمركزية دور الوكالة في تنفيذ مقتضيات هذه المعاهدة، باعتبارها ركيزة أساسية لمنظومة عدم الانتشار.
وأوضح بوريطة في معرض كلمة مسجلة ألقاها خلال افتتاح الدورة ال 64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي افتتحت أشغالها اليوم الاثنين في فيينا برئاسة المغرب، أن المملكة تشدد في هذا السياق على ضرورة تعزيز وتكثيف الجهود من أجل مراجعة تشكيلة مجلس المحافظين.
واعتبر الوزير أن هذه الخطوة أساسية في مسار تعزيز الحكامة داخل الوكالة على النحو المحدد في المادة السادسة المعدلة، التي تم اعتمادها منذ واحد وعشرين سنة خلال الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر العام للوكالة.
وحسب بوريطة، باعتبار أن هذا التعديل لم يحض لحد الآن إلا بقبول اثنين وستين عضوا من أصل مائة وثلاثة عشرة دولة للدخول في حيز التنفيذ، فإن المملكة المغربية ترحب بمساهمة كافة الدول الأعضاء لتحقيق هذا المسعى.
كما أن المملكة -يضيف الوزير- ستعمل جاهدة خلال فترة رئاستها لهذا المؤتمر، على حشد الدعم بغية تفعيل هذا المقتضى، الذي سيمكن من تعزيز الحضور الإفريقي داخل مجلس المحافظين كجهاز أساسي للوكالة.
من جهة أخرى، أشار بوريطة إلى أن الدورة الرابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تنعقد في ظرفية دقيقة وسياق عالمي استثنائي، حيث يواجه المجتمع الدولي منذ أزيد من 9 أشهر، تحديات غير مسبوقة جراء التداعيات الصعبة ومتعددة الأبعاد لجائحة "كوفيد-19″، على كافة الأصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية.
وأمام هذا الوضع – يؤكد الوزير- لا يسعنا إلا أن نعاين، وبكل موضوعية ومسؤولية، محدودية جاهزيتنا وتواضع قدرتنا الجماعية على التعامل مع متطلبات هذه الظرفية الاستثنائية، بما تستوجب من تعاون فعلي وتنسيق عملي على المستوى الدولي، بروح ملؤها الابتكار للحد من انتشار الوباء والتضامن في التخفيف من تداعياته.
وأضاف أن هذا الوضع يحثنا، أكثر من أي وقت مضى، على إعادة ترتيب خططنا وأولوياتنا، وتجديد التفكير في سبل أنجع لتحسين الجاهزية واستباق تدبير الأزمات والتعاضد في مواجهتها.
وحرص الوزير في هذا السياق، على الإعراب باسم المملكة المغربية، عن الإشادة بتفاني الوكالة، تحت قيادة مديرها العام، في دعم مجهودات الدول الأعضاء في مواجهة الوباء، من خلال توفير أحدث التجهيزات للكشف السريع عن كورونا، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية افتراضية لتعزيز القدرات الوطنية.
كما أعرب عن تقدير المملكة المغربية للمساعدات العاجلة التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمائة وخمسة وعشرين دولة عضوا، من ضمنها خمسة وأربعون دولة إفريقية.
وشدد السيد بوريطة على أن مبادئ التضامن والتعاون جنوب-جنوب ليست مجرد شعارات رنانة، بل هي عناوين مؤطرة للسياسة الخارجية التي وضع أسسها الملك محمد السادس.
وأوضح في هذا الصدد أنه وعملا بهذه المبادئ، أعلن الملك، في أبريل الماضي، عن مبادرة خلاقة وسباقة بهدف وضع إطار عمل على مستوى رؤساء الدول الإفريقية لدعم مختلف مراحل إدارة الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا.
وترجمة لهذه المبادرة -يضيف الوزير- أرسل المغرب، بناء على تعليمات ملكية سامية، مساعدات طبية إلى عشرين دولة إفريقية من كافة جهات القارة، من أجل الإسهام في جهودها لمكافحة وباء "كوفيد-19″، حيث تم تزويد هذه الدول بمستلزمات طبية ومعدات وقائية مصنعة محليا من قبل شركات مغربية، طبقا للمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.
وخلص بوريطة إلى أن المغرب يتطلع، في أفق ما بعد هذه الجائحة، إلى عقد اجتماع مع بعض البلدان الإفريقية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لإجراء تقييم شامل للتجارب ذات الصلة بإدارة الجائحة في كل أشواطها واستخلاص الدروس وتبادل الممارسات الفضلى.