قضيّة مقتل الطفل عدنان .. هيئات حقوقية تستنكر الدعوات الأخيرة لإعادة تطبيق عقوبة الإعدام

بعد النقاش الذي أعقب جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان بمدينة طنجة، والدعوات الواسعة لتنفيذ عقوبة الإعدام في حق المشتبه به الرئيس في ارتكاب الجريمة، عبّر ائتلاف حقوقي لهيئات مناهضة عقوبة الإعدام عن رفضه "الممارسات والمواقف التي من شأنها الضغط على القضاء و التأثير على قراراته، أو ضرب قواعد المحاكمة العادلة و أسسها" مشيرة أنه "ليس لأي كان الحق في تقمص دور القضاء أو الاستيلاء على اختصاصاته".
وأدان الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام، جريمة قتل الطفل عدنان وتضامنها مع أسرته غير أنها عبّرت عن رفضها ل"التحريض على القتل والثأر والانتقام، و أي استغلال سياسوي لدم الضحية ومأساة عائلته".
وأوضحت الهيئات رفضا "كل الممارسات والمواقف التي من شأنها الضغط على القضاء وتحريف مجرى البحث والتحقيق وزعزعة أسس حيادهما، أو ضرب قواعد المحاكمة العادلة وأسسها، فليس لأي كان الحق في تقمص دور القضاء أو الاستيلاء على اختصاصاته، و ليس لأي أحد الحق في عقد محاكمات خاصة بالساحات العمومية ضدا على المشروعية وقواعد الدستور أو إصدار أحكام باسم الانفعال والاحتجاج والغضب".
وأشارت أنه من واجب الجميع التقيد في ممارسة حرياته بالدستور وبالمشروعية و الإيمان بأن العدالة وطن الجميع وملجأ كل المواطنين، موردة أن "أخلاقنا و تاريخنا وثقافتنا وتضحيات شعبنا تجاوزها بممارسات تمس هيبتها وشرعيتها و تقلل الثقة فيها، فهلاك الأمم والشعوب يأتي لما تَضعُف المؤسسات أو يَعمل البعض على إضعافها أو نزع مشروعيتها".
في السياق ذاته، قالت الهيئات إنها ترفض "كل اعتداء على المكتسبات التي حققها الشعب المغربي عبر تاريخه وبشجاعة وتضحيات مواطناته ومواطنيه وهيئاته السياسية والنقابية والمدنية والحقوقية والفكرية والإعلامية، التي بفضلها تعبأ المجتمع بكل قواه وفئاته وبعزيمة ومسؤولية لإطلاق عجلة التنمية المستدامة والمصالحة الوطنية مع ماضي الانتهاكات، ولتأسيس مقومات مجتمع العدالة والمساواة والديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات التي لا مكان فيها للإفلات من العقاب، وإبداع الممارسات الفضلى للتمتع بالحريات الأساسية وحقوق الانسان بمعانيها ومضامينها الكونية".
وعبّرت الهيئات الأربع، عن شجبها للجوء البعض "للغة الثأر والانتقام أو محاولة تأجيج النفوس والتلاعب بالعواطف أو التحريض على العنف عوض اختيار لغة الحوار الرزين والإقناع والنقاش المتعقل الهادئ الذي يفتح الفرص لمجتمعنا لمعالجة كل الملفات والقضايا التي تشغل حاضره ومستقبله ومصيره، أو محاولة ركوب البعض لغايات سياسوية أو انتخابية على الدم الطاهر للمرحوم عدنان، أو على مأساة عائلته".
وذكّرت الهيئات بموقفها من عقوبة الإعدام، مجدّدةً دعوتها من أجل إلغائها نهائيا من المنظومة الجنائية المغربية، التي تستلهم أسسها من القانون الوضعي، والالتحاق بركب أكثر من ثلثي دول العالم التي ألغتها في القانون أو في الواقع إيمانا بالدستور وبمقتضياته وفلسفته في مجال الاعتراف بالحق في الحياة كحق من حقوق الانسان يتوجب الاعتراف به لكل فرد ويمنع على الاطلاق الاعتداء عليه سواء بفعل اعتداء إجرامي كالقتل أو بقرار أية سلطة من سلطات الدولة".