قررت السلطات المحلية بخنيفرة تشديد إجراءات التنقل بين عدد من أحياء المدينة واعتماد نظام التعليم عن بعد بالمؤسسات التعليمية بها، ابتداء من بعد غد الخميس على الساعة الثانية عشرة زوالا، وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وأوضح بلاغ لعمالة الإقليم أنه نظرا لتسجيل عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا بكل من أحياء « أساكا والفتح والروضة بمدينة خنيفرة، تقرر إخضاع تنقل الساكنة من وإلى هذه الأحياء لترخيص تصدره السلطات المحلية المعنية، باستثناء التنقلات لأغراض مهنية، أو صحية أو من أجل التزود بالمواد الأساسية. كما تقرر اعتماد التعليم عن بعد، مؤقتا، على مستوى المؤسسات التعليمية الموجودة بهذه الأحياء. وأبرز البلاغ أن هذه الإجراءات أملتها الوضعية الوبائية بإقليم خنيفرة، والارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد خاصة بمدينة خنيفرة، وجاءت بناء على خلاصات اجتماع مركز التنسيق الإقليمي المكلف بتدبير الجائحة. وفي سياق متصل، تقرر الإبقاء على مجموعة من التدابير والإجراءات الأخرى سارية المفعول، المتمثلة في الاستمرار في منع التنقل من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت إلا بعد الحصول على رخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة. واستثنى قرار المنع قطاع نقل البضائع والمواد الأساسية والخدمات؛ والتنقلات ذات الطابع المهني أو تلك التي تبررها ضرورة المصلحة؛ و التنقلات الخاصة بالحالات الإنسانية؛ والتنقلات المرتبطة بالدخول الجامعي والمدرسي. كما تم الإبقاء على توقيف استغلال النقل العمومي المشترك بين الجماعات بواسطة حافلات شركة الكرامة، وذلك ما بين مدينة خنيفرة ومدينة مريرت من جهة، وما بين هاتين المدينتين وجميع المراكز التابعة للإقليم من جهة ثانية؛ وتحديد توقيت إغلاق المقاهي والمطاعم على الساعة التاسعة ليلا، ومنع الولوج إلى الساحات الخضراء والفضاءات العمومية بالمدينة ابتداء من الساعة نفسها. وتشمل هذه التدابير السارية المفعول، أيضا، الإبقاء على قرار التوقف مؤقتا عن استغلال كل من السوق الأسبوعي « أحطاب » بمدينة خنيفرة، والسوق الأسبوعي بمدينة مريرت ؛ فيما تغلق أسواق القرب و « السويقات » على الساعة الخامسة مساء بالمدينتين؛ وإغلاق المحلات التجارية والأسواق الكبرى بمدينة خنيفرة على الساعة السابعة مساء؛ والإغلاق المؤقت لقاعات الحلاقة و التجميل والحمامات بهذه المدينة. وعهد للسلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية، وكافة المؤسسات والإدارات المعنية، كل في مجال اختصاصه، بتنسيق مع المصالح الجماعية، بتنفيد هذه القرارات، وذلك ابتداء من الموعد المحدد. وأهابت السلطات المحلية بالمواطنين احترام التدابير الاحترازية و الوقائية، داعية كافة الفعاليات والقوى الحية للانخراط بقوة في عمليات التحسيس و التوعية لمواجهة هذا الوباء الفتاك.
