الجمع بين المناصب يثير جدلاً واسعاً في المغرب

في استحضار لسيناريو 2016، الذي انتهى بإستقالة 12 وزيرا في حكومة تصريف الأعمال، لجمعهم بين منصبي وزير ونائب، يشهد المغرب حاليا جدلا بشأن جمع بعض الوزراء في الحكومة الجديدة بين المسؤولية الحكومية ورئاسة بلديات بعضها لمدن كبرى.
وتضم تشكيلة الحكومة الجديدة، 4 أعضاء يجمعون بين المنصبين، يتقدمهم رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، الذي انتخب رئيسا لبلدية أكادير في الانتخابات العامة التي شهدها المغرب في 8 شتنبر الماضي.
وإلى جانب أخنوش، تتقلد وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية نبيلة الرميلي منصبة عمدة مدينة الدار البيضاء.
وتجمع فاطمة الزهراء المنصوري بين وزارة التعمير والإسكان وعمودية مدينة مراكش، إضافة إلى عبد اللطيف وهبي الذي يجمع بين حقيبة العدل ورئاسة بلدية مدينة تارودانت.
ورغم أن رجل الأعمال الثري عزيز أخنوش تخلى عن جميع مهام التسيير في القطاع الخاص بشركات العائلة، بعد تكليفه برئاسة الحكومة، إلا أنه لم يتخلى عن منصبه في مدينة أكادير.
"الحاجة إلى التفرغ"
وأثير الجدل بشأن الجمع بين المناصب ونجاعة الأداء، منذ تكليف أخنوش بتشكيل حكومة جديدة، لكن النقاش أخذ زخما أكبر، مع تعيين عمدتي الدار البيضاء ومراكش في الحكومة الجديدة.
وجاء في تدوينة للحزب الإشتراكي الموحد (معارضة) أن العاصمة الاقتصادية تحتاج لمسؤول يكون متفرغا لحل المشاكل التي تواجهها.
ودعا الحزب نبيلة الرميلي إلى تقديم استقالتها من عمودية المدينة والتفرغ لمهامها الصعبة بوزارة الصحة.
من جانبه، اعتبر الكاتب الصحفي، يونس دافقير، أنه ليس من الجيد للمنصوري والرميلي الجمع بين المنصبين الوزاريين وعموديتي أكبر مدينتين بالمغرب.
ودعا في تدوينة على حسابه بفيسبوك إلى "الرفق بالسيدتين ومنحهما فرصة للنجاح وليس للغرق".
يذكر أنه في 2016 قدم 12 وزيرا في حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الإله بنكيران حينها استقالاتهم بعد أن انتخبوا في البرلمان خلال الإستحقاقات التشريعية.
وبحسب ما صدر في الجريدة الرسمية، أياما بعد ذلك، فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعفى الوزراء الذين اكتسبوا الصفة البرلمانية في الإنتخابات، وذلك بناء على تأويل من الأمانة العامة للحكومة، يقول إن "الذين يجمعون بين الصفة الوزارية والبرلمانية يوجدون في حالة تناف، وعليهم الاختيار بين المنصب الوزاري أو المقعد البرلماني".
ومن بين الوزراء الذين قدموا استقالاتهم، كان هناك 7 وزراء من حزب العدالة والتنمية، الذي كان يقود الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران.
وفي يوليو الماضي تم توسيع حالات التنافي بالمصادقة على مشروع قانون ينص على منع الجمع بين رئاسة البلديات وصفة برلماني بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة .