هكذا تجاوزت محكمة الاتحاد الأوروبي اختصاصاتها القانونية

أصدرت محكمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، حكما ابتدائيا بخصوص استئناف قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وفي هذا السياق قال زكرياء أبو ذهب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط إن "محكمة الاتحاد الأوروبي تجاوزت اختصاصاتها عندما اعتبرت أن الحركة الانفصالية لجبهة البوليساريو شخص من أشخاص القانون الدولي ولها حق التقاضي، وهو ما يعارضه جميع خبراء القانون".
وأشار إلى أن المحكمة أغفلت أن غالبية الصحراويين يعيشون في المغرب، عندما اعتبرت أن هناك شعبا وهميا يمثله البوليساريو.
وبعد أن سجل بأن القرار الذي اتخذته محكمة الاتحاد الأوروبي كان مفاجئا، قال الأكاديمي إنه يتوقع تصحيح هذا القرار في الاستئناف خلال ال70 يوما المقبلة، خاصة وأن القرار ليس تعليقا للاتفاقيتين.
ومن جهته، قال رئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، إن هذا الحكم ذو "طابع سياسي" وليست له أية دلالة قانونية.
وأضاف الخطاط ينجا أن "الصحراء المغربية تحتضن تمثيليات دبلوماسية لبلدان من إفريقيا وقارات أخرى، كما أن الموقف الأمريكي واضح بالاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.. فكيف لأوروبا أن تصدر هذا الحكم الذي له +طابع سياسي+ وليست له أي دلالة قانونية؟".
وأضاف "نحن كمنتخبين وممثلين للأقاليم الجنوبية، متأكدون بأن أوروبا ستصحح المسار في الاستئناف"، متسائلا في الوقت ذاته عن "تجاهل الجانب الأوروبي للبعد الاستراتيجي مع المغرب، الذي يضطلع بدور هام كشريك استراتيجي لبلدان الاتحاد الأوروبي".
و شدد على أن الاستقرار يظل الرهان الأكبر الذي يواجه العالم، اعتبر السيد ينجا أنه "من مصلحة القارة الأوروبية أن تنعم الضفة الجنوبية للبحر المتوسط بالاستقرار، والذي لا يمكن أن يتحقق سوى بمجهودات تنموية كبرى".