استطلاع رأي حول انتخابات 2021 .. 60 % من المغاربة لا يثقون في الأحزاب السياسية

كشف «معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية» في المغرب عن نتائج استطلاع للرأي أنجزه حول توجهات المواطنين المغاربة وتطلعاتهم من الانتخابات العامة لسنة 2021.
وشمل الاستطلاع عيّنة تكونت من 875 فرداً من الإناث والذكور، البالغين من العمر 18 سنة فما فوق، من أجل الجواب على عدة أسئلة مرتبطة بالانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة.
وحددت أهداف هذا الاستطلاع الذي توصل «المغرب 24» بنسخة منه ، في قياس مدى ثقة المواطنين المغاربة في الأحزاب السياسية، وتصوّرهم حول مداركهم بخصوص توجهات وبرامج الأحزاب، علاوة على معرفة مدى قابليتهم لاختيار الحزب السياسي بناء على معيار التدين، وملامسة التصور الذي يحملونه حول تأثير المال والامتيازات في نتائج الانتخابات، وكذا استجواب العينة حول التصور الذي يحمله كل أفرادها حول «لائحة الشباب» في البرلمان، واستمزاج تطلعات المواطنين من الانتخابات القادمة، وماهية أولويات الإصلاح والتحسين والبناء لديهم من بين مجموعة من السياسات العامة المتعلقة بالصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الهشاشة والفقر والاهتمام بالشباب وتحسين مناخ الحريات العامة وحرية التعبير والرأي، إلى غير ذلك.
لقد تجنب استطلاع الرأي هذا، وفق الجهة المشرفة عليه، الخوض في نية العينة المستجوبة في انتخاب أحزاب بعينها أو أشخاص معينين، وركّز على التوجهات الكبرى لهذه الفئة، والتي طبعت الانتخابات السابقة منذ الربيع العربي، وقياس إن كانت هذه التوجهات ما تزال قائمة وهل سيكون لها تأثير في الانتخابات المقبلة.
ومن بين هذه التوجهات معيار التدين والخطاب الديني الموجه من قبل الحزب السياسي للفئة الناخبة.
وكشفت النتائج أن حوالي 60 % من المستجوبين لا يثقون في الأحزاب السياسية، ووصلت نسبة الواثقين بها إلى 11,5 % بينما عبر 26,6 % من الفئة المستجوبة عن ثقة غير تامة بالأحزاب، وفضل 2,6 % من العيّنة الجواب ب«لا أعرف».
وحول توفر العينة المستجوبة على معلومات عن الأحزاب السياسية ودرايتها ببرامجها وتوجهاتها، أكد 42,2 % من المستجوبين درايتهم التامة بالأحزاب وبرامجها وتوجهاتها، بينما قال 25,3 % من العينة إن لهم دراية ومعلومات ببعض الأحزاب فقط، وأشار 10,3 % إلى أنهم لا يتوفرون عن أي معلومات عن الأحزاب السياسية.
وجواباً على سؤال حول ما إذا كان التدين يُعتبر معياراً لاختيار الحزب السياسي، فقد أجاب 84,2 % من العينة المستجوبة بالنفي، بينما رأى حوالي 11 % من المستجوبين أن التدين يعتبر معياراً للاختيار، ولم يحدد حوالي 5 % من العينة أي موقف بخصوص هذا السؤال.
أما في ما يتعلق بتأثير المال والامتيازات في نتائج الانتخابات، فقال 81,3 % من المستجوبين إن المال يؤثر بقوة في نتائج الانتخابات، بينما اعتبر 16,2% منهم أن المال له تأثير محدود على النتائج، ولاحظ 2,5 % من العينة أن المال والامتيازات لم تعد تؤثر في نتائج الانتخابات.
وحول نظرتهم إلى «لائحة الشباب» التي تخصص حصة من المقاعد لهم في البرلمان، اعتبر 60,2 % من المستجوبين أن تلك اللائحة هي ريع سياسي، بينما رأى 24 % منهم أنها مكسب سياسي، ولم يحدد 15,7 % أي موقف من هذا الموضوع.
وعن إمكانية تصويت العينة لشخص ما فقط لجنسه أو لسنه، فقد أجمع 90,6 % على أنهم لن يصوتوا لمرشح ما فقط كونه ذكراً أو أنثى، أو لأنه شاب أو شيخ، بينما أكد 6,2 % من العينة على أنه يمكنهم التصويت لشخص ما لجنسه أو سنه. ولم تحدد نسبة 3,2 % أي موقف من هذا السؤال.
وجواباً على سؤال حول تطلعات المواطنين من الانتخابات المقبلة، وماهية أولويات الإصلاح والتحسين والبناء لديهم من بين مجموعة من السياسات العامة المتعلقة بالصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الهشاشة والفقر والاهتمام بالشباب وتحسين مناخ الحريات العامة وحرية التعبير والرأي إلى غير ذلك، فقد عبّر حوالي 83 % من العينة عن تطلعهم لتحسين قطاع التعليم بكل مكوناته، وأفصح 79 % عن رغبتهم في تحسين المنظومة الصحية، و77,6 % عبروا عن أملهم في تحسين ظروف عيش المواطنين ومحاربة الهشاشة والفقر، وطالب 74,4 % بخلق فرص جديدة للشغل، بينما أبدى 68 % تطلعهم إلى تحسين دخل الأسر المغربية؛ وعبّر 64 % من العينة عن تطلعهم لتحسين مناخ الحريات العامة وحرية التعبير والرأي، والنسبة نفسها عبّرت عن مطلبها الرامي إلى الاهتمام بالشباب وتنمية قدراته وكفاءته الإبداعية في مختلف المجالات كالرياضة والإبداع والعلوم.
وشمل الاستطلاع عينة مكونة من 875 فرداً مغربياً من الإناث والذكور، المتوفرين على السن القانونية للتصويت، والمقدر عددهم ب 25.225.741 نسمة من مجموع 36.313.189 العدد الإجمالي لسكان المغرب، مسجل منهم رسمياً في اللوائح الانتخابية العامة 15.325.811.
وعملت إدارة الاستطلاع على جمع البيانات بطريقتين، الأولى إلكترونية، تمثلت في توزيع استمارة الأسئلة عن طريق GOOGLE FORMS عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وأيضاً عبر البريد الإلكتروني لقواعد بيانات عشوائية ضمّت فئات مختلفة من المواطنين يقطنون بمناطق مختلفة من المغرب، شكلت هذه الطريقة 95 % من الفئة المستجوبة.
أما الطريقة الثانية فكانت تقليدية، وتمثلت في ملء استمارات ورقية من طرف بعض المواطنين المختارين بطريقة عشوائية في الشارع العام، وشكلت هذه الطريقة نسبة 5 % من مجموع المستجوبين.
وأوضح «معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية» أن معطيات هذا الاستطلاع ستكون موضوع دراسات وأبحاث قادمة، من أجل مناقشة النتائج المحصل عليها.