أعرب عدد من السياسيين والمثقفين في فرنسا عن استيائهم من مشروع قانون فرنسي تحت اسم "مبادئ تعزيز قيم الجمهورية" يرمي إلى التضييق على المسلمين، قد بدأ البرلمان بمناقشته، أول أمس الإثنين. ونتيجة احتجاجات معارضة له، تغير إسم مشروع القانون من "مكافحة الإسلام الانفصالي" إلى "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية"، ويرى مراقبون أنه يهمش المسلمين المقيمين في فرنسا. وينص مشروع القانون على منع الفتيات المسلمات دون 18 عاما من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. وكانت شخصيات فرنسية عدة وقفت ضد مشروع القانون، بينها رئيس منظمة "عدالة وحقوق بلا حدود" فرنسوا دي روش الذي قال إنه في حالة أُقرّ ذلك المشروع "فإن فرنسا ستودع إلى الأبد مبادئ حقوق الإنسان، وستصبح دولة دكتاتورية". وأضاف فرنسوا دي روش ، أن القانون "تم تفصيله ضد المسلمين فقط. وبمعنى أدق هذا القانون ضد المسلمين بوصفهم وحشا وعنصرا مهددا للأمن، لا بوصفهم أصحاب ديانة عادية، فهو يصورهم وحشا وخطرا على المجتمع وعلى الجمهورية؛ وهنا تكمن خطورة مشروع القانون". وأضاف أن مشروع القانون "سيجعل لكل مسلم في فرنسا استمارة أو "فيش" (Fiche)، مثلما وقع لليهود في ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية".
